بمجرد الانتهاء من إعداد مسودة الدستور الجديد بدأت حرب جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ضده، تارة بمحاولات حث المواطنين علي التصويت بلا وتارة بالتهديد والوعيد لإفشال عملية الاستفتاء التي ستجري خلال الأسابيع القليلة القادمة. وفي حين رصد التنظيم الدولي للإخوان حوالي 05 مليون دولار لتنفيذ مخططهم لإفساد الاستفتاء دخلت الحكومة في مسألة تحد حفاظاً علي هيبة الدولة وكرامتها، حيث أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء أن الدولة قادرة علي تأمين الاستفتاء وأكد وزير الداخلية انه لن يسمح لعناصر التنظيم المحظور بالقيام بأية أعمال تفسد الاستفتاء أو تعطل خارطة الطريق. وبين تهديدات الجماعة التي اتخذت من العنف والإرهاب سلاحاً منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي وبين تأكيدات الحكومة علي مواجهة التحدي أصبح لزاماً عليها وضع خطة محكمة لتأمين عملية الاستفتاء، أكد الخبراء أنها لابد أن تكون خطة شاملة لتأمين مقار الانتخاب والنقاط الحيوية والشوارع وأن يطبق فيها القانون بكل حزم علي من تسول له نفسه القيام بأية أعمال لإفساد هذا اليوم. أثارت تهديدات جماعة الإخوان المسلمين باستخدام العنف يوم الاستفتاء علي الدستور مخاوف الكثيرين خاصة بعد إعلان بعض المصادر الأمنية عن الخطة التي وضعها التنظيم الدولي الاستفتاء من خلال التظاهر والحشد أمام المقار الانتخابية ومجمعات الفرز واستفزاز القضاة لإغلاق اللجان وعدم السماح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم في التصويت بالإضافة إلي إفساد الاستفتاء في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج مصر من خلال حشد العشرات أمام مقر السفارات المصرية في الدول الأجنبية والاعتداء علي مقار تلك السفارات والتظاهر أمامها في حضور أكبر عدد من وسائل الإعلام العالمية خاصة المؤيدة للجماعة لتصوير الأمر للعالم علي انه رفض من المصريين في الخارج للدستور الجديد. ويتضمن المخطط الذي خصص له التنظيم الدولي للإخوان 05 مليون دولار بدعم من قطر وتركيا تنفيذ بعض الأعمال الانتحارية في بعض المناطق الحيوية في القاهرة والمحافظات لتخويف المواطنين من المشاركة في الاستفتاء لتخرج النتيجة النهائية برفض التعديلات التي تمت علي دستور 2102 بالإضافة إلي محاولات إغلاق المجمعات الانتخابية المركزية ومحاولات إحراق بعضها وزرع عبوات ناسفة واستخدام قنابل يدوية خاصة في المناطق النائية والحدودية، وتنفيذاً لهذا المخطط صدرت تعليمات لشباب الإخوان والتحالف الوطني لدعم الشرعية بضرورة الحشد أمام الصناديق للتصويت بلا والعمل علي تعطيل الناخبين عن التصويت والدخول في معارك دموية خاصة أمام اللجان التي تحظي بتغطية إعلامية متميزة مع ضرورة الدخول في معارك مع قوات الشرطة والجيش المكلفة بتأمين اللجان وإظهارها في مظهر المعتدي. وأمام هذه الخطة بدأت الدعاية الحكومية المضادة للتأكيد علي قيام الدولة بدورها في حماية الاستفتاء ومنع أي أعمال عنف والعمل علي المحافظة علي هيبة الدولة، ومن هنا قال الدكتور حازم الببلاوي في تصريحاته إننا نتوقع معركة شديدة بين من يريد إسقاط