يزداد الأمر سوءا كلما مر الوقت علي جماعة الإخوان المسلمين وهم خارج الخريطة السياسية المصرية وعلي العكس تمضي السلطة الحالية والشعب في ركاب خارطة المستقبل ونحو تحول ديمقراطي جديد يبدأ الاستفتاء علي الدستور مرورا بالانتخابات البرلمانية ومن ثم الرئاسية. ويوشك فصيل الإخوان علي الإصابة بمرض الجنون كلما مر الوقت ولا يطرأ جديد علي حالهم فكانت فكرة طرح المبادرات بين الحين والآخر عبر وسطاء من الشخصيات العامة أو عبر الحركات مثل «تحالف دعم الشرعية» هو بمثابة الحجر في المياه الراكدة وطوق النجاة بالنسبة لهم. وبالرغم من ذلك فإنهم يضعون شروطا مجحفة أمام ضعفهم ووهنهم السياسي فكان آخر هذه الشروط ضمن المبادرة التي طرحها «تحالف الشرعية» في مطلع الأسبوع الحالي الإفراج عن كافة المسجونين من الإخوان خاصة القيادات التي ستدير المصالحة. وأثار ذلك استياء عدد كبير من القوي السياسية والرأي العام حول الجلوس علي طاولة واحدة من المحرضين وقتلة الشعب المصري. وأكدت القوي السياسية عدم قبول فكرة المصالحة من الأساس قبل الاقتصاص منهم علي جرائمهم الإرهابية التي اقترفوها بحق مصر وشعبها واعتبر عدد منهم هذه المبادرات محاولة لإلهاء الحكومة والشعب عن المضي قدما نحو التحول الديمقراطي الحقيقي المرتقب عقب الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية والتشريعية وطالبوا الحكومة بضرورة الانتباه لهذه المؤامرة. وفي هذا الشأن رفض فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد فكرة المصالحة مع فصيل الإخوان المسلمين قبل المحاسبة والقصاص واصفا إياها ب«التهريج» في إشارة الي الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها عناصر الإخوان ضد الشعب المصري منذ سقوط رئيسهم. واستنكر بدراوي زج عناصر الإخوان بالأطفال والنساء للدخول في مواجهة غير شريفة مع قوات الجيش والشرطة. وأكد سكرتير عام الوفد إصرار الجماعة علي السير في كنف الإرهاب وتخويف وتهديد الشعب المصري عقابا له علي القيام بثورة أطاحت بحكمهم وطالب «بدراوي» الجهات الأمنية والقضائية المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات الأزمة لعقاب المتورطين من جماعة الإخوان في العمليات الإرهابية منذ الإطاحة ب«مرسي» حتي الآن ليتسني للمصريين قبول المصالحة والشعور بتحقيق مبدأ القصاص والعدالة. ومن جانبها لفتت الدكتورة كريمة الحفناوي القيادية بالحزب الاشتراكي المصري الي إصرار جماعة الإخوان المسلمين علي ذكر كلمة «الانقلاب» في جميع محاولات ومبادرات المصالحة مما يؤكد عدم نيتهم في التصالح مع الشعب المصري. وطالبت القيادية ب«الاشتراكي المصري» الحكومة ألا تضيع الوقت في فكرة المصالحة مع جماعة إرهابية لا تدور سوي في جدل عقيم غرضها إلهاء الحكومة والشعب عن المضي قدما نحو خارطة المستقبل والانتهاء عن الدستور وإرجاء الانتخابات البرلمانية ومن ثم الرئاسية موضحة أنهم يريدون بقاءنا دون أي تقدم نحو التحول الديمقراطي للشعور بالإحباط والندم وإبداء الندم حول ثورة 30 يونيو. واعتبرت المبادرات المشروطة التي يقدمها «تحالف دعم الشرعية» إلهاء يضع السلطة الحالية والشعب في ملعب هذا الفصيل ليكن هو المتحكم في عجلة القيادة وأضافت «الحفناوي» أن الشعب أسقط نظاما إخوانيا لن يعود. وتساءلت: كيف نضع أيدينا في أياد ملطخة بالدماء وتنفذ مخطط التنظيم الدولي لتقسيم مصر. وعلي النحو نفسه يعتقد محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية صعوبة طرح الحديث حول المصالحة مع الإخوان علي الرأي العام أو الشعب المصري في هذا الوقت، وأشار الي استمرار فصيل الإخوان علي الدعوة للتظاهر والخروج في مسيرات وبث رسائل الكراهية والعنف ضد الإرادة الشعبية وما يصفونه بالانقلاب يقضي علي فكرة المصالحة مع هذه العقليات باتت مستحيلة. وشدد السادات علي أهمية قبول فصيل الإخوان بأن ما حدث في 30 يونية ثورة شعبية قامت من أجل الاستبداد والاعتراف أيضا بشرعية النظام الحالي ومن ثم يتم قبول الجلوس علي طاولة واحدة لبحث المصالحة. ورأي رئيس حزب الإصلاح والتنمية المبادرات التي يطرحها الإخوان عبر «تحالف الشرعية» وغيرها من الشخصيات العامة انها طوق للنجاة من الضغوط الشديدة التي يتعرضون لها من قبل الرفض الشعبي لهم ومؤكدا خسارتهم لثقة واحترام وتعاطف أغلبية المصريين. واعتبر المهندس باسل عادل القيادي بحزب الدستور ونائب وزير الرياضة لفظ «المصالحة» يستخدم في غير محله لافتا الي أن المصالحة تكون بين طرفين كلاهما مخطئ وهذا علي عكس ما يحدث في الواقع المصري. كما استنكر القيادي بالدستور المصالحة المشروطة بحسب الإخوان بالإفراج عن القيادات الإخوانية لتقود هي المصالحة مشيرا الي تلوث تلك القيادات بالدماء المصرية الزكية متسائلا: كيف سيقودون هم المصالحة؟ وتابع «عادل» أن الشعب المصري ليس في حاجة الي مصالحة معه قائلا: المصريون أذكياء ولن يقعوا فريسة مرة أخري في براثن من لا يرحم وعلي الإخوان النزول الي الانتخابات إن أرادوا فالكلمة هذه المرة للشعب.
