عقدت غرفة شركات السياحة ندوة حول المشاكل التي تواجه الشركات والسياحة بشكل عام في مدينة شرم الشيخ، تناولت الندوة مشاكل السياحة والعقبات التي تواجه الاستثمار بسيناء.. شارك في الندوة اللواء خالد فودة، محافظ جنوبسيناء، واللواء محمود الحفناوي، مدير الأمن، وحسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، وهشام علي، رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء، ومحمد فايز، رئيس فرع غرفة الشركات بجنوبسيناء، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وكبار المستثمرين. في بداية الندوة وجه محافظ جنوبسيناء اللواء خالد فودة الشكر للغرفة علي اللقاء الذي يسهم في حل مشاكل صناعة السياحة، مؤكداً انحيازه الكبير لحل تلك المشكلة بما يصب في الصالح العام للصناعة الأهم بسيناء.. قال اللواء «فودة»: إن المحافظة سوف تعلن قريباً استراتيجية شاملة للتنمية السياحية بشرم الشيخ تستهدف القضاء علي السلبيات التي تواجه صناعة السياحة واستهداف سياحة الأثرياء التي تليق بالإمكانيات. السياحة المتنوعة للمدينة وقال المحافظ: إنه اتخذ قراراً بوقف إنشاء أي غرفة فندقية بشرم الشيخ حتي عام 2017 وذلك لوجود وفرة في الغرف الفندقية وصلت إلي أكثر من 57 ألف غرفة وحوالي 10 آلاف غرفة تحت الإنشاء، ولكن سوف يتم السماح وتسهيل إنشاء مشروعات ترفيهية وخدمية تستوعب تنوع الحركة المستهدف بها حيث إن ما تمت تنميته بالمدينة يمثل فقط 23٪ من مساحتها. وأكد المحافظ أنه تم وضع خطة أمنية لفرض طوق أمني حول شرم الشيخ لمنع تسرب العناصر الإجرامية والخارجة علي القانون للمدينة، تتضمن الخطة إنشاء نظام أمني لمراقبة خليج نعمة والمناطق الحيوية بشرم الشيخ بالكاميرات، وغلق الطرق المؤدية للمدينة والاستعانة بالبدو في تأمينها. وقال اللواء فودة: إن ظاهرة الخرتية ومضايقة السائحين والنصب عليهم تمثل هاجساً مخيفاً للسياحة.. وكانت أجهزة الأمن تلقي القبض علي المتهمين وتخلي النيابة سبيلهم ليعودوا لممارسة نشاطهم الإجرامي، وتمت الاستعانة بخبراء قانونيين وأمنيين لتحرير المحاضر بصورة قانونية صحيحة وبدأت قرارات الحبس للمتهمين، ما أدي لتراجع كبير في تلك الظاهرة، كما أغلقنا ملاهي ليلية كانت مصدر ازعاج بخليج نعمة وسنطارد العناصر التي تسيء لمصر بمضايقة السائحين والتحرش بهم والنصب عليهم. وانتقلت الندوة لمشكلة كبري فشلت محاولات إيجاد حلول لها، وهي مشكلة الخرتية وسماسرة الرحلات الاختيارية والترفيهية للسائحين.. قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة: إن الشركات تواجه ظروفاً غاية في الصعوبة منذ 3 سنوات وتتعرض لنزيف من الخسائر، موضحاً أن المشكلة ليست فقط في تراجع الحركة وانخفاض الإيرادات، لكن هناك تحديات داخلية علي رأسها سماسرة الرحلات.. وأكد «الشاعر» أن هؤلاء الخرتية والسماسرة يمثلون خطراً داهماً علي صناعة السياحة وسمعة مصر الدولية.. وأشار إلي أن هؤلاء السماسرة لا يخضعون لأي رقابة من أي جهة، ولا يلتزمون بالمواصفات ومعايير الأمن والسلامة التي تضمن سلامة السائحين، من حيث نوعية السيارات التي تنظم الرحلات ولا جاهزيتها للرحلات ولا اختيار الطرق السليمة والآمنة لتنظيم رحلات السفاري والصحراء، كما لا يقومون بإخطار الأجهزة الأمنية بخط سير رحلاتهم ولا بيانات السائحين وجنسياتهم مما يعوق الأجهزة الأمنية عن متابعة الرحلات ومراقبتها وتأمينها، أما شركات السياحة فتلتزم بإخطار وزارة السياحة وأجهزة الأمن ببيانات الرحلات والسائحين، وإذا أخطأت الشركة هناك عقوبات مشددة من الوزارة، والغرفة تصل لحد إلغاء ترخيص الشركة في حالة تعرض حياة السائحين للخطر. وحول الحل لتلك المشكلة أكد «الشاعر» أن الحل بسيط للغاية، حيث يوجد قرار وزاري لوزير السياحة