استقبل د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وفداً فرنسياً يضم (6) من اكبر الكيانات والاتحادات والشركات الرئيسية والخبراء العاملين فى مجال الطاقة المتجددة لجذب وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال فى إطار دعم وتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة. أوضح يونس خلال اللقاء أنه تم عرض ومناقشة المشروعات المشتركة فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ودعم وتطوير فرص الشراكة الصناعية والاقتصادية التى تساهم فى تبادل التكنولوجيا الفنية، ومناقشة سبل تيسير تبادل الخبرات المعرفية والفنية . واستعرض الوزير خلال اللقاء التقدم الذى أحرزه قطاع الكهرباء فى كافة مجالات تنمية استغلال الطاقات المتحددة التى تتمتع مصر بثراء كبير فيها سواء كانت طاقة شمسية أو طاقة رياح، مشيراً إلى أن الاهتمام بتنمية استغلال هذه الطاقات هو جزء من السياسة التى يتبعها القطاع لتنويع مصادره لإنتاج الكهرباء حيث وصلت قدرات التوليد الحالية من طاقة الرياح حوالى 550 ميجاوات ومن المستهدف أن تصل إلى 7200 ميجاوات بحلول عام 2020. وحول الطاقة الشمسية أوضح يونس أن الخطة الخمسية 2012 /2017 تتضمن وصول اجمالى قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى حوالى 280 ميجاوات تتمثل فى إنشاء محطة شمسية حرارية لتوليد الكهرباء بمنطقة كوم أمبو قدرة 100 ميجاوات، بالإضافة إلى أنه من المقرر أيضاً تنفيذ محطة خلايا شمسية بالغردقة بقدرة إجمالية 20 ميجاوات والتى يجرى حالياً إعداد دراسة جدوى بالتعاون مع اليابان . وأضاف د. يونس أن الوكالة الفرنسية للتنمية تساهم فى مقترح مشروع محطة توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية قدرة 20 ميجاوات . ولفت إلى أنه يجرى الآن تجارب تشغيل المحطة الشمسية الحرارية الأولى بالكريمات قدرة 140 ميجاوات والتى من المنتظر أن يتم التشغيل التجارى لها منتصف الشهر القادم، هذا وتعد تلك المحطة أحد 4 مشروعات على مستوى العالم . هذا وتدعم الدولة القطاع الخاص بعدد من الإجراءات المساندة وحوافز تشجيع الاستثمار لعل من أهمها تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة لإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وتوقيع اتفاقية شراء للطاقة لمدة تصل إلى 25 سنة مع وجود ضمانه حكومية لاتفاقية شراء الطاقة من المستثمر، وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة، وإتاحة الأرض بنظام حق الانتفاع بسعر لا يؤثر على اقتصاديات المشروع، وكذلك إتاحة الفرصة للمستثمر للاستفادة من تسهيلات خفض الانبعاثات.
