أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطابا إلى وزارتي الصحة والمالية أكدت خلالهما رفض النقابة لمقترح الحوافز المقدم بديلا عن مشروع الكادر، وشددت على تحمل وزارة الصحة مسئولية وعواقب الإصرار على المضي قدما فى إقرار هذا المقترح بهذا الشكل. وقال الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة - بحسب ما ورد بيان صحفي صادر اليوم - إن "نقابة الصيادلة ستبدأ بالاشتراك مع نقابات المهن الطبية المستفيدة من مشروع القانون أولى فاعليتها بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 12 ديسمبر المقبل لرفض مقترح الكادر بالإضافة إلى عقد جمعية عمومية لنقابتي القاهرة والجيزة بالتزامن مع الوقفة". وأضاف "أنه كما سيتم عقد جمعية عمومية لنقابات (الصيادلة، الأطباء، أطباء الأسنان، البيطرين) يوم 26 ديسمبر المقبل لبحث اتخاذ خطوات تصعيدية فى حال عدم إقرار مشروع قانون الكادر بالشكل الذي توافقت عليه كل النقابات". من جانبه، أكد الدكتور علاء الصغير مقرر لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة أن مقترح الحوافز المقدم من وزارتي الصحة والمالية فرغ الكادر من مضمونة وحرم قطاعات من الصيادلة من الحصول على الكادر مثل صيادلة التأمين الصحي والجامعات وقطاع الأعمال والهيئات الرقابية والأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. وأضاف الصغير أنه "تم تكليف أعضاء النقابة العامة خلال اجتماع المجلس أمس بالتواصل مع النقابات الفرعية لمتابعة ما تم اتخاذه حيال الحشد للوقفات المقرر تنظيمها أمام وزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات للمطالبة بكادر طبي عادل وفقا لما اتفقت عليه مطالب الجمعية العمومية الطارئة التي تم عقدها يوم 26 أكتوبر الماضي. وفى سياق متصل، قرر مجلس النقابة تكليف النقابات الفرعية فى كافة المحافظات برفع دعاوى قضائية للصيادلة المضارين من خصم الحوافز بأثر رجعى وذلك بعد قيام الصيدلي المضار بتقديم شكاوى فى النيابة الإدارية ووزارتي الصحة والمالية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ثم تقديم صور من هذه الشكاوى إلى النقابات الفرعية لرفع الدعاوى.
