رأت المستشارة تهانى الجبالى, نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, إقرار قانون الانتخابات الرئاسية طبقا للدستور الجديد بشأن إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا بأنه طريق إيجابى وسعى نحو تحقيق إرثاء دولة القانون. وأضافت الجبالى ل"بوابة الوفد":"القانون جاء وفق للدستور الجديد الذى أقره الشعب المصرى وتأكيده على منع تحصين أى قرارات لأى مؤسسة فى الدولة, وبالتالى يكون القانون متوافقا مع الدستور, مشيرة إلى أنه إذا خالف الدستور يكون معرضا للطعن عليه. وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية, إلى أن بند دفع المرشح الرئاسى 1000 جنيه خطوة على الطريق الصحيح أيضا، وذلك حفاظا على المنصب الرفيع قائلة: "قانون الانتخابات الرئاسية تغلب على التحصينات الفرعونية وأيضا حافظ على المنصب". جاء ذلك، بعد أن انتهت الرئاسة المصرية من صياغة قانون الانتخابات الرئاسية، وسيتم طرح مشروع قانون انتخابات الرئاسة فى مصر لحوار مجتمعى حتى 9 فبراير. وتضمن المشروع تعديل 3 مواد أساسية، الأولى هى المادة الثانية الخاصة بعدد المؤيدين، من المواطنين للمرشح، وهى 25 ألف طلب تأييد، موثقين بالشهر العقارى. كما ألغت المادة السابعة، الخاصة بالحصانة التى كانت تتمتع بها اللجنة، بعدم جواز الطعن على قراراتها أمام القضاء، وأسندت عملية الطعن للمحكمة الإدارية العليا، على أن تفصل فى الطعون خلال 10 أيام من تاريخ الطعن.
