وسط صوت رصاص الإرهاب.. نطرح تساؤلاً حول مستقبل الاحتياطيات الأجنبية خلال عام 2014؟ الاحتياطيات الأجنبية وسيلة لتجنب مصر الإفلاس، وتدبير احتياجات مصر من استيراد السلع الحيوية والضرورية، وقد تعرض هذا الاحتياطيات لنكسة كبيرة بسبب سياسية الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الفاشلة في إدارته للاحتياطي الأجنبي، فقد كانت السبب في ضياع ما يزيد علي 36 مليار دولار خلال عام الثورة 2011، وبعد أن كان احتياطيات مصر حقيقية، تحولت إلي احتياطيات بالديون، وجاءت إدارة جديدة للبنك المركزي همها الشاغل إدارة الاحتياطيات وزيادته بما يلبي احتياجات مصر الضرورية، في الوقت الذي يعمل البنك المركزي علي تشجيع كل قطاع يتعلق بالدولار مثل السياحة وغيرها. تشير الاحصائيات إلي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي بمعدل 18% لتصل إلي 17.7 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2013 مقارنة بنحو 15 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2012. وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي ديسمبر 2013. ويأتي الارتفاع علي الرغم من الانخفاض في قيمة الذهب لدي البنك المركزي بنسبة 22% ليصل إلي 2.5 مليار دولار مقارنة بنحو 3.3 مليار دولار، في الوقت الذي ارتفع فيه احتياطيات مصر من العملات الأجنبية بنسبة 33% لتصل إلي 13.8 مليار دولار مقارنة بنحو 10.4 مليار دولار، وذلك بفضل المساعدات الخليجية من السعودية والإمارات والكويت والتي تزيد علي 12 مليار دولار. وبلغ عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الأجنبية نحو 3.9 شهر مقارنة بنحو 3.3 شهر بمعدل ارتفاع 18%. علي الرغم من النوايا الطيبة لدول الخليج (السعودية والإمارات والكويت) إلا أن المساعدات الخارجية لن تستمر طويلا، وهو ما يتطلب ضرورة قيام الحكومة بالعمل علي الحد من عجز الموازنة ووضع سياسة واضحة للحد من ارتفاع الديون وتحريك عجلة الاقتصاد المصري لزيادة موارد مصر من الدولار، ويأتي علي رأس العوامل التي تزيد موارد من مصر من الدولار، السياحة وزيادة الصادرات والحد من الواردات غير الضرورية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وقبل كل ذلك تحقيق الاستقرار الأمني، ثم السياسي. زادت أعباء خدمة الدين الحكومي (الداخلي والخارجي) من أقساط وفوائد في نهاية العام 2013 إلي نحو 135 مليار جنيه، ويستنزف خدمة الدين 49% من جملة إيرادات التشغيل بالدولة (الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى) بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للعام 2012/2013. وبلغ متوسط نصيب الفرد داخل الجمهورية من إجمالي عبء الدين الحكومي (الداخلي والخارجي) نحو 1650 جنيهاً. طارق حلمي، العضو المنتدب لبنك المصرف المتحد سابقا، يري أن الاحتياطي الأجنبي لمصر سوف يتحسن خلال النصف الثاني من العام الحالي مع الاستمرار في الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية ونواب البرلمان، فعقب الانتهاء من ذلك وعودة الاستقرار الأمني سوف يحدث حراك في السياحة مباشرة إلي جانب الاستثمارات المباشرة لمصر، في الوقت الذي يستمر فيه تحويلات العاملين من الخارج وقناة السويس. وطالب بضرورة وجود حلول عملية لخفض عجز الموازنة، والحد من دعم الطاقة خاصة أن مصر تقوم باستيراد الطاقة بنحو 700 مليون دولار شهريا مما يزيد من العبء علي الاحتياطيات الأجنبية، هذا بخلاف فاتورة الاستيراد المرتفعة، وفي الوقت الذي لن يستمر فيه دعم دول الخليج لمصر مما يتطلب ضرورة تحرك الحكومة، والتي تعاني من بطء شديد وتضارب في القرارات وعدم وضوح الرؤية، في الوقت الذي يحارب البنك المركزي ويطرح المبادرات من أجل تحريك عجلة الاقتصاد المصري، والذي هو في الأساس عمل السياسية المالية. بلغ اعتمادات دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي 2013/2014 نحو 99.5 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية بنسبة تقترب من 16% ليصل إلي 30.8 مليار جنيه مقابل 26.6 مليار جنيه. وبلغ إجمالي اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 205.5 مليار جنيه مقسمة بين دعم مخصص للسلع والخدمات بنحو 160 مليار جنيه، ومنح مقدمة لجهات مختلفة 5.5 مليار جنيه ومزايا ومساعدات اجتماعية لصناديق المعاشات والضمان الاجتماعي 33.5 مليار جنيه واعتمادات واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة 6.6 مليار