أعدت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) تقريرًا حول قرار الحكومة المصرية المؤقتة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 700 إلى 1200 جنيه اعتبارًا من أول يناير عام 2014. وقالت الوكالة الإخبارية إنه على الرغم من نجاح تلك الخطوة سياسيًا إلى أنها فشلت اقتصاديًا، حيث خططت الحكومة لتنفيذ اللوائح الخاصة بالحد الأدنى للأجور كمحاولة لتهدئة المحتجين الذين يطالبون بالعدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية، ولكن قال بعض المحللين يرون هذه أن الخطوة قد تضر بالاقتصاد المتدهور في البلاد. وقال العديد من النشطاء والاقتصاديين أن مبلغ 1200 المقرر كحد أدنى للأجور أرضى شرائح واسعة من العمال المصريين على الرغم من كونه منخفض نسبيًا مقارنة مع ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة. وقال خبراء آخرون إن هذه التغييرات أضافت المزيد من الضغوط على الاقتصاد المتدهور منذ 3سنوات. وقال "محمد سالم"، استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة: "الحد الأدنى للأجور قرار ناجح سياسيا، ولكن فاشل اقتصاديا". ووصف القرار بأنه "كارثي"، معتبرًا أنه سيكون له تأثير سلبي على الاستثمارات، وشركات قطاع الأعمال والموازنة العامة للدولة. وأضاف "سالم" لوكالة شينخوا قائلاً: "هذا الرقم من شأنه تحسين أوضاع المصريين ولكنه سيكلف ميزانية الدولة حوالي 200 مليار جنيه، فضلا عن انه سيجبر الحكومة على تأمين قيمة الحد الأدنى للأجور، وسيلزمها بإصدار أوراق نقدية التي يمكن أن تزُيد التضخم من 20 إلى 30٪ ، مشيرا إلى أن معدل التضخم يبلغ حاليا 12%, وأضاف أن العجز في الميزانية يمكن أيضًا أن يتضاعف. رأت "شينخوا" أن قرار الحد الأدنى للأجور يعُد تغيير منشود في بلد يعيش ما يقرب من 25% سكانها تحت خط الفقر وينفقون أقل من 500 دولار سنويا.وهو ما سيضمن للعديد من العمال ظروف معيشية أفضل. ويقول "سالم" إن العدالة الاجتماعية لا يزال من الممكن تحقيقها من خلال سياسات التقشف، قائلا إن خفض معدل التضخم، في مواجهة ارتفاع الأسعار، ودعم القدرة التنافسية العامة والخاصة، هي بدائل أفضل من زيادة الحد الأدنى للأجور. وحذر من أن أي ارتفاع في الاسعار سوف يبتلع المرتبات ويتسبب في هروب المستثمرين من مصر".