بعدم تنظيم أية رحلة اختيارية للسائحين إلا من خلال شركة سياحة وإصدار تصريح بالرحلة من مكتب وزارة السياحة والغرفة بشرم الشيخ مثلما يتم بالغردقة. وهنا تدخل مدير أمن جنوبسيناء، اللواء محمود الحفناوي، مؤكداً صحة وجود قرار وزاري بذلك إلا أنه يري ضرورة تأجيل تطبيق القرار لحين تهيئة الأجواء للتطبيق نظراً لوجود أعداد كبيرة من البدو تقوم بتنظيم تلك الرحلات ولا نريد المساس بدخلهم. وتحدث أحد ممثلي البدو الحاضرين للقاء نافياً مشاركة البدو في تنظيم الرحلات الاختيارية أو عملهم مع الخرتية والسماسرة، مؤكداً تأييد البدو للقضاء علي الخرتية والسماسرة. وبعدها احتدم الخلاف حول التطبيق، وحسمه اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، مؤكداً انحيازه أولاً للقانون والإجراءات القانونية، وثانياً انحيازه الشديد لأي إجراءات تقضي علي انتشار السماسرة والخرتية بشوارع شرم الشيخ وإساءتهم لسمعة المدينة، مما يؤدي لتراجع الأعداد الوافدة، معلناً تأييده لتطبيق قرار وزير السياحة بمنع السماسرة والخرتية من تنفيذ الرحلات الاختيارية، وسط تصفيق من جميع شركات السياحة المشاركة في اللقاء. ومن القضايا المهمة التي ناقشتها الندوة القانون 14 لعام 2012 المعروف ب «قانون تملك الأراضي والمشروعات بسيناء».. حيث بدأ هشام علي، رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء، بشرم التأثيرات السلبية للقانون علي الاستثمار بسيناء عامة والمدن السياحية فيها بشكل خاص، وأكد هشام علي أن الدولة أكدت عقب صدور القانون أنه لن يطبق بأثر رجعي، لكن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت بنوداً تمثل عائقاً شديداً أمام الاستثمار السياحي سواء القائم بالفعل أو المرتقب، مشيراً إلي أن أهم تلك المعوقات بندين خطيرين، أولهما النص علي أن مدة حق الانتفاع للمشروعات والوحدات السياحية 30 عاماً فقط، وهذا يقضي تماماً علي جذب الاستثمارات الجديدة لأن دورة رأس المال بالمشروعات السياحية تحتاج فترة أطول.. والمشكلة الثانية - كما أوضحها هشام علي - تتعلق بمزدوجي الجنسية ومنعهم من تملك الأراضي والمشروعات بسيناء ولا تفرق تلك المادة بين المصري من أب وأم مصريين، ثم اكتسب الجنسية المصرية، هذا ما يجب أن يكون فقط المستهدف من القانون، وطالب هشام علي، بمراجعة تلك الملاحظات حماية للاستثمار. وتساءل حسام الشاعر، عن دور جهاز تنمية سيناء ووصفه بأنه جهاز وقف تنمية سيناء، حيث أصبح جهة إضافية تضيف عوائق إدارية جديدة للاستثمار ويمد أجل إنهاء الإجراءات ولا ندري الهدف منه في ظل وجود جهات منح الترخيص للبناء من المحافظة وهيئة التنمية السياحية تتخذ جميع الإجراءات التي تحفظ حقوق الدولة. وأكد محافظ جنوبسيناء تفهمه لاعتراضات المستثمرين علي قانون التملك بسيناء، مشيراً إلي أنه أرسل مذكرة للجنة التي تجري تعديلاً حالياً في القانون ولائحته التنفيذية التي صدرت في ظل الحكومة السابقة، وطالب بمد حق الانتفاع إلي 50 عاماً ومراعاة مزدوجي الجنسية من المصريين دون غيرهم تشجيعاً للاستثمار، وأكد أن جهاز تنمية سيناء موجود منذ سنوات طويلة وله دور مهم في تنظيم الاستثمار وحماية حقوق الدولة. ومن جانبه أكد المستشار وليد السباعي، المستشار القانوني لمحافظ جنوبسيناء عضو اللجنة المختصة بقانون التملك، أن القانون صدر في ظل ظروف أمنية صعبة، كانت تواجه البلاد بشمال سيناء واستهدف حماية الأمن القومي.. وأضاف أن القانون لا يهدف لعرقلة الاستثمار بل يسعي لتشجيعه، مشيراً إلي أن هناك سوء فهم كبيراً للقانون ولائحته التنفيذية، وأوضح أن هناك تعديلات تجري علي القانون ولائحته التنفيذية سوف تراعي مطالب المستثمرين في جميع القطاعات، خاصة السياحة وسوف تحقق استقراراً كبيراً للاستثمار.
