بعد قرار القضاء الإسبانى بالإفراج عن رجل الأعمال المصرى الهارب، حسين سالم، بكفالة مالية قدرها 27 مليون يورو، مقسمة إلى 12 مليون يورو عن الجرائم المنسوبة إليه بارتكاب عمليات غسيل أموال من دول أخرى إلى مدريد، و15 مليون يورو أخرى عن التهم المطلوب على ذمتها فى مصر. كان سالم قد أُلقى القبض عليه فى العاصمة الأسبانية فجر الخميس، كما أن الشرطة الأسبانية أفادت بعدها بيوم أنها جمدت حساباته فى أسبانيا البالغة 32 مليون يورو، منها ممتلكات فى مدريد وساحل "صول" فى ماربييا تبلغ قيمتها 10 ملايين يورو. السلطات المصرية من جانبها قدمت للسلطات الإسبانية ملفاً عن التحقيق حول حسين سالم بين عامى 2007 و 2010 بخصوص بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأقل من سعره الأساسى، وحصوله فى هذه الاتفاقات على الملايين من الدولارات، مطالبة الإنتربول الدولى بالقبض عليه وسرعة ترحيله لمصر، إلا أن العميد مجدى الشافعى مدير الإنتربول المصرى، أشار إلى أنه من المحتمل أن تتم محاكمة سالم، الذى يحمل الجنسية الأسبانية، فى مدريد، طبقاً للقانون الأسبانى، والذى يكفل لرعاياه المحاكمة داخل البلاد. كما أن قانونيين يرون أن تنازل سالم عن جنسيته المصرية لا يعفيه عن المحاكمة الغيابية أمام القضاء المصرى. في حين يري بعض القانونيين ورجال السياسة ان سالم تعمد السفر إلي اسبانيا التي يحمل جنسيتها بعد أن كان في سويسرا التي لم توقع حتي الآن علي اتفاقية تبادل المطلوبين امنيا ،لانه قرر في قرارة نفسه التنازل عن الجنسية المصرية من اجل محاكمته امام المحاكم الاسبانية التي من المحتمل ألا تحاكمه عن جرائم افساد الحياة السياسة ،وبيع الغاز لاسرائيل ،وأيضا هروبا من المحاكمة تحت الضغط الشعبي والاعلامي المصري ،وايضا احتمالية توقيع عقوبات مخففة لدي محاكمته في أسبانيا . شارك هل تمثل اتهامات إسبانيا لحسين سالم فى قضايا غسيل الأموال تحايلاً لابتزاز أموال مصر وعدم تسليمه.. أم تطبيقاً للقانون بسبب جنسيته الإسبانية؟
