أكد الدكتور محمود كبيش، استاذ القانون، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن قرار رئيس الجمهورية، بتعديل قانون مُباشرة الحقوق السياسية، للسماح للوافدين بالاستفتاء الادلاء بأصواتهم فى محافظة غير محافظتهم، خطوة ايجابية، موضحًا أنها ستمكن قطاع عريض من الوافدين من التصويت. وأضاف "كبيش" فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الاثنين، أن القانون اشتمل على ضمانات كافية لعدم تصويت الناخب مرة أخرى، موضحًا أنه سيتم أخذ بيانات الناخب كاملة، وإذا ثبت أنه أدلى بصوته مرتين سيعاقب بعقوبة جسيمة. وأوضح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أن القرار تضمن إعداد كشوف خاصة بالوافدين يدرج بها أسمائهم وبياناتهم، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء التصويت على الاستفتاء سيتم بحث الكشوف، لمعرفة هل صوت الناخب مرة أخري، مؤكدًا أنه فى حالة اكتشاف الأمر سيعرض الناخب لعقوبة جنائية جسيمة وسليغى صوته. وكان الرئيس عدلى منصور، قد أصدر قرارًا، اليوم، بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية ينص على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يتواجد فى مُحافظة غير المُحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يُبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها وفقًا للضوابط التى تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات.