جنيه. يري حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن مكونات الاحتياطيات الأجنبية لا تشير إلي إمكانية زيادة الاحتياطيات الأجنبية خلال العام الحالي، بل علي العكس سوف تنخفض إلي 13 مليار دولار، وذلك مرهون بالتحسن خلال النصف الأخير من العام الحالي. وأضاف أن مكونات الاحتياطي الأجنبي تتمثل في ميزان تجاري (صادرات وواردات) بهما عجز يصل إلي 30 مليار دولار كل عام، فمصر رغم الظروف التي تمر بها مازالت تستورد أكثر مما تصدر، والميزان الخدمي المتمثل في السياحة، وهذا القطاع يعاني من أزمة بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية، ويحقق فائض 10 مليارات دولار، وقناة السويس 5 مليارات دولار ليصبح العجز ما يقترب من 15 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلي أن الوضع الراهن غير مشجع علي جذب الاستثمارات الأجنبية، ولن يحدث أي تحرك للاستثمارات إلي مصر إلا عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولن يكون هناك تفاؤل بدخول استثمارات أجنبية إلي مصر إلا خلال الربع الأخير من عام 2014. وأضاف ناصر، أن استثمارات الأجانب بالبورصة في تراجع وغير متوقع زيادتها إلا عقب الاستقرار السياسي والأمني، هذا في الوقت الذي يعاني الاحتياطيات الأجنبية من ضغوط تتمثل في ارتفاع الديون الخارجية لتصل إلي 45 مليار دولار بما يشير إلي سداد فوائد وأقساط سنوية تزيد علي 3 مليارات دولار ليصبح عجز ميزان المدفوعات أكثر من 18 مليار دولار سنويا، وهذا سوف يحد من نمو الاحتياطيات الأجنبية خلال عام 2014. تشير بيانات ميزان المدفوعات المصري إلي تحقيق 237 مليون دولار فائض خلال العام المالي 2012/2013 مقابل عجز بلغ 11.3 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2011/2012، نتيجة انخفاض العجز في الحساب الجاري بنسبة 45% ليسجل نحو 5.6 مليار جنيه مقابل 10.1 مليار جنيه، وتراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 7.6% ليبلغ 31.5 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار، وجاء ذلك بسبب ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.6% لتسجل 26 مليار دولار مقابل 25.1 مليار دولار في الوقت الذي تراجعت فيه المدفوعات علي الواردات السلعية بمعدل 2.9% لتسجل نحو 57.5 مليار دولار مقابل 59.2 مليار دولار. وارتفع فائض الميزان الخدمي بمعدل 19.8% ليصل إلي 6.7 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع متحصلات خدمات النقل بمعدل 7%، ورغم تراجع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 3.4% لتقتصر عند 5 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار، وارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 3.5% مليار دولار في حين تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 8.1% لتصل إلي 142.4 مليون ليلة. وتراجعت مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 11.6% وارتفعت صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ 19.3 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار، وجاء نتيجة لارتفاع صافي التحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت إلي 18.7 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار. وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بنحو مليار دولار ليصل إلي 3 مليارات دولار مقابل 4 مليارات دولار. أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية، متفائل بعام 2014 بعد ما شهده في الاستفتاء علي الدستور، مشيرا إلي أنه رسالة واضحة إلي العالم في الخارج بأن مصر تسير نحو الاستقرار السياسي والأمني، وهو ما تبعه من ارتفاع في التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري. وأضاف أن الاحتياطيات الدولية سوف تزيد بمعدلات محدودة نتيجة للنمو والانتعاش في الاقتصاد المصري عقب الانتهاء من خارطة الطريق والتي ستدفع إلي الاستقرار وتشجع علي جذب الاستثمارات الأجنبية. وقال «تيناوي»: «مطلوب شد الحزام علي الاستيراد شوية» للحد من الضغط علي الاحتياطيات الأجنبية والتي يجب أن تخصص لاستيراد احتياجات مصر من السلع والخدمات الاستراتيجية خلال الفترة الحالية. مطالبا بعقد مؤتمر دولي للاقتصاد المصري يتزامن مع خارطة الطريق للترويج للفرص الحقيقية لجذب المستثمرين، خاصة أن هناك حالة من الحراك في قطاع السياحة وقيام الدول الأوروبية برفع الحظر علي السياحة في مصر.
