نفي علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي احتكار البنك لتوزيع الأسمدة، مؤكداً ان الأزمة في نترات النشادر وليست في كل الأنواع. وقال في حواره مع الوفد إن البنك طلب تأسيس مصنع بسوهاج بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه لحل الأزمة إلا أن مجلس الطاقة رفض. وأكد شاكر أنه علي استعداد لجمع المليار والنصف مليار جنيه خلال ساعات إذا حصل علي موافقة المجلس الأعلي للطاقة لإنشاء المصنع. صف لنا خريطة الأسمدة في مصر؟ تتمثل خريطة الأسمدة في إنتاج الشركات الحكومية (ابوقير والدلتا وكيما) تدخل في منظومة التوزيع الخاصة بالبنك وتنتج يوريا ونترات والشركات الخاصة (المناطق الحرة السابقة) أو مملوكة للمال العام وتخضع للقانون 159 المصرية (الإسكندرية وحلوان وموبكو) وتنتج اليوريا إلي جانب الشركات الخاصة ولا تدخل ضمن منظومة التوزيع وتنتج (أسمدة فوسفاتية وبوتاسية ومخلوطة NPK) ) ويصل إنتاج الشركات أكثر من 15 مليون طن ازوتي والاستهلاك لا يزيد علي 8.5 مليون طن. إذا لا توجد مشكلة؟ من الناحية النظرية لا توجد أزمة ، ولكن المشكلة تتمثل في أربعة أسباب: ارتفاع توريد المحاصيل الرئيسية (قمح ورز وذرة) الموسم الماضي أدي إلي زيادة إقبال والتزام المزارع بالزراعة أكثر، وتكثيف المزارعين لمعدلات التسميد، للحصول علي اعلي معدل إنتاجية للاستفادة من السعر ذ كما يشير الخبراء- ومخلفات زراعة الأرز والذي يؤدي إلي مزيد من سحب الأسمدة من التعاونيات والعامل النفسي فحينما يري الفلاح عدم وجود أسمدة في الجمعيات يتكالب علي اخذ حصته كاملة في حين انه كان يأخذها علي ثلاث مراحل وفي الوقت الذي يأتي فيه الإنتاج علي دفعات. البنك متهم بأنه سبب الأزمة ومحتكر لتوزيع الأسمدة؟ كيف يكون البنك محتكراً حصته من التوزيع 20٪ فقط في حين أن باقي النسبة وحجمها 80٪ مخصصة للتعاونيات. والبنك يقوم بالتعاقد مع الشركات الحكومية لأنه الممول إلي جانب أن ذلك يمكنه من معرفة حجم إنتاج الشركات الحكومية، والنوعية المنتجة ، وضمان التوزيع الجغرافي. هل إنتاج الشركات الحكومية يغطي الاستهلاك؟ إنتاج الشركات الحكومية نحو 650 ألف طن ازوتي شهريا، بما يصل إلي 7.5 مليون طن يذهب 80٪ للقطاع التعاوني الذي يوزع في الوجه البحري وبني سويف والفيوم و20٪ للبنك الذي يوزع في محافظات الصعيد، ويصبح العجز تقريباً من 1.5 مليون طن سنوياً يمكن سده من شركات القطاع الخاص. هناك أنواع متعددة من الأسمدة، فهل هناك أزمة في كل الانواع؟ الأزمة في نوع واحد فقط وهو النترات وذلك يرجع إلي أن إنتاج المصانع الحكومية لا يزيد عن 25 إلي 30٪ من حجم الطلب في السوق، وبالتالي النقص يغطيه القطاع الخاص من الاستيراد من الخارج، والبنك يسهم بربع الكمية التي يحتاجها المزارع ويتجه للسوق للحصول علي باقي الكمية فيجد السعر المدعم 70 جنيهاً للشكارة في حين أنه في السوق يزيد علي 120 جنيها وذلك يرجع إلي أن القطاع الخاص يبيع بسعر السوق العالمي. لماذا لم يفكر البنك في علاج أزمة النترات؟ البنك فكر منذ عامين في حل هذه المشكلة من خلال إنشاء شركة جديدة للأسمدة لإنتاج النترات، وكان مخططاً أن يسهم فيها بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي جانب بنك الاستثمار القومي وشركة حلوان للاسمدة مع دعوة مساهمين آخرين، بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه، وهو مصنع لإنتاج النترات علي نوعين: نترانت نشادر ونترات الكالسيوم والأمونيا، بالإضافة إلي جزء من اليوريا، وكان مقرراً له سوهاج لأنها المحافظة الوحيدة في جنوب مصر ليس بها صناعة ثقيلة، وتحدثنا مع محافظ سوهاج ولكن وزير الزراعة استطلع المجلس الاعلي للطاقة وقيل له لا تقدم بالطلب. هل البنك مستعد وقادر علي التمويل لإنشاء المصنع حالياً؟ اعطني الموافقة من المجلس الاعلي للطاقة وأنا علي استعداد لجمع التكلفة الاستثمارية خلال ساعات، فهذا المصنع سيحقق ربحية عالية إلي جانب ويسهم في حل الأزمة في النترات التي تتكرر كل موسم ويحدث تنمية في الصعيد ويشغل العمالة ويوفر تكلفة النقل حيث يتم نقل الأسمدة من ابوقير علي البحر إلي اسوان وقنا، ونتمني الحصول علي الموافقة بعد ترشيد تصدير الغاز للخارج. كان هناك قرار بأن يكون توزيع الأسمدة ما بين 40٪ للبنك و40٪ للتعاونيات و20٪ للقطاع الخاص فما هي التغيرات التي حدثت ولماذا؟ كان هذا قبل الموسم الشتوي ل2007، وعندما حدثت المشكلة صدر قرار من وزير الزراعة بأن يصبح بنك التنمية والائتمان الزراعي هو الوحيد القائم بعملية التوزيع وكان قراراً صائباً لأنه قضي علي الأزمة بعد أن أصبح البنك فقط هو المسئول عن التوزيع وحقق التوزيع الجغرافي ، ثم صدر قرار بأن يصبح حصة التعاونيات 80٪ والبنك 20٪. ورغم ذلك هناك هجوم علي البنك حتي يخرج من عملية توزيع الأسمدة نهائيا، وفي الوقت نفسه العاملون بالبنك الإدارة بأنها تخلت عن توزيع الأسمدة . وماذا عن رأيك الشخصي في توزيع البنك للاسمدة؟ رأيي الشخصي أن مستلزمات الإنتاج بجميع انواعها توزع عن طريق التعاونيات والبنك دوره فقط هو التمويل، وحشد المدخرات. هل وقف التصدير يقضي علي الأزمة؟ الشركات الحكومية لا تصدر اليوريا والنترات، إلا بموافقة مشتركة من وزير الزراعة والتجارة، وإنشاء المصنع سيقضي علي الأزمة. هناك فئة كبيرة من المزارعين مستأجرون وليس لهم حيازة زراعية للحصول علي الأسمدة؟ هذه إجراءات تضعها وزارة الزراعة وليس البنك ويمكن حل المشكلة بالمعاينة الزراعية التي تقوم بها مديريات الزراعة وإجبار الملاك علي تسليم عقد الإيجار للجمعية الزراعية، ويجب أن تكون الأسمدة لمن يزرع لان ذلك سيحقق تسميد الأرض ويقضي علي تسريب الأسمدة للسوق السوداء. وزارة الزراعة وافقت علي اعطاء القطاع الخاص ممثلا في شعبة تجار الأسمدة باتحاد الغرف التجارية نحو 700 ألف طن ازوتي ليقوم بتوزيعها بالسعر المدعم المعلان من الدولة، فمن يراقب القطاع الخاص في عدم استغلاله لهذه الكمية؟. لست ضد القطاع الخاص ولكنني مع حماية الدعم وضمان وصوله إلي صغار المزارعين، والقطاع الخاص لديه مجال كبير يعمل فيه في المجالات الأسمدة والنترات والفوسفاتية والسلفات والاسمدة المختلطة والسائلة وغيرها لهذا يجب أن توزيع هذه الكمية عن طريق التعاونيات.
