كتب - محمد معوض ومحمد سعد خسكية: أكدت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أن العقد الجديد المبرم بين الحكومة وبين مجموعة ''طلعت مصطفى'' العقارية، والخاص بإعادة تخصيص أرض مشروع ''مدينتي''، أن هذا التعاقد راعت فيه الحكومة القواعد القانونية الصحيحة، إضافة إلي الضرورات الاجتماعية والاقتصادية، والتي كانت على رأسها عدم المساس بحقوق الحاجزين، وأيضا العاملين بالشركة مالكة المشروع. وأضافت الهيئة في تقريرها الذي أودعته أمام المحكمة في الطعن المقام من المهندس حمدي الفخراني، وطالب فيه ببطلان العقد الجديد الخاص بأرض المشروع، أنها انتهت بعد مراجعة التعاقد من الناحية القانونية إلي تأييد صحة التعاقد، وأوصت محكمة القضاء برفض هذا الطعن لعدم الإضرار بمصالح الحاجزين والعاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها المجتمع المصري. وقالت هيئة مفوضي الدولة فى تقريرها إن العقد الجديد قد أبرم بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزارة الإسكان "ممثلة عنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بناء على مبررات ساقتها الوزارة حيث طلبت السماح لها بالبيع بالأمر المباشر، وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى تحديد ثمن الأرض، انتهت إلى أن الحد الأدنى لسعر المتر هو297 جنيها، وتم التعاقد من جديد على هذا الأساس، وإلزام الشركة بسداد الفرق نقدا وهو الأمر الذى تكون معه الحكومة فى إبرامها للعقد قد راعت القواعد والإجراءات والشروط العامة عند إبرامه . وأوضحت أن الحكومة قد سلكت هذا الطريق بسبب ضرورات اجتماعية واقتصادية؛ حيث استندت إلى المادة 31 مكرر من القانون رقم 148 لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، واستندت اللجنة المشكلة لوضع بنود هذا التعاقد إلى وجوب مراعاة الوضع الظاهر للحاجزين بوحدات المشروع محل النزاع والذين لم يدخلوا فى تعاقد مع الشركة إلا ثقة فى سلامة إجراءات التعاقد، بالإضافة إلى أن من تعاملوا على وحدات مشروع مدينتى لم يتعاملوا على مبانى ومنشآت بحوائط لها أسقف وأبواب إنما تعاملوا وتحددت الآثار المالية لتعاملهم على أساس وجودهم فى مشروع بأكمله. وأشارت هيئة مفوضى الدولة في تقريرها بالرأي القانوني حول التعاقد الجديد لمشروع مدينتي الإسكاني، إلي أنه فيما يخص العاملين بالشركة مالكة المشروع، فإنه في حالة الحكم بفسخ التعاقد وبطلانه والذي يستوجب نزع الأرض من الشركة المدعى عليها، يمكن أن تؤدى لتشريد العاملين وفقدان مصادر رزقهم، مما يزيد من حجم البطالة في ظل الظروف التى يمر بها المجتمع المصرى الذي لا يتحمل زيادة أعباء العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى الآثار التى يمكن أن تصيب الاقتصاد المصرى بأكمله، والمتمثلة فى فقدان الثقة فى التعامل مع الحكومة . وقالت الهيئة في نهاية تقريرها بالرأي القانوني إنه استنادا لكل ما تقدم وبعد اطمئنانها إلى استناد الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى تقدير مقابل الأرض محل النزاع بالمقارنة مع أراضى فى ذات ظروفها قبل التعاقد، وكذلك احتراما لأوضاع حاجزي الوحدات السكنية حسنى النية وللعاملين الذين يخشى عليهم من التشرد وفقدان مصادر رزقهم، وعلى ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بأن القاضى الإدارى هو قاضى مشروعية وملائمة.. تكون الحكومة فى إبرامها لعقد مدينتى الجديد المؤرخ في 8 نوفمبر 2010 قد راعت الاشتراطات الشكلية والموضوعية واستندت إلى أسباب يصح أن تعتبر ضرورات اجتماعية واقتصادية يجوز لها وبسببها أن تتبع طريق الاتفاق المباشر عملا بنص المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات. ونوهت الهيئة إلى أن ذلك لا يخالف حكم القضاء الإدارى الذى أيدته المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد القديم، حيث إن هذه الدعوى جاءت طعنا على عقد جديد أبرم ضد القانون رقم 148 لسنة 2006 تنفيذا لأحكام المادة 31 مكرر، كما أنه لم يكن تحت بصر المحكمة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى يمر بها المجتمع المصرى والذى يترتب على عدم مراعاتها زيادة الضغوط الاجتماعية.
