كشف الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس جمعية «الصناع المصريون»، أنه تم الاتفاق مع وزارة البحث العلمي للتعاون المشترك في مشروع تصنيع قطع غيار خطوط الإنتاج والمعدات الصناعية وبعض مستلزمات الإنتاج لمصانع الأسمنت التي يتم استيرادها من الخارج. وأشار إلي ان ذلك جاء ضمن خطة تتبناها الوزارة للاستفادة من حجم سوق يقدر بنحو 125 مليار جنيه تنفقها مصر سنويا علي قطع الغيار الصناعية. مشيراً إلي إمكانية إنتاج قطع الغيار محليا. مضيفا ان ذلك سيخفض التكلفة لنحو 80 مليارا فقط، وسيوفر نحو 45 مليار جنيه للقطاع الصناعي بمصر. وأوضح ان التعاون سيبدأ بتصنيع كور الطحن الحديدية المستخدمة في مصانع إنتاج الأسمنت بالتعاون مع خبراء معهد الفلزات بالتبين. وذكر ان المعهد يخطط لتأهيل 30 مسبكاً لإنتاج هذه الكور الحديدية بجودة عالية لتحل محل الإنتاج الأجنبي. ولفت إلي أنه سيتم اختيار أنواع محددة من قطع غيار الآلات بمصانع الأسمنت لإنتاجها محليا بحيث يتم التوسع تدريجيا في هذا المجال. ولفت إلي نجاح تجارب تشغيل مصانع الأسمنت بمصر بالاعتماد علي حرق المخلفات. مشيرا إلي حصول ثلاثة مصانع أسمنت علي موافقة وزارة البيئة علي استخدام المخلفات كوقود لتصل نسبة اعتمادها علي المخلفات في أفرانها إلي 10٪ ترتفع تدريجيا خلال الفترة المقبلة إلي 100٪. ودعا الدكتور عمر فاروق عبدالخالق، المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي، ممثلي منظمات الأعمال للمشاركة في لجنة ينشئها الصندوق حاليا للاستفادة من نتائج أعمال أكثر من 600 دراسة بحثية أعدها علماء مصريون بالتعاون مع خبراء أجانب. مشيرا إلي أنه يأمل في ترجمتها لمشاريع اقتصادية وحلول لمشكلات تواجهها الصناعة. وقال إن الصندوق أطلق برنامجاً جديداً باسم التحديات الوطنية، وذلك لحل مشكلات تواجه قطاعات الصناعات المعدنية وتدوير المخلفات وجودة الهواء والصناعات المحلية والحرف اليدوية والنقل والمواصلات والتعليم والتصميم الصناعي والمراكز التكنولوجية وصناعات البتروكيماويات والبناء المستدام وتحلية المياه والطاقة والمعلوماتية والاتصالات. وكشف الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن مشروع جديد لصياغة خريطة تجارية لمصر بما يساعد متخذ القرار علي سرعة اتخاذ إجراءات تنمية القطاع وتحديد الأماكن التي تحتاج لتجمعات تجارية جديدة بما يحد من الممارسات الاحتكارية. وأكد ان التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار حريصون علي تطوير التشريعات الحاكمة لقطاع التجارة للقضاء علي التجارة العشوائية وإيجاد حوافز حقيقية لجذب الاقتصاد غير الرسمي بقطاع التجارة لمظلة الدولة مثل إيجاد أسواق جديدة ومنظومة خدمات لوجستية بمقاييس عالمية تصبح هي الحافز علي الانخراط في عمليات التطوير. وأوضح ان هناك مجموعة من الإجراءات يجري إعدادها حاليا لمواجهة الروتين والعوائق التشريعية التي تحد من النمو التجاري والصناعي والاستثماري فيما يشبه الثورة الاقتصادية التي ستشهدها مصر خلال الفترة المقبلة.
