يواصل كشف الملف: صلاح الدين عبدالله تصدر ملف تعارض المصالح مؤخراً المشهد في مجتمع سوق المال والبورصة والتي حسمها الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الرقابة المالية السابق من خلال مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين والتي اشار في المادة رقم 3 من انه يتعارض مصالح المسئول الحكومي مع مقتضيات عمله تعارضا مطلقا متي كان يترتب عليه حتما ضرر للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة بحيث يلزم معه تنازله عن المصلحة المتعارضة". ورغم ان مشروع القانون واضح وصريح إلا ان البورصة تصر علي التحرك ضد اتجاه التيار ،بما يضر بصغار المستثمرين، تولت البورصة متمثلة في اشرف كمال مدير ادارة الافصاح رئاسة جمعية علاقات المستثمرين، منذ تأسيسها مما اعتبره مجتمع سوق المال جريمة مكتملة الاركان ،بعدما تجاهلت إدارة الافصاح عدداً من المخالفات الصريحة لعدد من الشركات المقيدة بالسوق ،في ظل تصدر الشركات مشهد الراعي لمؤتمرات الجمعية في الفنادق ذات التكاليف الباهظة التي يصعب علي الجمعية تحملها. رغم استيعاب محمد عبدالسلام رئيس البورصة للموقف وتعهده بالتخارج من جمعية علاقات المستثمرين وهو ما اعلنه خلال المؤتمر الصحفي الأخير بالبورصة الخميس الماضي حال وجود تعاض مصالح، إلا ان مجتمع سوق المال يطالب بحسم الامر فوراً حتي لا يضيع ما تبقي من اموالهم في ظل إطار سياسة غض الطرف والمعاملة "الملاكي" للشركات الكبري من جانب ادارة الافصاح، كما أن الأمر زاد اشتعالاً بعد قيام شركة من الشركات المقيدة وهو ما تداوله السوق والمستثمرون عندما ذهب احد مسئوليها الي البورصة لتسليم ميزانية الشركة وتم اجباره علي توقيع امر نشر لإحدي الصحف الاقتصادية. الأمر يبدو عادياً إذا ما تذكرنا وعلي مدار السنوات القليلة الماضية حينما شاركت البورصة في جريمة مكتملة الاركان كما اعتبرها مجتمع سوق المال ،وهي وجودها كأحد اعضاء لجنة التحكيم في توزيع الجوائز السنوية التي تشرف عليها شركة "جلوبال" علي الشركات المقيدة بالبورصة، باعتبارها الافضل من حيث الافصاح والشفافية ،وعرض وجود البورصة في هذا للقيل والقال وزاد من اللغط وتبادل الاتهامات بالسوق لموقف البورصة بأن الجوائز تفصيلية للشركات، والمشاركة فيها غير مقبول، خاصة ان هناك شركات حصلت علي جوائز افصاح لا تستحقها وانما كانت مجاملة من جانب أعضاء اللجنة لهذه الشركات التي تضم البورصة والتي يمثلها اشرف كمال مدير الافصاح "وكان هنا مربط الفرس" كما يقال، ولينتهي الامر الي تبادل اتهامات بين" جلوبال" والبورصة وهو ما اعتبره السوق تصفية حسابات بعدما ظل التراشق بالألفاظ والحرب الكلامية يتصدر السوق منذ شهر تقريبا، ولأسباب لا احد يعلمها سوي البورصة والشركة المنظمة دخل الاثنان في صراع وتبادل الطرفان الاتهامات عقب دعوي الشركة الي تنظيم مؤتمر دولي يهدف الي تنشيط البورصة عقب احداث ثورة 25 يناير. البورصة اليوم ترتكب نفس الخطأ بل تضع نفسها في شبهة لا يعرف السوق حقيقتها وتتمثل في جمعية علاقات المستثمرين التي يرأس مجلس ادارتها "كمال "، وهو ما يعد تعارضا للمصالح ،ويضر بالمساهمين طبقا لمواد مشروع قانون تعارض المصالح للدكتور »بهاء الدين«. تولي أشرف كمال مدير ادارة الافصاح والشفافية بالبورصة رئيس الجمعية يعد تعارضا للمصالح، خاصة ان عضوية الجمعية تضم الشركات الكبري التي قامت برعاية المؤتمر الاخير يقول وائل النحاس خبير اسواق المال ان »حالة وقوع هذه الشركات في اخطاء من الممكن ان يتجاوز عنها نظرا للعلاقة التي تربطه بمديري علاقات المستثمرين في هذه الشركات بالاضافة الي قيام الشركات الكبري برعاية الجمعية ورعاية الحفلات والندوات التي تعقدها في كبري فنادق الوقت الذي ليس للجمعية اي موارد