أكد المستشار محمود فوزى المستشار القانونى لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية محمد أمين المهدى، أن الوزارة لم تكلف من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم قانون الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المزمع عقدهما فى الأشهر المقبلة. وأوضح فوزى فى بيان للوزارة أن كل التصريحات التى نشرت فى بعض المواقع والصحف والمنسوبة لوزير العدالة بشأن الاستقرار على النظام الفردى بمشروع قانون الانتخابات البرلمانية المزمع إعداده من الجهات المختصة، عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للواقع بأى صلة. وأضاف البيان أن وزارة العدالة الانتقالية لا تدلى بأى تصريحات سوى فى الأمور والتكليفات المعروضة عليها فقط من الجهات المسئولة، وهو ما لم يحدث على الإطلاق بشأن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية. وأشار فوزى إلى أنه فى حالة تكليف الوزارة بإعداد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية أو غيره، سيتم الإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام ترسيخًا لمبدأ الشفافية الذى انتهجته الوزارة فى عهد الحكومة الحالية. وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام والعاملين فى هذا المجال تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار لعدم الإضرار بمصلحة البلاد العليا، أو إرباك الرأى العام.