أكدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، رفضها واستنكارها لواقعة التعدى على أحد المراسلين الصحفيين مراسل “ام بي سي” مصر وتعذيبه بمعرفة ضباط قسم شرطة بندر المنيا يوم "الخميس" الماضى واحتجازه وتعذيبه يوماً كاملا في قسم الشرطة علي خلفية قيامه بعمله أثناء متابعته لحادث انهيار أحد العقارات. وقال محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية أن تلك الواقعة تمثل مؤشرا خطيرا من اعتياد بعض صغار الضباط انتهاك القانون والعصف بمبادئ دولة القانون والتى طالب بها كل مصرى كاستحقاق ثورى هام ومطلب شعبى عقب ثورة 25 يناير 2011. وأضاف البدوى "أنه يرفض عودة دولة بلطجة الشرطة" من جديد والتى عانى منها الشعب المصرى فى عهد مبارك وكانت ممارساتهم غير المهنية وانتهاك حقوق المواطنين أحد أهم محركات الشعب للخروج الى الشوارع مطالبين بالعدل وسيادة دولة القانون. واعتبر البدوى، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مسئول بشكل قانونى عن اعمال تابعيه من صغار الضباط ومسئول عن كافة افعالهم إستناداً الى قاعدة مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة وقواعد المسئولية التقصيرية إذ إن هذا الاعتداء الهمجي الذي تعرض له المراسل الصحفي يوضح عودة إنتهاكات وزارة الداخلية من جديد . وأكد ضرورة ألا تمر هذه الواقعة دون محاكمة كل الضباط وامناء الشرطة المتورطين في تعذيبه والمسئولين عن العصف بالقوانين وابسط قيم ومبادئ الكرامة الانسانية في هذه الواقعة المؤسفة . وطالب البدوى، النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق عادل ومنصف بالواقعة واستدعاء الضابط المشكو فى حقه ومواجهتة بأقوال المراسل الصحفى بعد ان يتم عرضه على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى الكامل لبيان ما به من إصابات وطريقة حدوثها والأدوات المستخدمة فى ذلك وربط كل ذلك برواية المراسل الصحفى وشهود الواقعة واقوال الشكو فى حقهم . وكان الصحفى قد حاول أداء عمله وتغطية حادث انهيار عقار بالمنيا ، إلا أنه تم منعه بمعرفة أحد الضباط برتبة ملازم والذى قام بالاعتداء عليه بالضرب المبرح والسباب وانضم إليه عدد من جنود وضباط الشرطة المتواجدين في مكان الحادث، كما انهالوا عليه بالضرب بالأيدي والأرجل وسحلوه بعد تمزيق ملابسه من مكان العقار الي قسم شرطة بندر المنيا الذي يبعد عن مكان الواقعة حوالي 300 متر (على حد قوله).
