فى تطور جديد لأزمة الاندية مع لوائح وزارة الرياضية وجه طاهر أبوزيد وزير الرياضة الدعوة من جديد للأندية إلى توفيق أوضاعها والتحول إلى شركات مساهمة وفض الاشتباك بينها وبين وزارات ومحافظات وأجهزة وقوانين الدولة المالكة والممولة والداعمة والمنظمة إذا أرادت الاستقلال بلوائحها. جاءت دعوة أبو زيد بعد ساعات من تلقي الوزارة خطاباً من اللجنة الأوليمبية الدولية ردا على خطابه الذي رفض وتحفظ خلاله على طلب الاوليمبية الدولية بوقف العمل باللوائح وتأكيده استحالة تنفيذ ذلك، إلا بعد إقرار قانون الرياضة الجديد، وتوفيق الأندية لأوضاعها. وقال الخطاب المرسل إلى الوزارة "إن القضية الوحيدة العالقة كما جاء فى خطابكم هى الخاصة بالأندية والتي تناول اجتماع لوزان وضعيتها ونحن نود هنا أن تجري عملية توفيق أوضاع هذه الأندية لأوضاعها وتصحيحها دون تدخل حكومى". وهكذا أقرت اللجنة الأوليمبية الدولية بخصوصية وضعية الأندية المصرية ووجوب توفيقها لأوضاعها أو كما ذكر الخطاب بالحرف الواحد: "مراجعة أوضاعها المعقدة وتصحيحها" حتى ينطبق عليها الميثاق الأوليمبي، وحتى يكون بمقدورها وضع لوائحها الخاصة بها. وجاءت رسالة اللجنة بمثابة إقرار من الأوليمبية الدولية باستحالة وقف العمل بلوائح الوزارة للأندية قبل إقرار قانون الرياضة الجديد وتوفيق الأندية لأوضاعها. ولم تشر اللجنة في خطابها للوزارة لا من قريب ولا من بعيد لوقف أو تعليق أو عدم الأخذ بلوائح الوزارة، كما جاء في خطابها الأول، والذي رفضته الوزارة ، وإنما توافقت مع طلب أبوزيد بتوفيق أوضاع الأندية أولاً، وتحولها لشركات وفض الاشتباك بينها وبين الدولة المالكة والممولة والداعمة قبل أن تستطيع عمل لوائحها الداخلية. وكان أبوزيد في خطابه الذي رد فيه على رسالة للجنة الدولية قد رفض وتحفظ على طلبها وقف العمل بلوائح الأندية باعتبار ذلك مخالفا لما تم الاتفاق عليه مع الوفد المصري في اجتماع لوزان، أيضا مخالفا للميثاق الأوليمبي وقوانين الدولة، كما أنه يتجاهل عدم تبعية الأندية المصرية بوضعها الحالي لهذا الميثاق كونها أندية اجتماعية أكثر منها رياضية ومن ثم عليها توفيق أوضاعها أولاً. الغريب ان الترجمة الحرفية لخطاب الاوليمبية الدولية الذى أرسلته الوزارة كشف تأكيد الاوليمبية الدولية على رفض التدخل الحكومى وحق الاندية فى توفيق اوضاعها بهدوء وجاء النص كالتالى .. فيما يتعلق بالنقطة 2، أخذنا علماً أن العملية الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية، على النحو المذكور في خطابنا المؤرخ في 9 ديسمبر، ليست موضع شك، لكن الموضوع الوحيد الذي أثير في خطاب وزير الرياضة متعلق بالأندية الرياضية. وفي هذا الصدد، نحن نكرر هنا بنود اتفاقنا في لوزان، على النحو الموجز في خطابنا المؤرخ في 9 ديسمبر، وهو أن الطبيعة والوضع المعقد جدا للأندية الرياضية ينبغي مراجعته وتوضيحه (توفيق أوضاعها) دون تدخل حكومي أثناء قيامها بهذه العملية. ولتجنب أي سوء فهم وتوضيح أي شك محتمل قد يكون لوزير الرياضة فيما يتعلق باتفاقنا، يسعدنا تنظيم مؤتمر عبر الهاتف في يناير، إذا لزم الأمر. كما تضمن توضيح الوزارة مغالطات عديده بتأكيده ان اللجنة الدولية اقرت بعدم إلغاء العمل باللوائح رغم أن اللجنة لم تقل ذلك فى الخطاب بل أكدت على حق الاندية فى توفيق اوضاعها بهدوء وبعيداً عن أى تدخل حكومى وبالتالى فإن اللجنة لم تؤيد كلام أبوزيد بضرورة العمل باللائحة التى اوقفتها وان الكلام للاستهلاك ومحاولة لإيصال رسالة مغلوطة إلى المسئولين فى مصر عن صحة موقف الوزارة فى أزمتها مع الاندية والاتحادات. فى الوقت الذى اكد فيه هشام حطب نائب رئيس اللجنة الاوليمبية أن اللجنة لم يصلها أى شىء وان اللجنة الدولية إذا خاطبت وزارة الرياضة فإنها ترسل للجنة الوطنية نص المخاطبات وهذا لم يحدث.
