هل يمكن أن يحدث الاصلاح فى المغرب؟ هذا السؤال أجابت عنه مجلة (فورين بوليسى) الأمريكية؛ حيث أشارت إلى أن الربيع العربي وصل إلى المغرب في 20 فبراير الماضى، عندما خرج أكثر من 100 ألف متظاهر معظمهم من المتعلمين الشباب إلى الشوارع في 53 مدينة للمطالبة بالتغيير. ومع استمرار المظاهرات اضطر الملك محمد السادس إلى اتخاذ خطوة غير عادية فى 9 مارس، حينما ظهر على شاشة التليفزيون، وتعهد بإجراء إصلاحات دستورية من شأنها أن تضع قيوداً حقيقية على سلطاته إذا تم تنفيذها. وأشارت المجلة إلى أن الخيارات تضاءلت فى الشرق الأوسط، وأدرك المواطن أن الإصلاح الحقيقي يتطلب تغيير النظام. وقالت إن الشعب نجح في مصر وتونس، وما يزال حتى الآن يواجه بالعنف في ليبيا وسوريا واليمن والبحرين، في حين بقي صامتاً في المملكة العربية السعودية. أما فى الأردن والمغرب حيث يحكمهما ملوك الجيل الجديد، هناك أمل للتحرير. وفي خطابه فى 9 مارس تعهد العاهل المغربى "بالإصلاحات الشاملة"، وأكد أن رئيس الوزراء سيختاره الحزب الفائز وليس القصر. وقال إن البرلمان سيحصل على مكاسب جديدة تمكنه من الاضطلاع بمهامه التشريعية والتنظيمية. وستصبح السلطة القضائية، التى تدار حالياً من قبل مجلس القضاء الأعلى الخاضع لسيطرة الملك المنفردة. وسيتم إنشاء آليات جديدة لتقوية الأحزاب السياسية. وأعلن الملك أنه شكل لجنة من فقهاء القانون لوضع مشروع الدستور بحلول يونيو. وأثار خطاب الملك حالة من التفاؤل والتشاؤم فى نفس الوقت. فالروائى المغربى الطاهر بن جلون قال إنه ينظر إلى الخطاب باعتباره تاريخياً، "فلأول مرة يضع النظام الملكي تصوراً للإصلاح". وقال بن جلون إن الانتخابات المغربية المقبلة ستكون "حرة تماماً"، وستؤدي إلى تعيين رئيس للوزراء مع صلاحيات واسعة. أما شادي حامد، مدير الأبحاث في مركز بروكنجز بالدوحة، فيقول: "الملك محمد تعهد بالاصلاح مراراً وتكراراً لكنه لم يفعل شيئا ويقول إن ما كان يوصف في العالم العربي بالجيل الجديد من الحكام سواء ملوك الشباب من الأردن والمغرب أو الجيل الثاني من الأنظمة المستبدة مثل بشار الأسد في سوريا خيبوا الآمال التى كانت معقودة عليهم".
