تعتبر مشكلة العشوائيات في مصر من أكثر المشاكل إلحاحاً وخطورة نظراً لما تنطق به من انعدام العدالة الاجتماعية وإهدار الكرامة الانسانية. ويرجع ظهورها إلى ندرة المعروض من الوحدات السكنية المنخفضة التكلفة التي تناسب محدودي الدخل، بالإضافة إلى الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن. وتأخذ المناطق العشوائية أشكالا متعددة، ولكنها جميعا تتفق في نقص الخدمات الأساسية وانتشار التلوث البيئي وارتفاع الكثافة السكانية والافتقار إلى شبكة طرق تربطها بالطرق الرئيسية. وأكدت أخر الإحصائيات لوزارة التنمية المحلية أن المجتمعات العشوائية أصبحت تغطي مصر من أولها لأخرها حيث ارتفع عدد المناطق العشوائية إلي 1221 منطقة منتشرة في محافظات مصر ، تحتل القاهرة المركز الأول في عدد المناطق العشوائية بحوالي 81 منطقة، مطلوب إزالة 12منها وتطوير 67 منطقة، أما في الجيزة فهناك 32منطقة عشوائية مطلوب إزالة 4 وتطوير 28 منها، والإسكندرية بها 41 منطقة مطلوب إزالة 8 وتطوير الباقي، وتعبر محافظة الدقهلية أعلي المحافظات في احتواء المناطق العشوائية من بين كل المحافظات تقريبا 109 مناطق. كما أن هناك ثمانية ملايين من بين 15 مليونا يسكنون العاصمة يعيشون في تلك العشوائيات التي تحتل 45% من مسطح العاصمة وحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتصدر إقليم الدلتا المقدمة في عدد المناطق العشوائية بالجمهورية بعدد 362 منطقة، مقابل 192 و184 و159 منطقة بأقاليم جنوب الصعيد والقاهرة الكبري والإسكندرية علي التوالي، في ما خلت محافظتا جنوبسيناء والوادي الجديد من أي مناطق عشوائية. وقال الدكتور علي الفرماوي المدير التنفيذى لتطوير العشوائيات: إن الخريطة القومية للعشوائيات رصدت 120 ألف وحدة سكنية علي مستوي الجمهورية تحتاج للتطوير والإزالة الفورية وأن 60 ألف وحدة منها تقع علي أراضي أملاك وتبلغ تكلفة تطوير الوحدة 75 ألف جنيه لنصل إجمالي التكلفة اللازمة لتطوير العشوائيات بمصر 4 مليارات جنيه بالرغم من أن الميزانية المخصصة للصندوق 800 مليون جنيه، لافتًا إلي أنه يتم تدبير حاليًا من بيع جزء من الأراضي المقام عليها العشوائيات. وأشار الفرماوي إلي أن البرنامج الزمني للقضاء علي العشوائيات يصل ل7 سنوات ويتضمن 30 مشروعًا في 14 محافظة وهي أسوان وقنا والأقصر وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والسويس والاسماعيلية وبورسعيد ودمياط وطنطا والشرقية والقليوبية والبحيرة والإسكندرية والوادي الجديد. وأضاف أنه يوجد بمصر 148 مدينة غير آمنة بالمحافظات من إجمالي 223 مدينة، وقال إن المناطق غير الآمنة تتداخل مع المناطق المخصصة وغير المخططة وهي مناطق يوجد نحو 50٪ أو أكثر من مبانيها في المناطق التي تتعرض لظروف تهدد حياة السكان مثل السيول والسكك الحديد والجبال أو شبكات الضغط العالي والصرف الصحي. وأوضح الفرماوي أن التطوير سيتم علي 6 برامج رئيسية لتطوير المناطق المهددة للحياة في 212 ألفا و19وحدة في المناطق غير الآمنة ثم تطوير 3 آلاف و431 وحدة ب35 منطقة خطرة والمرحلة الثانية تشمل تطوير المناطق ذات مساكن غير ملائمة علي أراضي الدولة ويتم في 52 ألفًا و439 وحدة في 91 منطقة والمرحلة الثالثة تطوير مناطق ذات المساكن غير الملائمة علي أراضي تحت ولاية الهيئات والوزارات، وذلك في 5 آلاف و866 وحدة في 31 منطقة.. والبرنامج الرابع يسعي لتطوير مناطق ذات سكن غير ملائم علي أراضي قطاع خاص في 62 ألفًا 797 وحدة في 159 منطقة. والبرنامج الخامس لتطوير مصادر تهدد الصحة العامة في 50 ألفًا 282 وحدة في 68 منطقة والبرنامج السادس هو تقنين أوضاع السكان في مناطق تفتقر إلي حياة مستقرة وينفذ في 26 ألفا و904 وحدات ب20 منطقة. 34% النمو السكاني للعشوائيات: أوضحت دراسة حول (إسكان محدودي الدخل) أعدها الدكتور أبوزيد راجح الرئيس السابق لمركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني أن 18% من الأسر المصرية تعيش في غرف مشتركة وغير آدمية، إضافة إلي ذلك هناك دراسة صادرة عن المركز الديموجرافي بالقاهرة. واعدها كل من الدكتورة نادية حليم والأستاذ الدكتور هشام مخلوف، تشير إلي أن هناك بعض العوامل التي تحدد صورة الأوضاع الحياتية الاجتماعية داخل العشوائيات، ومع استمرار هذه العوامل تستمر الأوضاع بل تتفاقم نظرا لاستمرار نمو العشوائيات. حيث تشير الدراسة إلى أن النمو السكاني لبعض العشوائيات