أكد عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو الهيئة العليا بالوفد، ومستشاره السياسى والقانونى، أن ثورة 25 يناير هى الثورة الأم، وهى التى خلصتنا من الحكم السلطوى ومن آثام الدولة البوليسية. وذكر فى حواره ل«الوفد»، أن ثورة 30 يونية لها الفضل فى إنقاذ الشعب المصرى من الديكتاتورية باسم الدين ومظاهر الفساد فى الحياة السياسية المصرية، وطالب الشعب المصرى خصوصاً الشباب بعدم الانجراف وراء افتعال زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد أو الإحياء بأن هناك صراعاً ما بين الثورتين، مؤكداً أن ثورات مصر منذ 1919 وإلى اليوم هى حلقات يكمل بعضها بعضاً، وتصب جميعاً فى مصلحة الوطن والمواطن. وأوضح أن مصر عانت خلال المرحلة الانتقالية التى تجاوزت ال3 سنوات من الارتباك والتردد وضعف مؤسسات الدولة فى مواجهة المتغيرات، ما تسبب فى تجرؤ البعض على المؤسسات والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، ونبه إلى أن المصريين كسروا حاجز الخوف، ولن يعودوا للخضوع، لذلك فهم يرون فى المشير عبدالفتاح السيسى الرجل المناسب لمرحلة من أخطر مراحل مصر فى تاريخها الحديث، مؤمناً بأن الشعب المصرى قادر على تخطى الصعاب ومساندة مؤسسات الدولة وبناء مصر المستقبل. بعد الاستفتاء على الدستور بهذه النتيجة الكبيرة كيف ترى المشهد السياسى المصرى الآن؟ - هو أكثر انضباطاً مما كان عليه قبل 30 يونية، ومصر تتجه نحو المسار الصحيح والسليم، والمرحلة المقبلة بها عدد من الخطوات الإيجابية، التى ستجعل المشهد أكثر انضباطاً واستقراراً وتوحداً وتقدماً فى مسيرة هذا الشعب العظيم. خارطة طريق ما وجه الانضباط تحديداً الذى تراه وكيف تحقق؟ - ثورة 25 يناير العظيمة صححت أخطاء ثورة 30 يونية، فتم الاتفاق على تحديد قواعد اللعبة أولاً والمتمثلة فى وضع دستور جديد يعبر عن آمال وطموحات المصريين، ويؤكد على مدنية الدولة المصرية ويحدد آفاق مستقبل مصر والمصريين. هل 25 يناير ثورة و30 يونية ثورة ثانية؟ - هذا الأمر مفتعل هدفه زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، فمن المؤكد أن ثورة 25 يناير هى الثورة الأم التى تخلصت من الحكم السلطوى، ومن آثام الدولة البوليسية، وثورة 30 يونية تخلصت من الديكتاتورية باسم الدين ومظاهر الفساد فى الحياة السياسية المصرية، فلا يجوز الفصل بين الثورتين على اعتبار أن ثورات مصر منذ 1919 إلى اليوم حلقات يكمل بعضها بعضاً وتصب جميعاً فى مصلحة الوطن والمواطن. قلت إن ثورة 25 يناير خلصتنا من الدولة البوليسية هل عادت تلك الدولة من جديد؟ - من المؤكد أننا لن نعود للوراء ومصر لن تعود إلى ما كانت عليه قبل 25 يناير أو قبل 30 يونية، هناك اتفاق عام لدى أساتذة علم النفس والاجتماع على أن المصريين كسروا حاجز الخوف ولن يعودوا للخضوع مرة أخرى، وعلى الجانب الآخر هناك شواهد على أن مؤسسات الدولة التى أصابها العفن والوهن استطاعت فى وقت قصير بعد ثورة 30 يونية التعافى، وبدأت إعادة الهيكلة وتحقيق بعض مظاهر الإصلاح التى نأمل أن تستمر حتى نتمكن جميعاً من بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى ينشدها كل المصريين. كيف تنظر إلى التعامل الأمنى مع المظاهرات ورفض بعض القوى تدخل الأمن فى الجامعات؟ - المرحلة الانتقالية فى مصر تجاوزت 3 سنوات وعابها الارتباك والتردد وضعف مؤسسات الدولة فى مواجهة المتغيرات، ما تسبب فى تجرؤ البعض على المؤسسات والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة واستخدام الإرهاب والعنف والبلطجة بديلاً عن الحوار السياسى والانصياع لإرادة الأمة المصرية واحترام سيادة القانون كدلالة وقرينة على تقدم وتحضر الدول، لكننا يجب أن نقر أولاً بأن حق التظاهر حق كفلته المواثيق الدولية، ومصر من أولى الدول التى شاركت فى إعداد الميثاق العالمى لحقوق الإنسان ووقعت وصادقت عليه كما صادقت على العهدين الدولى للحقوق المدنية والسياسية والمدنى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذا اتفاقيات عدم التمييز وكل هذا يلزم الدولة المصرية بتقنين وتنظيم حق التظاهر. ولكن مصر أقرت مؤخراً قانون التظاهر فأين المشكلة إذن؟ - هناك أكثر من تشريع لتنظيم حق التظاهر أبرزها القانون رقم 10 لسنة 1914 وقانون رقم 14 لسنة 1923، بالإضافة إلى قانون العقوبات المصرى وقانون الطوارئ وقانون حماية البيئة والجامعات، لكن المشرع رأى تماشياً مع المتغيرات استيراد تشريع أوروبى تمت ترجمته لإقناع القوى الدولية بأن مصر تحترم المواثيق الدولية وحق التظاهر، ورغم أن القوانين السابقة بها عقوبات أشد وشروط ممارسته الحق متعددة، فإن الشرطة المصرية كانت تسعى إلى إرسال رسالة مفادها أن التشريع تم استيراده حتى لا تتعرض لنقد من جانب القوى الدولية أو الثورية. هل تقصد قانون التظاهر الذى تم اعتماده مؤخراً؟ - بالطبع هو القانون المقصود، وإن كانت لنا تحفظات على التوقيت الذى صدر فيه القانون وتطبيقه. ما أبرز التحفظات مقارنة بالتشريعات التى ذكرتها؟ - هذا التشريع مقارنة بالتشريعات السابقة عليه والتى وضعت فى ظل الاحتلال الإنجليزى هو الأفضل على اعتبار أن فلسفة المشرع تنظم حق التظاهر وليس منع أو تقييد حق التظاهر، ولكن يؤخذ عليه التوقيت الذى صدر فيه فى ظل مناخ ثورى اكتسب فيه المصريون حق التظاهر دون إخطار، بالإضافة إلى تقييد حق القاضى فى مواءمة العقوبات، حيث ألزم القاضى فى حالة الإدانة الجمع بين عقوبتى الحبس والغرامة وفى جميع الحالات هذا التشريع سوف يكون محل نظر من جانب البرلمان القادم. ما دلالة نتيجة الاستفتاء على الدستور التى تجاوزت كل التوقعات؟ - النتيجة مبهرة وعبرت عن رغبة المصريين فى إنهاء حكم الإخوان وعن تحضر الشعب المصرى، وأكدت عزم وإصرار المصريين على المضى قدماً فى تنفيذ خريطة المستقبل دون الالتفات أو التأثر بالضغوط الدولية أو الإقليمية وعمليات العنف والبلطجة والإرهاب التى مارستها جماعة الإخوان ضد الوطن. ماذا تقول للدول الخارجية عن هذا الدستور؟ - هذا الدستور تم إعداده من خلال لجنة ضمت التيارات السياسية الرئيسية فى المجتمع وضمت ممثلين لكل طوائف الشعب، وعبرت بشكل جدى وموضوعى عن آمال وطموحات المصريين فى المستقبل، فجاء الدستور معبراً وبحق عن ذلك، واستخدمت ديباجة الدستور لأول مرة لفظ المذكر والمؤنث كدلالة قاطعة على المساواة بين المرأة والرجل، فجاءت العبارة الأخيرة فى الديباجة نحن المواطنات والمواطنون، نحن الشعب المصرى السيد فى الوطن هذه إرادتنا وهذا دستور ثورتنا. ولقد تضمن هذا الدستور 247 مادة فهو الأطول فى تاريخ المصريين منذ عرفت مصر الدساتير الدولية منذ عام 1882 وتضمن 159 مادة تم تعديلها و42 مادة جديدة و18 مادة تتكلم عن الحريات.. واعتبر هذا الدستور لأول مرة المرأة المصرية صاحبة الفضل الأكبر فى ثورتى مصر، ومنح حق الجنسية للأم وأعطى الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى لكل المصريين، خاصة الفئات المهمشة من الفلاحين والعمال والعمالة البسيطة والصيادين وكبار السن كما انتصر هذا الدستور للفن والفنانين، وأكد حرية الإبداع والفكر وحافظ على حقوق الملكية الفكرية وحرية الصحافة القومية وألزم الدولة لأول مرة بإنفاق 10٪ من الدخل القومى على الصحة والتعليم والبحث العلمى والجامعات، والخلاصة أن دستور 2014 أسس للدولة الحديثة وعبر عن كل المصريين واحترم المواثيق الدولية فكان محل تقدير ما يقرب من 21 مليون مصرى تحملوا عناء التصويت على الدستور ب«نعم» ليكون رسالة قاطعة للداخل والخارج بأن ما تم فى 30 يونية ثورة شعبية بكل المقاييس. وما رأيك فى إقبال المرأة المصرية على الاستفتاء على الدستور مقارنة بالاستفتاءات السابقة؟ - أداء المرأة المصرية منذ مشاركتها فى ثورة الشعب الأولى 1919 بقيادة أم المصريين صفية زغلول وإلى اليوم مروراً بثورات مصر العظيمة، خاصة ثورتى 25 يناير و30 يونية كان عظيماً ولقد لعبت المرأة دوراً محورياً ومهماً ومؤثراً فى جميع النتائج الإيجابية التى جنى المصريون ثمارها، فكان حضورها طاغياً فى ثورة 25 يناير ومبهراً فى 30 يونية. هل امتنع بعض الشباب الثورى عن المشاركة فى الاستفتاء فعلاً كما تردد؟ - أتشكك كثيراً فى قلة نسبة مشاركة الشباب فى الاستفتاء على الدستور، على اعتبار أن الدولة المصرية فتية شابة يمثل الشباب فيها 60٪، فإذا كان ما يقرب من 21 مليوناً من إجمالى 53 مليوناً لهم حق التصويت شاركوا بالتصويت فمعنى ذلك بالضرورة أن أغلبية الحضور من الشباب غير أننى أتفهم غضب قطاع من الشباب وإحجامهم عن المشاركة لشعورهم بعودة رموز النظام الأسبق إلى التواجد على الساحة السياسية أو اعتبار بعضهم التزام الدولة باحترام سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية تربصاً ببعض رموز الشباب مما يستلزم فتح حوار جدى وموضوعى أياً كانت النسبة التى لم تشارك على اعتبار أن هذا الدستور يحقق آمال هؤلاء الشباب فى الدولة الحديثة. هل كانت مشاركة هؤلاء الشباب تغير من نتيجة الاستفتاء؟ - للأسف حتى هذه اللحظة نحن لا نمتلك دراسات موثقة تحدد نسبة التصويت ونوعية التصويت وعمر المصوتين ولكن فى جميع الحالات القطاع الذى أحجم عن المشاركة لو شارك كان سيزيد نسبة التصويت على الدستور، وكنت أتمنى مشاركتهم حتى ولو قالوا «لا»، فالمشاركة دليل قاطع على التفاعل مع المتغيرات التى تطرأ على الساحة وتجعل هؤلاء الشباب يستشعر المسئولية والاندماج فى الحياة السياسية بعيداً عن الصراعات والتظاهرات والنزول إلى العالم الواقعى بعيداً عن العالم الافتراضى من خلال استخدام التقنية الحديثة مثل «فيس بوك» و«تويتر» وغيرهما ولقد أحسنت مؤسسة الرئاسة صنعاً بالتحاور مع بعض ممثلى هؤلاء الشباب وإن كنت أرى أن الأمر أكبر بكثير من الحوار مع مجموعة من هنا وهناك. ماذا يستلزم الأمر إذن من وجهة نظرك؟ - يستلزم وجود استراتيجية وطنية لدمج الشباب فى العمل العام والسياسى من خلال مؤسسات الدولة، خاصة أن الدستور أعطاهم نسبة 25٪ من أعضاء المجالس المحلية حتى يتمكنوا من الاطلاع على قضايا المجتمع الفعلية والمشاركة فى المستقبل. العيد الثالث للثورة ما تقييمك للمشهد فى ذكرى الاحتفال بالعيد الثالث لثورة 25 يناير؟ - المشهد مرتبك ولكن لدى ثقة كبيرة بقدرة وعظمة الشعب المصرى لتفويت الفرصة على أعداء الوطن فى هذا اليوم العظيم، على اعتبار أنه ذكرى طيبة لثورة 25 يناير، وذكرى تاريخية لعيد الشرطة المجيد الذى تصدت فيه الشرطة المصرية لرصاص الإنجليز فى معركة الإسماعيلية بقيادة خالد الذكر فؤاد باشا سراج الدين، وزير الداخلية فى العام 1952 فصار يوماً للشرطة المصرية. كيف تنظر إلى تمسك الشعب المصرى بترشح المشير عبدالفتاح السيسى للرئاسة؟ - الشعب المصرى عانى كثيراً وفى العقود الأخيرة زادت هذه المعاناة بعد قيام الثورة، وشعر المصريون بتحلل الدولة المصرية وتربص الأعداء بها والتكالب عليها فخرج المصريون ليعيدوا كتابة التاريخ مرة أخرى، حيث دعم الجيش المصرى الثورتين وساند ودافع عن حق المصريين فى اختيار ممثليهم وكان للمشير عبدالفتاح السيسى دور مهم فى تلبية إرادة المصريين والاستماع إليها والاستجابة لها لإنهاء حكم جماعة الإخوان ولا ينسى المصريون أن السيسى قدم حياته فداء للوطن، فكان هذا التقدير غير المسبوق تجاه مواطن لم يعلن حتى اللحظة رغبته فى الترشح ولكن الشعب المصرى رأى فيه الرجل المناسب لهذه المرحلة للحفاظ على الدولة المصرية وتحقيق آمال المصريين فى الاستقرار والتقدم والازدهار وأعتقد أن ما يتمتع به المشير السيسى من دعم شعبى ومساندة من جانب المصريين تلزمه بالتفكير بشكل جدى بالاستجابة للمطالب الشعبية التى تتزايد يوماً بعد آخر لترشحه للرئاسة فى ظل حالة التربص من جانب القوى الدولية لمصر. كيف تفسر إذن رفض أمريكا والاتحاد الأوروبى لرغبة للشعب المصرى الجارفة بترشح السيسى؟ - ثورة 30 يونية أفسدت مخطط القوى الدولية لإعادة رسم خريطة المنطقة بما يناسب مصالح القوى الدولية لتفتيت الدولة المصرية، حيث اعتبرت هذه القوى أن ثورة يونية أفسدت مخططاتها لإعادة رسم خريطة المنطقة على حساب الأراضى المصرية والدور المصرى والشعب المصرى، وهذا ما رفضه الشعب المصرى ودافع عنه المشير السيسى فكان شوكة فى حلق القوى الدولية نحو تحقيق أهدافها غير النبيلة على حساب شعوب المنطقة. إذا لم يترشح المشير السيسى هل لدى الوفد مرشح للرئاسة؟ وما موقفه تجاه المرشحين الآخرين؟ - حتى اللحظة لم يتم فتح باب الترشح والوفد لن يعلن دعم أى مرشح رئاسى قبل إغلاق باب الترشح والفصل فى جميع الطعون الخاصة بجميع المرشحين والوفد لن يعطى أى مرشح شيكاً على بياض لإدارة شئون البلاد، وإنما سوف يتوقف الأمر على رغبة الشعب المصرى ورغبة المرشح المحدد بتوقيتات زمنية دون الالتزام بشخص المرشح قبل طرح برنامجه على الرأى العام، ولأن الوفد يدرك خطورة المرحلة، وأننا فى حاجة إلى مرشح تجمع عليه غالبية الأمة المصرية حتى يتمكن من إدارة شئون البلاد فى ظل الظروف التى تحيط بها، فالوفد لن يكون له مرشح بالانتخابات الرئاسية ولكن سيشارك فى الانتخابات البرلمانية، ومن المؤكد أن الوفد سوف يشارك بمرشح على انتخابات الرئاسة عام 2018 بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس حزب الوفد. كيف ترى مشهد الحياة التشريعية فى مصر الفترة المقبلة؟ - دستور 2014 فى حقيقته هو برنامج عمل للرئيس القادم والحكومة القادمة والبرلمان المنتخب 2014 ومواد الدستور تتطلب حزمة من التشريعات تتوافق واتجاهات الدولة الجديدة خاصة فى القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية ومنع التمييز والجمعيات الأهلية وغيرها وهى مهمة شاقة تستلزم حسن الاختيار من جانب الناخبين على اعتبار أن البرلمان القادم هو الأخطر فى تاريخ الحياة البرلمانية منذ عام 1866 على اعتبار أن هذا البرلمان بالإضافة إلى مهمتى الرقابة والتشريع سوف يسهم فى وضع السياسات العامة للدولة ومتابعتها على اعتبار أن اختيار الرئيس لشخص رئيس الوزراء معلق على موافقة البرلمان، ما يؤكد المسئولية التضامنية بين الحكومة والبرلمان ومؤسسة الرئاسة فى تنفيذ مواد ونصوص هذا الدستور. كيف ترى تركيبة هذا البرلمان؟ - الأمر يتوقف على طبيعة أو شكل النظام الانتخابى وعلى طبيعة وطريقة تقسيم الدوائر الانتخابية وعلى المناخ العام الذى تتم فيه هذه الانتخابات، فالآمال معقودة على أن يكون البرلمان القادم ممثلاً لكل طوائف المجتمع، ويضم نخبة من الساسة القادرين على ترجمة آمال وطموحات الشعب فى سياسات وتشريعات ورقابة محكمة للحد من مظاهر الفساد التى دفعت المؤسسات الدولية لاعتبار مصر من الدول التى تعانى فساداً يستلزم تدخل كل المصريين للحد منه. ما تعليقكم على أداء كل من: الرئيس الحالى المستشار عدلى منصور؟ - رجل قضاء من الطراز الأول تميز بالحكمة والموضوعية لديه فهم تام بطبيعة المرحلة وطبيعة الدور الذى يقوم به وأعتقد أنه ملأ فراغاً كبيراً وأعاد بأدائه المتميز والمتزن لمنصب الرئيس قيمته التى فقدت فى ظل نظام المرشد. الحكومة الحالية؟ - حكومة غير محظوظة لأنها ورثت تركة مثقلة بالمشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وتواجه تربص الجماعات الإرهابية والتكفيرية والجهادية واعتصامات وتظاهرات واستحقاقات متتالية، هذه الحكومة فدائى يستحق التقدير نظراً لتهرب الكثيرين من تحمل المسئولية فى هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها البلاد، ويكفى الحكومة أنها استطاعت الالتزام بخارطة المستقبل وإنجاز الاستفتاء بدعم ومساندة الشعب المصرى وحراسة القوات المسلحة والشرطة المصرية وصححت مسار الثورة وأنشأت لأول مرة وزارة للعدالة الانتقالية نأمل أن يتم إصدار تشريع خاص بها قريباً. الأحزاب السياسية المصرية على الساحة الآن؟ - من المؤكد أن الأحزاب عانت كثيراً فى ظل النظم السابقة، ما تسبب فى ضعفها وعدم التصاقها بالجماهير ولكن بعد 30 يونية تساوت الأحزاب على الساحة السياسية، وأصبحت قادرة على الالتحام مع الجماهير على اعتبار عدم وجود حزب للحكومة ومن المؤكد أن الخريطة الحزبية فى مصر سوف تتغير بشكل جذرى بعد الانتخابات البرلمانية، ولن يتبقى منها إلا الأحزاب القادرة على تبنى قضايا الجماهير وتمتلك رؤية وبرنامجاً يمكن تنفيذه على أرض الواقع، وهذا الأمر يلزمنا جميعاً بتبنى أفكار خلاقة ومبدعة مثل عمليات دمج الأحزاب أو تحقيق التحالفات بين الأحزاب على اعتبار أن الدولة المصرية منذ بداية القرن لا تعرف إلا أربعة تيارات سياسية رئيسية هى التيار القومى والإسلامى والليبرالى والاشتراكى، ما يؤكد عدم حاجتنا لأكثر من أربعة أحزاب قوية تتنافس على إدارة شئون الدولة فى المستقبل القريب. الحركات الثورية؟ - لا تمتلك رفاهية الحديث بصفة مستمرة وعمادها الرئيسى التظاهرات والاعتصامات ويجب دمجها فى الأحزاب السياسية وإشراكها فى منظمات المجتمع المدنى وانخراطها فى العمل الشعبى من خلال الترشح على عضوية المجالس المحلية حتى يمكن ترجمة أفكارها إلى نصوص وسياسات يمكن تحقيقها على أرض الواقع. كيف ترى المستقبل القريب لمصر؟ - ثقتى كبيرة بقدرة الشعب المصرى على تخطى الصعاب ومساندة مؤسسات الدولة وبناء مصر المستقبل واثق بأن المستقبل أفضل بكثير مما نحن عليه الآن. ما شهادتك للتاريخ عن تلك الحقبة فى تاريخ مصر؟ - أشهد أن هذه المرحلة تميزت بالارتباك والتردد، ما تسبب فى خصم كبير من رصيد الوطن، لكن حرص المصريين على الدولة المصرية جعل الأمر صعباً على الأعداء، يسيراً على الأحباء بالانتصار على الظلم والطغيان فى ثورتين متتاليتين وسوف نترك للتاريخ تقييم هذه المرحلة بشكل موضوعى فى المستقبل. سيرة ذاتية عصام أحمد شيحة من مواليد كفر الشيخ فى التاسع من نوفمبر 1959 خريج حقوق القاهرة. ماجستير العلوم السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. دبلوم الإدارة العليا من جامعة القاهرة. عضو منظمة أيفكس المعنية بحرية الرأى والتعبير على مستوى العالم ممثلاً لمصر. الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. سكرتير عام الاتحاد الدولى للمحامين. عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمستشار القانونى والسياسى. أول رئيس للجنة شباب الوفد 1986 بالقاهرة. قام بتمثيل مصر فى مؤتمر البشيشة العالمية بكوريا الشمالية 1989 ومؤتمر اتحاد المحامين الدوليين بنيس فى فرنسا 2013. وزير التضامن فى حكومة الوفد الموازية. متزوج من منى محمد إسماعيل مدير عام بوزارة الزراعة. أب لوائل ملحق دبلوماسى بالخارجية المصرية وخلود آداب E وشروق بالإعدادية.
