أصدرت وزارة التعاون الدولى, تقريراً هاماً بعنوان "الاقتصاد المصرى فى نصف عام" وهو التقرير الذى يتضمن استعراض التحديات والخطوات التي تحققت والرؤية المستقبلية. وأشار التقرير إلى أن عام 2013, قد انتهى والاقتصاد المصري في وضع أكثر استقراراً مما كان عليه قبل نصف عام، وذلك برغم ما يعاني منه الوطن من جراء أعمال العنف والإرهاب, فبينما كانت مصر في 21 يونيو 2013, على حافة الهاوية الاقتصادية، فإن الاقتصاد المصري اليوم يشهد إطاراً أكثر استقرارا تتوافر فيه المواد والاحتياطيات الضرورية، وتعود عجلة الإنتاج تدريجيا إلي الدوران، وتُضخ الأموال في البنية التحتية، ويعاد صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق العدالة والنمو والشفافية. ويوضح التقرير الفلسفة الاقتصادية للحكومة الانتقالية ، حيث اعتمدت الحكومة منذ تشكيلها سياسة اقتصادية تقوم على إعطاء الأولوية لتوفير احتياجات البلاد من المواد التموينية والبترولية ، ولإعادة تكوين الاحتياطيات اللازمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي والنقدي، وكذلك لإعادة الانتظام لمؤسسات الدولة الاقتصادية ووزاراتها ومصالحها عن طريق تمكين أصحاب الخبرة والكفاءة في الجهاز الحكومي من إدارته. كذلك فقد اتخذت الحكومة منذ اللحظة الأولى قرارا بأن تتبع سياسة إنفاق توسعية برغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومي وتوفير الخدمات الأساسية خاصة للفئات محدودة الدخل وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعويض الانخفاض في معدلات الاستثمار الخاص، ودفع الاقتصاد المصري للخروج من حالة الركود الذي يعاني منها. أما برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية فقد تضمن ثلاثة محاور هى: 1 - اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تخفيف عبء المعيشة عن المواطنين. 2- تنفيذ خطط مختلفة لتحفيز الاقتصاد المصري وتنشيطه من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري العام لتمويل مشروعات في المجالات ذات الأولوية علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي مع زيادة الإنفاق الجاري، وذلك بهدف تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج.
