أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أن هناك خطة لإحداث تكامل بين المستثمرين ومصادر التمويل والبنوك والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدفع عجلة الاستثمار ومساندة المستثمرين الجادين وبحث أسباب توقف بعض المشروعات الاستثمارية عن العمل لإعادتها للتشغيل مرة أخرى. وقال المحافظ اليوم الأربعاء أنه يتم دراسة تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية الضخمة بالمشاركة مع بعض البنوك بهدف أحداث التنمية الصناعية المتكاملة وجذب الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة . جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقدة المحافظ مع المستثمرين ورجال الأعمال بمقر المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بحضور أحمد فؤاد المشرف العام على المناطق الصناعية وعلاء عبد الحليم المدير الإقليمي للبنك الأهلي المصري والقيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلي بعض البنوك والغرفة التجارية. وقال المحافظ أن هناك ثلاث مناطق صناعية كبرى داخل المحافظة هى المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمدينة المنيا وهى مخصصة للصناعات المتوسطة والخفيفة ومنطقة السريرية بمركز سمالوط والشيخ فضل ببني مزار وهما مخصصتان للصناعات الثقيلة نظرا لظروف إنشائهم على مسافات بعيدة عن الكتلة السكنية طبقا للمواصفات المحددة لذلك. وأشار إلى أنه تم دعم البنية الأساسية للمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بتكلفة قدرها 200 مليون جنية من ( مياه شرب- صرف صحي – طرق- كهرباء- و شبكة الغاز الطبيعي) وأضاف أنه تم حصر المساحات الفارغة فى تلك المنطقة لبحث البدء في تخصيصها فورا وقال أنه لن يسمح بأية محاولات لتسقيع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمحافظة وسيتم تقديم تقارير دورية عن نسب التنفيذ للمشروعات والبت في حالات المستثمرين غير الجادين والراغبين في مهلة أخيرة. وأضاف أنه تم جارى استكمال إجراءات إنشاء المنطقة الحرة على مساحة 306.7 فدان بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وهو ما يساهم فى ضخ فرص استثمار جديدة و يوفر فرص عمل جديدة للشباب بالمحافظة. فيما قدم أحمد فؤاد المشرف العام على المناطق الصناعية بالمحافظة عرضاً عن المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل أوضح خلاله أن المساحة الكلية للمنطقة هى 2215.01 فدان عقب إضافة مساحة قدرها 699.01فدان فى الامتداد الجنوبى لها . وأضاف إلى أنه تم تقسيم الصناعات بالمنطقة إلي ثمانية مجموعات وتم ترتيبها وتوقيعها حسب درجة التلوث الناتجة من كل منها و اتجاهات الرياح السائدة وهي من الشمال إلي الجنوب صناعات غذائية وموبيليا وأثاث ومنسوجات وملابس جاهزة وورق ومستلزمات طبية وصناعات هندسية ومواد بناء وحراريات و صناعات معدنية وصناعات جلدية ومجمع الصناعات الصغيرة ومراكز الخدمات والمنطقة الجنوبية. وقال أن إجمالي المشروعات بالمنطقة الصناعية بلغ 276 مشروع وتبلغ التكاليف الاستثمارية مليار و531 مليون جنيه توفر31194 فرصة عمل ويبلغ عدد المصانع المنتجة 126مصنع منتج و 91مصنع تحت الإنشاء و عدد المصانع في مرحلة إعداد المستندات 14مصنع و45 مصنع متوقف. واستمع المحافظ خلال الاجتماع لرؤية رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة وسبل تيسير الإجراءات الورقية والتغلب على معوقات الاستثمار وقال المحافظ أنه سيتم بحث ودراسة أمكانية تحويل الوحدات الخاص بمركز خدمات المشروعات الصغيرة والوحدات الإنتاجية من الإيجار إلى التمليك كذلك بحث زيادة مدة الرخصة المؤقتة من 3 أشهر إلى عام. كما تفقد المحافظ معرض المنطقة الصناعية الخاص بالمشروعات الاستثمارية المنتجة بها.
