رفضت قوى ثورية وحركات احتجاجية وشبابية المبادرة التى طرحها الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والقيادى بالجمعية الوطنية للتغيير تحت مسمى «خارطة إنقاذ» للوطن من محنته الراهنة، معتبرا ان لا أحد من طرفي الصراع السياسي الحالي يمكنه إقصاء الطرف الآخر من المشهد السياسي، محذرًا من أنه «ما لم يتمكن طرفا الصراع من إيجاد مخرج للأزمة الحالية، فسوف يطول أمده إلى الدرجة التي قد تهدد بتفسخ الدولة وانهيارها فوق رؤوس الجميع». وطالب «نافعة» فى مبادرته من السلطة الحالية بالتخلي عن اعتقادها بأن بإمكانها استئصال الطرف الآخر المعارضة التي تقودها جماعة «الإخوان المسلمين» وأنصارها في «التحالف الوطني لدعم الشرعية» اعتمادًا على الوسائل الأمنية وحدها، لكون المعارضة الحالية «قادرة على خوض حرب استنزاف طويلة الأمد قد تنجح في إفشال خارطة الطريق». واقترح «نافعة» في إطار المبادرة «تشكيل لجنة حكماء محدودة العضوية تضم بعض كبار المفكرين ويفضل أن تكون مطعمة ببعض صناع القرار للاتفاق على مبادئ وقواعد عامة يتعين على جميع الأطراف الالتزام بها لتكون بمثابة بوصلة موجهة للسلوك ودليل عمل للمستقبل». وحدد أعضاء اللجنة على النحو التالي: الكاتب محمد حسنين هيكل رئيسًا، وتضم في عضويتها كلاً من المستشار طارق البشري، الدكتور محمد سليم العوا، الكاتب فهمي هويدي، الدكتور جلال أمين، الدكتور زياد بهاء الدين، الدكتور مصطفى حجازي، بالإضافة إلى الدكتور حسن نافعة. وتنص المبادرة على «تعيين وسيط محايد يحظى بقبول طرفي الصراع تكون مهمته إجراء المفاوضات والاتصالات اللازمة لترجمة القواعد والمبادئ العامة التي تم الاتفاق عليها إلى آليات وبرامج زمنية لتفكيك وحل الأزمة تكون قابلة للتطبيق على الأرض». وسيكون «عمل الوسيط (أو الوسطاء) تحت إشراف لجنة الحكماء ويعرض عليها تقارير دورية عن تقدم المفاوضات والعقبات التي تعترض طريقها كي يصبح في مقدور اللجنة متابعة ما يجري وبحث سبل تذليل ما يستجد من عقبات»، وفق المبادرة. وحدد نافعة مجموعة من الأهداف في إطار تلك المفاوضات، على رأسها التوصل إلى «هدنة للتهدئة تستهدف وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون». وتضمنت المبادرة مجموعة من المبادئ والقواعد العامة التي يفترض أن تناقشها وتقرها لجنة الحكماء, ومن بينها: تخلي كافة الأطراف عن لاستخدام أو التهديد باستخدام العنف بكافة أشكاله تحت أي ظرف من الظروف، نبذ الإرهاب والتنديد به وفك الارتباط مع كل من يلجأ إليه والانخراط النشط في وسائل وآليات يتفق عليها لمكافحته، تجريم كل فعل وقول يكفر أو يخون الآخر أو يحرض على الكراهية وبث الفتنة الطائفية». وشدد على ضرورة «قصر النشاط الدعوي على المؤهلين علميا وبتصريح من الأزهر الشريف، وعلى حق كل التيارات, أيا كانت مرجعيتها الفكرية, في تشكيل أحزابها السياسية وممارسة النشاط السياسي وفق قواعد مجتمعية عامة تتسم بالشفافية والقابلية للمساءلة القانونية والسياسية. لكنها طالبت ب«إخراج أحكام الشريعة السياسية من حلبة المزايدات السياسية, بالعمل على التطبيق الفعلي لهذه الأحكام، من خلال اقتراح تعديلات محددة على قوانين يعتقد أنها تنطوي على شبهة تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية, ووفقا للآليات التشريعية المعمول بها في الدستور»، كما تنص المبادرة. من جانبه أكد صفوت عمران امين عام تكتل القوي الثورية انه رغم أعمال العنف والارهاب والتخريبية التى تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قبل عزل محمد مرسي في 3 يوليو الماضي وحتي الآن يفاجأ الشعب المصري يوما بعد آخر بمبادرات وهمية لتجميل وجه الإخوان تصدر من اشخاص للمصالحة بين الجماعة والسلطة الحاكمة لكن حتي دون ادني نتائج، فالإخوان يصرون ان تعود عقارب الساعة للوراء ووضع العراقيل أمام أي مبادرة للمصالحة بشروط اصبحت