اعلن رسميا بالرباط اليوم الجمعة ان العاهل المغربي محمد السادس قد يوجه خطابا للشعب المغربي، الا ان وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة التي اصدرت بلاغا حول ذلك لم تشر الى القضايا التي سيطرحها العاهل المغربي في خطابه الذي سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة. وتتحدث الاوساط السياسية والاعلامية المغربية عن محورة الخطاب الملكي على مشروع دستور سيدعو المغاربة للاستفتاء عليه بداية يوليو القادم. ولم يتم رسمياً تأكيد ان كانت لجنة اعداد الدستور التي سلمت الاسبوع الماضي نسخة من مشروعها الى العاهل المغربي قد سلمت الاحزاب السياسية نسخة مماثلة، كما كان متوقعا. ونشرت صحف مغربية ومواقع الكترونية نسخا من المشروع اعتمادا على لقاء بين عبد اللطيف المنوني رئيس لجنة اعداد الدستور مع قادة الاحزاب وابلاغهم الخطوط العريضة للمشروع، لكن ما نشر حمل في كثير من الاحيان تناقضات وهو ما افقده المصداقية. وطالب حزب العدالة والتنمية الاصولي المشارك بالبرلمان بنشر "محاضر" اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور للرأي العام لوطني، وذلك من أجل تمكينه من 'اتخاذ القرار' بوضوح ومسئولية في اختياراته الكبرى وتعزيزا للحوار الوطني واعتمادا لمبدأ الشفافية حول التوجهات التي تم تداولها في اللجنة. وشددت الأمانة العامة للحزب في بيان نشر امس الخميس على موقعه الالكتروني على أن قضايا المرجعية والهوية، مثل قضايا الخيار الديمقراطي، تهم الشعب المغربي بأكمله، ويجب أن تكون موضوع "نقاش عمومي يؤدي إلى توافق وطني"، وألا "تستغل" أقليات مشروعية المؤسسة الملكية لفرض اختياراتها. ودعت إلى التسريع ب "تمكين" الهيئات الحزبية والنقابية من النص الكامل لمسودة الدستور حتى 'يتأتى التعرف بالتفصيل على مضامينها، وإبداء ملاحظاتها حولها في أفق بلورة توافق وطني لتكون لحظة الاستفتاء لحظة عرس إجماع وطني. وجدد الحزب ذو المرجعية الاسلامية تأكيده على أن المساس بالمرجعية الإسلامية للدولة، التي كانت دوما من الثوابت المجمع عليها عبر التاريخ المغربي، سيعزز توجهات الغلو والتطرف، وحذر من خطورة تبني صياغات غامضة ك "حرية المعتقد"، باعتبارها تفتح المجال لمخططات تستهدف الوحدة الدينية والمذهبية للمغرب والمغاربة، والتي ظهرت بعض نماذجها في بعض الأنشطة التنصيرية التي استهدفت أطفال المغرب وبعض شبابه، وفي برامج بعض التوجهات الإنجيلية النافذة في مراكز القرار في بعض الدول الغربية".