الدولة وبين مؤسساتها والدولة قادرة علي تأمين الاستفتاء علي الدستور ولن تسمح بأية تجاوزات نفس هذا المعني أكده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذي قام بوضع خطة أمنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين عملية الاستفتاء. وأكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام ان الوزارة اتخذت استعدادها لتأمين عملية الاستفتاء علي الدستور، مشدداً علي أن أجهزة الأمن لن تسمح لعناصر تنظيم الإخوان بتعكير صفو سير عملية الاستفتاء وتعطيل حركة التحول الديمقراطي. وأكد ان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اجتمع مع مساعديه ومديري الأمن لوضع خطة أمنية شاملة لتأمين الاستفتاء بالتنسيق مع القوات المسلحة، وذلك من خلال عدة محاور تبدأ بقيام لجان مختصصة بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والوقوف على أماكن تمركز القوات إلى جانبها تحسبًا لأية أعمال عنف أو بلطجة ضد المصوتين، بالإضافة إلى مداهمة جميع البؤر الإجرامية خاصة الخطيرة منها لإرسال رسالة واضحة وصريحة بأن أجهزة الأمن لن تسمح بأية أعمال عنف أو بلطجة خلال سير عملية الاستفتاء، وأكد مساعد وزير الداخلية فى حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه لن يستطيع أحد تعطيل خارطة الطريق التى جاءت بإرادة الشعب المصرى عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، مشيرًا إلى أن أى عمل لمحاولة تعطيل عملية الاستفتاء على الدستور سيواجه بكل حسم وحزم وفقًا للقانون. جدير بالذكر أن هذه ثالث مرة يخرج فيها المصريون للاستفتاء على الدستور، بعد ثورة 25 يناير، حيث جرى استفتاء على 9 مواد دستورية فى 19 مارس 2011، تضمنها الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فيما بعد، وتمكنت القوات المسلحة رغم الحالة المتردية لجهاز الشرطة - وقتها - من تأمين هذا اليوم رغم خروج المصريين بأعداد غير مسبوقة للإدلاء بأصواتهم. وتكرر المشهد ثانية فى 12 و19 ديسمبر الماضى حينما خرج المصريون للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على دستور 2012، وتمكنت قوات الشرطة والجيش معًا من تأمين عملية الاستفتاء أيضا، ولكن الاستفتاء فى هذه المرة يأتى فى أجواء مغايرة، نتيجة لتهديدات جماعة الإخوان المتزايدة، وتاريخهم الأسود مع العنف والقتل، ولذلك يرى الخبراء أن تكون خطة التأمين فى هذه المرة أكثر إحكامًا من ذى قبل، وأن تكون شاملة لوأد كل مخططات الإخوان وتنظيمهم الدولى. ولذلك يرى اللواء الدكتور نبيل فؤاد أستاذ العلوم الاستراتيجية أنه لابد من وجود نوعية من التأمين، تأمينًا مباشرًا من خلال قوات الجيش والشرطة، وتأمينًا غير مباشر بواسطة عناصر أمنية غير ظاهرة، يتم توزيعها فى الطرق، واللجان، ووسط الناخبين تقوم هذه العناصر ذات الزى المدنى، بمراقبة المواطنين والأجواء بشكل عام، وتقوم هذه العناصر بإبلاغ القوات الموجودة بأى أعمال غير مشروعة قد يقوم بها البعض، هذا بالاضافة إلى ضرورة استخدام الكلاب البوليسية لتأمين اللجان، والمرافق الحيوية. ويطالب اللواء نبيل بضرورة توجيه المواطنين للإبلاغ عن أى