من الخيال. وقال أمين عام تكتل القوي الثورية ان المبادرة لا تخدم سوي مخطط الجماعة الإرهابية وتأتي من أشخاص تجاوزهم الزمن ويبحثون عن دور للظهور في المشهد، فالحديث عن لجنة حكماء أمر مرفوض تماما ورفضه الشعب المصري عندما حاول من يدعون انهم حكماء إجهاض ثورة يناير لصالح نظام مبارك والشعب تمسك بإسقاطه واليوم لن نقبل ان نخدع بعبارات رنانة دون طائل تخدع الجميع وتتعامل مع الإخوان وكأنهم نصف المجتمع. وأكد «عمران» ان نافعة يتحدث في مبادرته وكأن طرفي المعادلة متساوون في الخطأ والعنف وهو مجاف للحقيقة فنحن امام جماعة ارادت ان تحكم مصر بالدم والعنف والإرهاب وهو ما يستوجب محاكمة كل من تورط فيها طبقا للدستور والقانون وليس وفقا لمنطق «سيب وأنا أسيب» وهو ما غاب عن بال أستاذ العلوم السياسية الذي يعارض فقط امام شاشات التلفاز ويداهن في الحقيقة وأسأله عن صلاته الوثيقة برجال مبارك امثال علي الدين هلال وغيرهم. وأضاف كما ان المبادرة تتجاهل الدستور الذي يحظر تأسيس احزاب علي اساس ديني ويطالب بان نطلق يد هؤلاء في تأسيس الأحزاب وهو ما سيؤدي بالطبع لتحولينا إلي مجتمع طائفي ولم يدرك نافعة ان الوطن ليس وجهة نظر فلسفية جوفاء وان مبادرته تخدم المخطط الصهيوامريكي في المنطقة فبدون احترام الدستور والقانون سنصل لمرحلة اللادولة وهو ما نرفضه تماما، وتبقي الأسماء المطروحة للمشاركة فيما اسماه بلجنة الحكماء محل جدل كبير خاصة د.طارق البشري صاحب أول مسمار في نعش ثورة يناير وأول محاولة حقيقية لاجهاضها بعدما أزاحت نظام مبارك فهو من وضع التعديلات الدستورية الكارثية التي اربكت المشهد الثوري لصالح جماعة الإخوان، وسليم العوا كيف يوصف بانه شخصية محايدة وهو محامي الإخوان وايضا فهمي هويدي عراب الجماعة والمتاجر بدعمه لها في الإعلام وزياد بهاء الدين صاحب الموقف الغريب من 30 يونية فلن يخدعنا وضع اسماء مثل حسنيين هيكل او مصطفي حجازي فحلفاء الجماعة اغلبية في لجنتك المشبوهة وعليك ان تصمت أفضل لك ولنا وللوطن الذي يبحث عن رجال لقيادته وليس سماسرة للمقايضة به. ونفى «عصام الشريف» المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، تلقيه اية اتصالات حتى الآن من الإخوان المسلمين أو قيادات التحالف الوطنى المناصر للجماعة للدعوة للمصالحة، منوها الى ان فشل الإخوان المسلمون فى الحشد ل25 يناير بدؤا فى مراجعة مواقفهم والمراهنة على المبادرات التصالحية والسياسية. وشدد «الشريف» على رفضه للمبادرة التى اطلقها «نافعة» واعتبرها محاولة لانقاذ الإخوان وليس لانقاذ الوطن، مشيرا إلى انه يرحب باية مصالحات مجتمعية، ولكنه يرفض أية مصالحة سياسية مع هذا التنظيم الإرهابى. بينما رفض أسعد هيكل المحامى، والمتحدث الرسمى للجنة الحريات وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين المبادرة المطروحة، مشددا على ان إنها مرفوضة تماما ولا يجب الصلح بين 90 مليونا وبين جماعة شاردة قوامها بضعة آلاف. وقال إن البداية الحقيقية للصلح تقتضي تقديم اعتذار صريح واضح أولا من جماعة الإخوان عن جميع الأخطاء والجرائم التي ارتكبتها في حق مصر منذ تأسيسيها عام 1928 وحتى الآن. وطالب أيضا بتقديم الجماعة اعتذار صريح عن خطئها في حق الثوار وحق ثورة 25 يناير ثم بعد ذلك يمكن الحديث عن قبول هذا الاعتذار من عدمه، منوها الى ان الأساس دائما عند طرح أية أفكار هو احترام الجميع للدستور والقانون. فيما رفض الدكتور رفعت السعيد، الرئيس السابق لحزب التجمع، اعتبار المبادرة مبادرة «حسنة النية» مطالبًا إياه بأمر الإخوان بالكف عن الأعمال الإرهابية والهجوم الإعلامي على مصر وعلى الثورة، لإبداء حسن نيتهم، ومن ثم تبحث المبادرة، وفقاً لقوله. وأضاف «السعيد» ان المبادره اهتمت بكل ما يغري الإخوان فقط، متسائلا: لماذا طرحت تلك المبادرة في الوقت الحالي، رغم قوله إنها جاهزة منذ أكتوبر الماضي؟.
