أكد المهندس محمد إبراهيم شريف رئيس سلطة الطيران المدنى فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح مؤتمر الاستراتيجيات ان الطيران المدنى فى جمهورية مصر العربية بدأ فى النصف الأول من القرن العشرين مع بداية تأسيس أول شركة مصرية للطيران (مؤسسة مصر للطيران ) وذلك خلال عام 1932م وبزيادة حركة الطيران داخل جمهورية مصر العربية – صدر أول مرسوم بقانون يختص بالطيران المدنى رقم 57 لعام 1935 بإنشاء مصلحة الطيران المدنى واختصت بإدارة مرفق الطيران المدنى والاشراف على شركة مصر للطيران ومتابعة اعمال النقل الجوى . وفى عام 1971 صدر قرار بإنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى كهيئة مستقلة للتفرغ لمتابعة اعمال النقل الجوى والتى تزايد الطلب عليها والثقة فيها. وفى عام 1981 صدر قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته التى أكدت على إنشاء سلطة الطيران المدنى كجهاز تشريعى ورقابى على أنشطة الطيران المدنى وتباشر الاختصاصات المقررة فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها وكذا الاختصاصات المقررة فى هذا القانون . وفى هذا الاطار تقوم سلطة الطيران المدنى المصرى بوضع القواعد التشريعية المنظمة للطيران المدنى فى مصر لتنفيذ الأهداف المرجوة من الطيران المدنى وهى السلامة والأمن وتسهيلات أعمال النقل جوى والمحافظة على البيئة السيدات والسادة. إن التشريعات واللوائح التى تنظم اعمال الطيران المدنى والتى تعتبر واجبة الاتباع للمحافظة على سلامة وامن الطيران حيث إنها تنظم كافة الاعمال التى تتصل بمجال الطيران المدنى فى كافة انشطته الرئيسية كشركات الطيران – المطارات – الملاحة الجوية وكذلك الانشطة الداعمة الاخرى كشركات الصيانة – الخدمة الارضية – الخدمة الجوية – الشحن الجوى بالاضافة الى الترخيص للعاملين بهذة الانشطة مثل:الطيارين – المهندسين – الفنيين - المراقبين الجويين – الضيافة الجوية.
