كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن نحو 175 مليون جنيه مخزونا راكدا وطاقات عاطلة وخسائر الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية «سيجوارت». وأكد التقرير ان مديونيات الشركة بلغت نحو 193.6 مليون جنيه، فيما بلغت مستحقاتها نحو 46.1 مليون جنيه، بينما بلغ السحب على المكشوف نحو 23.2 مليون جنيه. وأكد التقرير ان الاصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ تضمنت طاقات عاطلة وأموالا غير مستغلة بلغت نحو 31.6 مليون جنيه، تتمثل فى قيمة آلات مصنع فلنكات شرق المعصرة لعدم وجود أوامر شراء، وقيمة الفرن النفقى التابع لمصنع الفخار بغرب المعصرة، كذا قيمة آلات مصنع الأعمدة الخرسانية بشبرا الخيمة لعدم وجود طلب على منتجه. وأوصى التقرير باتخاذ ما يلزم بشأن الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة لما تمثله من طاقات وأموال عاطلة. وأفادت الشركة بعدم وجود طلب على منتجات هذه المصانع المتوقفة وعدم صلاحية 2 خط طوب اسمنتى للانتاج. ولفت التقرير الى أن الشركة مازالت لم تقم بتسجيل اراضيها بمصنعى شرق المعصرة بمحافظة القاهرة وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية والبالغ تكلفتهما 2.1 مليون جنيه. وأوصى التقرير بمتابعة الإجراءات اللازمة نحو تسجيل هذه الأراضى حفاظا على ممتلكات الشركة. وأضاف التقرير، انه «مازالت توجد اختلافات فى مساحة أراضي الشركة بين المسجل بالدفاتر والعقود بزيادة عن الدفترى قدرها أكثر من 2 فدان فى بعض الأراضي وبنقص قدره أكثر من فدان فى أراضى أخرى، وبين المسجل بدفاتر الشركة وكشوف التحديد المساحى». وطالب التقرير ببحث ودراسة أسباب تلك الفروق وإجراء التسويات اللازمة فى ضوء ما تسفر عنه الدراسة. وأفادت الشركة أنه تمت دراسة الموقف عن طريق لجنة من الشئون القانونية والمالية ووجد أن المسجل بالدفاتر يرجع تاريخه الى أوائل الستينيات منذ التأميم وتمت مخاطبة مديرية المساحة بالقاهرة. وانتقد التقرير استمرار التعدى على أرض الشركة بمنطقة المعصرة البالغ مساحتها حوالى 180 مترا مربعا والمتعدى عليها بالبناء. كما أوصى التقرير باتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك المساحة. وافادت الشركة أنه تم تحرير محاضر بأقسام الشرطة وتم التظلم أمام النائب العام ولم يتم اتخاذ أية قرارات نظرا لانشغال النيابات بالقضايا العديدة بعد الثورة وفقا لما جاء برد المسئولين بالمكتب الفنى للنائب العام وجار المتابعة. وذكر التقرير أن اجمالى قيمة المخزون بلغ نحو 33.1 مليون جنيه، وتضمن مخزونا راكدا بنحو 7.2 مليون جنيه يتمثل فى قيمة قطع غيار وخامات وانتاج تام «راكد ومعيب». وأضاف التقرير، أن «المخصص المكون لمقابلة المخزون الراكد بلغ نحو 4.3 مليون جنيه، وتضمن مخزونا بطىء الحركة بنحو 9.5 مليون جنيه، يمثل قيمة قطع غيار». وأوصى التقرير باعادة النظر فى حصر المخزون الراكد المرحل من عام لآخر دون استخدام، وسرعة التصرف الاقتصادى فى قطع الغيار الراكدة وبطيئة الحركة وقياس قيمة المخزون الراكد. وأفادت الشركة بأن المخزون الراكد من قطع غيار تخصصية للأسبستوس والطوب الطفلى وهى صناعات توقف نشاطها منذ فترة ويتم عرضها سنويا بكل مزاد، اما بالنسبة لقطع الغيار بطيئة الحركة فهى لمصانع موجودة حاليا وتعمل بأقل من طاقتها الأساسية نظرا لظروف السوق وسيتم حصر المخزون السلعى من قطع الغيار الراكدة واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها علما بأن الفنيين متمسكون بوجود هذه القطع لاحتياج المصانع لها فى أى وقت. ولفت التقرير الى أن المخزون تضمن مواسير غير مطابقة للمواصفات مرتجعة من العميل «شركة المراسم الدولية» قيمتها البيعية نحو 1.2 مليون جنيه. وأوصى التقرير بتحديد مسئولية انتاج أصناف غير مطابقة للمواصفات واتخاذ ما يلزم للتصرف الاقتصادى الأمثل لها. كما أسفرت نتائج أعمال الشركة عن خسارة بلغت نحو 29 مليون جنيه، وترجع الخسارة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق، حيث بلغت نحو 18.1 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة الاجور نحو 62.2 مليون جنيه، وارتفاع المصروفات الإدارية، حيث بلغت نحو 56.9 مليون جنيه. وذكر التقرير ان الخسائر المرحلة بلغت نحو 99 مليون جنيه، وهي تمثل تلك الخسائر 4 أمثال رأس المال تقريبا، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على استمرارية الشركة وعدم تصفيتها. وأشار التقرير الي أن إجمالى الأرصدة الدائنة المستحقة للغير لدى الشركة بلغ نحو 193.6 مليون جنيه. واوضح التقرير ان رصيد القروض والحسابات الدائنة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بلغ نحو 180 مليون جنيه، ولا يوجد برنامج مقترح أو سياسة تنفيذية لسداد هذه الدائنية. وأوصى التقرير بإجراء الدراسة اللازمة مع الشركة القابضة لبحث امكانية تسوية هذه الدائنية. ولفت التقرير أن الشركة لم تقم بحساب الضريبة المؤجلة بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية. وأوصى التقرير بالالتزام بما ورد بمعايير المحاسبة المصرية. وأشار التقرير الى أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير بلغت نحو 46.1 مليون جنيه لدى قطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص والحكومى، وتضمنت أرصدة متوقفة بلغت نحو 20.9 مليون جنيه. وذكر التقرير أن الشركة قامت بالسحب على المكشوف الذى بلغ رصيده نحو 23.2 مليون جنيه، تحملت عنه اعباء مالية بلغت نحو 877 ألف جنيه. وأوصى التقرير باتخاذ الاجراءات القانونية حيال العملاء المتوقفين عن السداد وتحقيق أسباب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة. وأفادت الشركة أنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات المتاحة فى سبيل الحصول على مستحقاتها لدى الغير. وأضاف التقرير، «ان الشركة قامت باجراء المطابقات مع بعض العملاء، وقد أظهرت تلك المطابقات إثبات أرصدة بعض العملاء بالمطابقات، بخلاف المثبت بدفاتر الشركة، بنقص بلغ نحو 357 ألف جنيه، لصالح بعض العملاء». وأوصى التقرير بتحديد اسباب الاختلافات بأرصدة العملاء بالمطابقات عن المثبت بدفاتر الشركة. وأكد التقرير ان بعض المطابقات تتضمن نحو 1.2 مليون جنيه، قيمة مواسير غير مطابقة للمواصفات منذ عدة سنوات، خاصة بشركتى المقاولات المصرية «مختار ابراهيم» والمقاولون العرب «عثمان احمد عثمان» وغير معترف بها من قبلهم. وطالب التقرير بتحديد أسباب إنتاج مواسير غير مطابقة للمواصفات وسبل التصرف الاقتصادى بها.
