حذرت نافى بيلاى، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من تواتر تقارير تفيد بحشود عسكرية كبرى حول بلدة يبرود السورية التي تسيطر عليها المعارضة في جبال القلمون، وبما يشير إلى هجوم بري وشيك على المدينة والتي تعرضت إلى العديد من الهجمات الجوية والقصف. جاء ذلك على لسان روبرت كولفيل، المتحدث باسم بيلاى - في مؤتمر صحفي عقده في جنيف اليوم - حيث أشار إلى أن البلدة تم قطع الكهرباء فيها بشكل تام منذ يوم الأربعاء الماضي، وبينما تعاني المستشفيات الميدانية من نقص خطير في الأدوية والمستلزمات الطبية فإن عشرات الأشخاص، بينهم مدنيون، في حاجة إلى علاج عاجل. وقال كولفيل إن الآلاف قد فروا من يبرود خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن عدد المدنيين في المدينة هو ما بين 40 ألفا إلى 50 ألفا. وذكّرت المفوضة السامية، التي طالبت بتوجيه إنذار فعال بموجب القانون الدولي الإنساني لإعطاء المدنيين الفرصة لمغادرة الأماكن التي تتعرض للهجوم، الحكومة السورية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية جميع الأشخاص الذين لا يشاركون في أعمال عدائية، بمن فيهم المدنيون والذين ألقوا السلاح والأشخاص في حالة عجز مثل المرضى والجرحى والمحتجزين. وأعربت بيلاى عن قلقها البالغ من أن تتعرض يبرود إلى نمط من الهجمات يشابه ما حدث في مناطق سورية أخرى، والتي تعرضت لقصف عشوائي وغير متناسب من الحكومة، في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتخاطر بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وأشار المتحدث باسم المفوضة السامية إلى أن بيلاى جددت دعوتها لمجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن التقاعس عن العمل سيؤدي إلى تواصل الانتهاكات على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي. ونوه كولفيل إلى أن مفوضية حقوق الإنسان تراقب الوضع في يبرود عن كثب، مطالبا كافة الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.