أكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بأن هناك مجموعة عمل برئاستها وبعضوية رؤساء وممثلي بعض الجهات المعنية المتمثلة في بنك الاستثمار القومي، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ووزارة التخطيط، وقطاع التشييد بالوزارة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، تعكف علي دراسة بديلين للإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات وتشطيبها. الأول عن طريق إتاحة جزء من قيمة القرض التعاوني الذي وافق مجلس الوزراء علي زيادته إلي 50 ألف جنيه للوحدة، والآخر هو الأقراض بنظام التمويل العقاري. وأضافت: ستنتهي مجموعة العمل من وضع شروط وضوابط إتاحة القرض بصورة ميسرة لأغراض الاستكمال والتشطيب والترميم أو التحسين، وكذا الإجراءات التنفيذية اللازمة لإتاحته للمواطنين في غضون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أن هذه الخطوة تأتى في إطار مجهودات وزارة الإسكان لإيجاد الحلول الملائمة لإتاحة السكن للمواطنين وللاستفادة من المخزون السكني الراكد من الوحدات غير المستكملة وغير مكتملة التشطيب، والتي بلغت وفق آخر تعداد حصري معتمد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما يقرب من 4,4 مليون وحدة سكنية خالية غير مخصصة أو مشغولة، والنسبة الأكبر منها لعدم اكتمالها أو تشطيبها لعدم المقدرة المالية لمالكيها، ولما يمثله هذا الكم من ثروة عقارية معطلة تسعي الوزارة إلي تحقيق أقصي. استفادة ممكنة منها وتهيئتها والنهوض بها لطرحها فى السوق العقاري لازدهاره وتنميته.