شئ غير طبيعى مثل السيارات التى تقف لمدة فى أماكن معينة، أو أشخاص يحملون أشياء مشكوكًا فيها، أو أشياء ملقاة على الأرض. وطالب بضرورة منع الزحام داخل اللجان، وذلك بمنع دخول أى شخص إلى اللجان إلا الأشخاص المسموح لهم كالقضاة، ومعاونيهم، وتنظيم دخول الناخبين، حتى لا يندس أى شخص وسط الزحام ويقوم بأى عمل تخريبى، هذا بالاضافة إلى مراقبة الموانئ البحرية والجوية والبرية قبل الاستفتاء بفترة لمنع دخول أى عناصر مندسة من الخارج. ورغم أن اللواء طلعت موسى الخبير العسكرى والاستراتيجى يرى أن الإخوان يتكلمون أكثر مما يفعلون، وأننا تعودنا على هذا منهم، إلا أنه يرى ضرورة الاستعداد لمواجهة تهديداتهم بكل حزم، ووضع خطة محكمة لتأمين عملية الاستفتاء. وأشار إلى أن تهديدات الإخوان ما هى إلا محاولات لتخوين المواطنين، وخفض الروح المعنوية لهم، واستفزاز الحكومة وزعزعة الاستقرار بالمجتمع، وإيهام الرأى العام بأنهم مازالوا قوة مؤثرة على مسرح الأحداث، ومع ذلك يجب مواجهة هذه التهديدات من خلال زيادة التأمين، وهو أمر واقع بالفعل يشعر به الجميع بعد عودة جهاز الشرطة بشكل قوى، وتنفيذ القانون على المخالفين بما فى ذلك قانون التظاهر الذى يجب تنفيذه بكل حزم. وأكد أن القوات المسلحة ستشارك فى عملية التأمين، وقد اكتسبت مهارة وخبرة سابقة، وجنودها على درجة عالية من المهارة والتدريب والالتزام بتأمين العملية الانتخابية. وأشار إلى أن العنصر الثالث فى عملية التأمين بعد الجيش والشرطة سيكون الشعب المصرى نفسه الذى خرج فى 30 يونية، و3 و26 يوليو معبرًا عن إرادته ورفضه لحكم جماعة الإخوان المسلمين، وسوف يخرج هذا الشعب مرة أخرى فى تلاحم مع الجيش والشرطة لتنفيذ خارطة الطريق، والتصويت على الدستور، ولن ترهبه الشائعات والأكاذيب ولا تهديدات الجماعة الإرهابية لتنظيم الإخوان المسلمين. وأكد اللواء طلعت على ضرورة أن تكون خطة التأمين واسعة وشاملة لكل اللجان والأهداف الحيوية التى قد يسعى التنظيم إلى مهاجمتها، كمحطات المترو والقطارات، ومحطات الكهرباء والوقود، وطبقًا للخبرات المكتسبة فى مثل هذه العمليات، يجب أن تكون هناك أماكن تمركز للقوات المسلحة فى أماكن قريبة بحيث تتوجه إلى أى أماكن تقع فيها أعمال شغب أو أى أعمال تخريبية بسرعة. ومن واقع التجارب السابقة للانتخابات والاستفتاءات يؤكد اللواء أحمد الفولى الخبير الأمنى أن تكرار هذه التجارب ممكن وبنجاح أكبر من أى قبل، ولتسهيل هذه المهمة لابد أن يتم الاستفتاء على أكثر من يوم لتسهيل إدلاء المواطنين بأصواتهم، ومنع الزحام مما يهدم مخططات الإخوان. ويضم اللواء «الفولى» صوته لصوت اللواء طلعت موسى مؤكدًا على ضرورة تمركز القوات المسلحة فى المناطق الحيوية بحيث يمكنها الانتقال بسرعة، أما قوات الشرطة تنتشر فى الشوارع وأمام اللجان والمقار الانتخابية، مع ضرورة رفع حالة الطوارئ القصوى، لأننا نتعامل مع عدو خسيس يدفع المال من أجل إثارة الفوضى وتدمير الوطن، ويمكنه فعل أى شئ، لذلك يجب تكثيف الخدمات الأمنية فى كل المحافظات ونشرها فى كل مكان حتى تنجح مصر فى اجتياز حاجز الاستفتاء، والذى يعد الحاجز الأول فى طريق خريطة الطريق.
