استجاب السوق المصرفي سريعاً لعملية الضخ التي قام بها البنك المركزي ربما لضخامة المبلغ الذي بلغ 1.5 مليار دولار أو للزيادة غير المبررة التي كسر خلالها الدولار قبل الضخ بساعات حاجز 7 جنيهات فبعد انتهائه من الضخ بساعات انخفض الى 717 قرش وعاد ليرتفع في اليوم التالي ليبلغ 720 قرشاً للبيع واستمر ارتفاعه لبضعة قروشاً ليتأرجح ما بين 730 و731 قرش أمس الأول لذلك دارت تساؤلات حول جدوى ضخ هذا الرقم الضخم الذي يعد الأول منذ قراره ببيع الدولار للبنوك بنظام المزادات وهو أول قرار اتخذه هشام رامز بعد توليه رئاسة البنك المركزي بجانب أدوات نقدية أخرى أبرزها تحديد قائمة بأولويات السلع التي يقوم البنك بتدبير الدولار لاصحابها من راغبي فتح الاعتمادات وكشف خلالها عن سير صاحبها على طريق سلفة العقدة بالاضافة الى معاودة الدولار للارتفاع بعد أيام معدودة. وأوضح لنا سامح ناصر عضو غرفة الجيزة التجارية أن البنك بعملية الضخ الكبيرة تلك كان يطمح في رفع أيدي المضاربين عن السوق وما تحقق له بالفعل واتجه الدولار للانخفاض بعد أن تسارعت وتيرة الارتفاعات غير المبررة ولولا تدخله لوصل الى 760 قرشاً. وأضاف: أن انتظام البنوك في توفير العملة لعملائها قد حد من الطلب على الدولار من أصحاب الشركات الاضافة لاختفاء نوعية من العملاء قد ظهرت مع ارتفاع الدولار وهى قيام افراد بتحويل مدخراتهم من الجنيه الى دولار رغبة في الاستفادة من فروق السعر خاصة بعد اتجاه البنوك لخفض الفائدة على الودائع. وأرجع «ناصر» معاودة الدولار للارتفاع خلال أيام لتعطش السوق للدولار معتبراً السعر الحالي معبراً عن قيمة الجنيه أمام الدولار في ظل تراجع ملحوظ في المعروض بالسوق المصرفي. وأشار لنقطة أخرى مهمة أسهمت في ضبط ايقاع التداول بالسوق وهى الحملات اليومية التي يقوم بها مفتشو البنك المركزي على شركات الصرافة خاصة أن معظم الشركات التي تم اغلاقها من اجمالي 13 شركة أصحابها اخوان، وقال: إنه لو قام المركزي بضخ كمية جديدة فانها ستسهم في الحد من ارتفاعه والمضاربة على سعره متوقعاً حدوث ذلك خلال الفترة القادمة خاصة بعد دخول 4 مليارات دولار من الحكومة السعودية في حساب المركزي مخصص منها 2 مليار لشراء مواد بترولية. أما شوقي غنيم، المدير التنفيذي، فيرى أن الدولار سوف يرتفع مرة أخرى طالما هناك فجوة ما بين المعروض من الدولار والمطلوب بالاضافة لنقطة مهمة وهى أن البنوك وفقاً لتعليمات المركزي لا تقوم بتدبير الدولار الا للسلع المدرجة في قائمة السلع الرئيسية والطبية ولذلك يلجأ المستوردون في ظل التراجع الحاد في الانتاج لمعظم السلع للسوق السوداء التي بحسب وجهة نظره ستستمر، مقللا من تأثير الودائع العربية على العملة والأسعار بالسوق المصرفي لأنها يتم ايداعها بالبنك المركزي لتعزيز الاحتياطي النقدي فقط فليس بامكان الحكومة استغلالها في مشروعات حيوية، ويرفض أي توجه لضخ أي كميات جديدة من الدولار لأنها في حقيقة الأمر ستعد نوعاً من انواع المساندة لسماسرة العملة ويفضل ترك السوق لآليات العرض والطلب. وقد يدعم وجهة نظرة الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية المصرية والعربية، الذي يؤكد أن الأسعار وفقاً لآليات السوق الحر تخضع للعرض والطلب والتي تحدد سعره من خلالها الا في حالة المضاربة وخاصة ان الدولار بلغة السوق يعد سلعة يتم التداول عليها مثل السندات والأسهم والذهب مع احتفاظه بخصائصه ولذلك وفقاً للمعطيات التي تحيط به فالجنيه المصري في مأزق فهناك مجموعة ترسل رسائل يومية بأن مصر غير آمنة سواء بمظاهراتهم العنيفة او بالارهاب في سيناء وهذا كان له تداعياته على قطاع السياحة، فبالارقام السياحية الوافدة انخفضت بنسبة 50٪ وفقاً لتصريحات وزير السياحة، والتي بلغت اواخر العام الماضي 6 مليارات دولار فقط كما سجلت الاستثمارات انخفاضاً ملحوظاً قبل ثورة يناير لتصل في عام 2010 إلى 8.5 مليار دولار بدلاً من 14.3 مليار دولار بسبب الأزمة العالمية الى أن وصلت ادناها العام الماضي لتبلغ 900 مليون دولار. وأوضح «عبده» أن هناك حلولاً قد تلجأ اليها البنوك وهى ما تعرف بسياسة التيسير الكمي للنقود وهو ما اتبعه البنك الفيدرالي الأمريكي لمواجهة الأزمة المالية من خلال تسييل الأصول وطبع بنكنوت ويشتري بها مديونيات السندات الحكومية مما أسهم في خفض المديونية، ولكن هذا الوضع قد يخفض قيمة النقود ويزيد من التضخم ولكنه أحد الحلول التعويضية لتراجع موارد الدولة بسبب تراجع الانتاج أو تزايد المديونيات.
