أكد خالد أحمد المضف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقى، ضرورة التعامل بوتيرة أسرع مع طلب الكويت بشأن استرجاع بعض الوثائق الحساسة والسرية من اللجنة الأممية المختصة. وأوضح المضف خلال كلمته اليوم "الجمعة" في جنيف أمام الدورة ال 76 للجنة الأممالمتحدة للتعويضات - أن الكويت ترحب بإتاحة هذه الفرصة لإيجاد مذكرة تفاهم بين لجنة الأممالمتحدة للتعويضات وحكومة الكويت من أجل حل متفق عليه حول هذا الموضوع . وأعرب عن تطلع الكويت إلى اقتراب وضع الصيغة النهائية للوثيقة ، وأن الكويت ستواصل العمل عن كثب مع أمانة لجنة الأممالمتحدة للتعويضات بهذا الخصوص . وقال المضف "إن تقديم الوثائق تم على أساس تفاهم كتابي وشفهي يتم بمقتضاه إعادة هذه الوثائق إلى الكويت بعد الانتهاء من عملية المراجعة ، وفى الدورة 57 لمجلس الإدارة عام 2005 قدمنا طلبا رسميا لاسترجاع هذه الوثائق" . وأشار إلى أن لجنة الأممالمتحدة للتعويضات والكويت وافقتا فى عام 2006 على الاحتفاظ بالوثائق في مكان داخل الأممالمتحدة من أجل الحفاظ على سلامة سياسة الأرشفة التي اعتمدها مجلس الإدارة في دورته الخمسين في عام 2003 ، وأيضا لتسهيل وصول لجنة الأممالمتحدة إلى الوثائق عند الحاجة دون قيد . وأعرب عن امتنان مجلس الإدارة وأمانة لجنة التعويضات لجهود الأممالمتحدة في توزيع مبالغ التعويض التي كانت 07ر1 مليار دولار في 25 يوليو الماضي ، اتبعتها دفعة ثانية بلغت 24ر1 مليار دولار في 24 أكتوبر الماضي . وأوضح أن بهاتين الدفعتين يتبقى للكويت مبلغ يقدر ب 899ر8 مليار دولار تتطلع الكويت إلى مواصلة استلامها على دفعات مستقبلية ربع سنوية حتى يتم سداد كامل مبالغ التعويض . وأكد أن الكويت تشدد على الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة 5% من إيرادات جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 ، فضلا عن نسبة 5% من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي . وقال "إن استمرار إيداع هذه المبالغ في صندوق التعويضات سيقربنا جميعا من الإنجاز النهائي لمهمة مجلس الإدارة بخصوص دفع كامل التعويض للكويت الذي اقره المجلس بانه حق شعب دولة الكويت" . ولفت المضف إلى أن الكويت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه منذ البداية عندما تم الاتفاق في عام 2008 على أن يجتمع العراقوالكويت تحت رعاية لجنة الأممالمتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية ومستحقه الدفع للكويت .