تسمح لها بذلك«. ليس هذا فقط وانما ايضا ان الجمعية تضم ثلاثة من كبار موظفي البورصة في مجلس ادارة الجمعية منهم رئيس ادارة الافصاح بالبورصة كرئيس للجمعية ومساعد رئيس البورصة كأمين لصندوق الجمعية ومدير الشئون القانونية كعضو في مجلس ادارة الجمعية بالإضافة الي وجود العديد من مديري علاقات المستثمرين بكبري الشركات المدرجة بالبورصة كأعضاء في مجلس الإدارة. وعلي البورصة الانسحاب فورا من عضوية هذا الكيان الذي لن يسمح للبورصة بتنفيذ العقوبات علي الشركات الكبري التي تقوم برعاية الجمعية ،لان استمرارها يعد باطلً وستحدث كوارث، السوق في غني عنها المرحلة القادمة، ويكفي التجاهل الذي حدث خلال الايام الماضية بعدم توقيع عقوبات علي شركات كبري واعضاء في الجمعية ،بالاضافة الي ضرورة إجراء تحريات عن ثروات المسئولين. سألت عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين بالغرف التجارية حول تعارض المصالح في مثل هذه الامور.... أجابني قائلا "ان الدول الاخري تعتبر مثل هذه الأمور تعارضاً للمصالح وان هناك قوانين تحكم مثل هذه الامور ،وليس الامر سداحا مداحا مثلما يحدث لدينا ". إذن الامر يضر بالسوق والمستثمرين في ظل غياب القوانين التي تحكم مثل هذه الأمور. لا حل سوي تخارج البورصة من الجمعية ،ليس من المعقول ان تقوم البورصة بدور الرقيب والتعامل مع الشركات في وقت واحد بحسب قول هاني حلمي خبير أسواق المال، وربما تجد مخالفات لا يتم اتخاذ الاجرا ات اللازمة تجاهها، الفترة الحالية تتطلب مزيدا من الضوابط اذا اردنا ان ندخل ضمن الدول والاسواق الكبري. البورصة تحتاج تغيرات خلال الفترة الحالية ليس فقط علي المستوي الفني والقانوني حسبما قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ولكن علي اساس آليات ونظم العمل، مشيرا الي عامل غاية في الاهمية يجب البدء به لإجراء تغييرات جوهرية في سوق المال و هو انشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصري ،وهذا النظام يعمل به في الولاياتالمتحدةالامريكية وان الفكرة التي تقوم عليها هذه المؤسسات انه يتم انشاء مؤسسة لكل نشاط علي سبيل المثال ( السمسرة ذ ادارة المحافظ ذ استثمار مباشر علاقات المستثمرين إدارة الصناديق) تخضع لرقابة الهيئة، فيما يتمثل دور هذه المؤسسات ذاتية التنظيم في منح التراخيص للعاملين والرقابة عليهم وتنظيم العمل وتكون هذه المؤسسات مكونة من العاملين في المجال نفسه، حيث انهم اكثر قدرة علي التنظيم "وانشاء مثل هذه المنظمات سيؤدي الي حل اي جدل حول مسألة تضارب المصالح بين العاملين في الجهات التنظيمية والرقابية، كما انه من شأنه ان يعطي مساحة اكبر للبورصة والهيئة للقيام بدورها في عمليات الرقابة والتفتيش علي مؤسسات السوق" تبعاً لعادل قمة تعارض المصالح وفقا لما قاله هاني توفيق خبير اسواق المال، فالأمور لا تزال كما هي والوجوه نفسها التي كانت قبل الثورة ،واستمرار التخبط سيؤدي الي كوارث لايعلم احد عواقبها. علي اي حال التساؤلات لاتزال مطروحة حول الأموال التي تنفقها الجمعية وعن مصادر تمويلها اذا كان هناك اشراف من قبل وزارة التضامن الاجتماعي علي مواردها ام لا، وهل تتلقي امولا من الخارج خاصة وان هناك العديد من رموز النظام السابق الذين كانوا يستثمرون في البورصة من خلال صناديق الاوفشور التي تؤسس بالخارج وتعامل علي انها مؤسسات أجنبية. السواد الأعظم من المستثمرين بالبورصة اعتقد ان الحال بالبورصة ما بعد ثورة 25 يناير سوف يتغير تماما .علي اعتبار ان رموز النظام الفساد قد تساقطوا وستشهد البورصة تحولات جذرية ،هدفها مصلحة صغار المستثمرين، إلا أن الأمر علي ارض الواقع لم يعد كونه سوي احلام ،لم تتحقق بعد ،ويبدو انها صعبة المنال... فهل تحقق الايام القادمة المعادلة الصعبة؟!.