يرتفع بنسبة 34% سنويا كما هو الحال في عشوائيات قسم السلام بالقاهرة. وفي عشوائيات أخري يصل النمو إلي 9% سنويا ، ولا يعود سبب النمو إلي الزيادة في المواليد فقط كما تقول الدراسة ، وإنما يعود كذلك إلي استمرار تدفق الهجرة الداخلي، اما سكان العشوائيات البالغ عددهم 17 مليون مصري الذين يسكنون العشش والحجرات المشتركة والمقابر والأرصفة. هؤلاء يعيشون حياة لا يتوافر فيها الحد الأدني من الحياة الآدمية. فهم محرومون من المياه النقية والكهرباء والصرف الصحي. وتؤكد الدراسات والتقارير الرسمية وغير الرسمية أن العشوائيات تنتشر كالسرطان في الوطن وأنها تحولت لأوكار لجميع أنواع الجريمة والانحراف من اغتصاب إلي قتل وسرقة ومخدرات، كما تشير دراسات أمنية والتي حذرت من خطورة المناطق العشوائية خاصة في ظل أعدادها الكثيرة المنتشرة في أنحاء مصر، حيث ضيق شوارعها وتلاصقها يحول دون دخول سيارات الشرطة إلي هذه المناطق، التي يجدها الخطرون علي الأمن العام مكانا مناسبا للاختباء بها، كما أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان العشوائيات تحول دون قيامهم بدورهم المفروض للإبلاغ عن المشتبه بهم، ليس ذلك فقط، حيث تم استخدام هذه المناطق كما تقول الدراسة الأمنية كملاذ آمن لعناصر الإرهاب، وفي حالات كثيرة تم استخدام سكانها في أعمال البلطجة في الانتخابات العامة. وأوضحت الدراسة أن الآثار لا تتوقف علي ما سبق فقط ، ولكن تطال وبقوة أحوالهم الاقتصادية في العشوائيات، فنسبة 81% من سكانها يعملون في القطاع غير الرسمي، وترتفع البطالة بين صفوفها إلي نسبة 20%، كما تتدني فيها متوسطات الأجور وحيث 38% من الأسر لا يزيد دخلها الشهري علي 200 جنيه ، مع الآخذ في الاعتبار ارتفاع عدد أفراد الأسرة.. لا وجود لمخطط شامل للنمو العمرانى: ومن جانبه اكد الدكتور كامل فكرى خبير التنمية بالامم المتحدة والاستاذ بالمركز القومى للبحوث ان ظاهرة العشوائيات نشات في مصر لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بسياسات التخطيط العمراني، حيث لا وجود لمخطط شامل يحدد النمو العمراني لهياكل المدن القائمة، ما يجعل النمو العشوائي للمدينة أمراً حتمياً مع النمو الطبيع، ويحدث ذلك خاصة مع انسحاب الدولة منذ السبعينيات من دورها في ضمان توفير الحد الادنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة والمتوسطة، وترك الامر لشركات القطاع الخاص، التي تجد فرصا ربحية أكبر في بناء القصور والمنتجعات، وهكذا تضاءلت فرص الحصول على المسكن، سواء من القطاع العام او الخاص. ومع توافر فرص العمل في المدن نتيجة تمركز المصالح الحكومية فيها، أو نتيجة ظهور العديد من الصناعات الحديثة، في الوقت الذي اهمل تطوير القرى وحرم سكانها من كثير من الخدمات، زادت الهجرة الداخلية للأفراد والنزوح من الريف إلى المدن، ولجأ المستثمرون لإقامة مشروعاتهم في المناطق المجاورة للقاهرة والإسكندرية. وأضافت الدراسات: يعجز النازحون من الريف عن السكن داخل الكتل السكنية القائمة، فيلجؤون الى أطراف المدن حيث الأراضي الزراعية. هناك أقيمت المساكن العشوائية بتكاليف أقل وبلا أي خدمات. ولكن، مع توسع ونمو المدينة، اصبح كثير من هذه المواقع داخل الهيكل العمراني للمدينة. كما اضاف فكرى ان الزيادة السكانية الكبيرة في مصر قد ساهمت في ظهور مشكلة الاسكان العشوائي. فقد كان عدد سكان مصر عام 1800 نحو 2.5 مليون نسمة، ثم تضاعف هذا العدد الى حوالي خمسة ملايين في عام 1850، وتضاعف مرة اخرى حتى وصل الى عشرة ملايين في عام 1900 ويؤخذ من نتائج التعدادات ان سكان مصر تضاعفوا مرة ثالثة خلال النصف الاول من القرن العشرين، فقد ازدادوا من عشرة ملايين الى حوالي عشرين مليوناً عام 1950، ثم وللمرة الخامسة وصلوا الى أربعين مليوناً عام 1978، ثم بلغوا العام 2006 حوالى 72 مليون نسمة. ويبلغ عدد سكان مصر 85 مليون نسمة في 2012. استخدمت الحكومات المتتالية في مصر خلال العقود الاخيرة تلك الزيادة السكانية كشماعة لتعليق فشلها في تخطيط وتنمية موارد البلاد. وترافقت مشكلة البطالة، التي تفاقمت منذ السبعينيات، مع تباطؤ ملحوظ في قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة، إذ تُرك لمجموعة من رجال الاعمال الذين لا تحكمهم سوى الرغبة في الربح السريع ويرى الدكتور فكرى ان الحل يكمن فى عودة الدولة لان تلعب وتتطلع بدورها فى تحقيق حياة كريمة للمصريين
