استبشر المصريون خيراً عندما تولى محمد أبوشادى، زمام وزارة التموين، وازداد الناس اطمئناناً عقب تصريحات الوزير وجولاته الميدانية، والإعلان عن التسعيرة الاسترشادية وأيقن المواطنون أن وزير التموين لديه القدرة على الحد من جشع التجار، لكن سرعان ما تبخرت أحلامهم، وتحولت آمالهم إلى كابوس، فمازالت الأسعار تواصل ارتفاعاتها دون سقف محدد، وهناك تفاوت كبير فى أسعار السلع من تاجر لآخر، فالكل يحددون التسعيرة حسب الهوى، ولا أحد يحاسب أحداً، وطالت الهوجة غير المبررة فى أسعار السلع التى من المفترض أنها توزع طبقاً لبطاقات التموين، وباتت أنبوبة البوتاجاز أزمة بلا حد، طالما اكتفى الوزير بالتصريحات التى لا يهتم بها التاجر أو الموزع، وتراوحت أسعار الأنبوبة بين 30 و40 جنيهاً ليس هذا فقط، بل انتعشت السوق السوداء، فى الوقت الذى اكتفى فيه مسئولو التموين بالفرجة على أزمة قد تنفجر فى وجه الجميع. أسيوط: الأنبوبة ب40 جنيهاً.. والرقابة التموينية غائبة تصاعدت أزمة البوتاجاز بأسيوط بشكل واضح فى ظل رواج للسوق السوداء والتى رفعت سعر الأنبوبة إلى 40 جنيهاً فى ظل غياب تام للمسئولين عن الرقابة التموينية وتقاعس مفتشى التموين عن أداء واجبهم فى مراقبة سير التوزيع وضمان وصول الأسطوانات لمستحقيها. وهدد الأهالى بالتجمهر أمام ديوان عام محافظة أسيوط احتجاجاً على النقص الحاد، وطالب الأهالى بإشراف اللجان الشعبية على التوزيع وليس صاحب المستودع الذى يقوم بتوزيع الكمية فى السوق السوداء. وفى مركز البدارى تجمع أمس الاثنين، الأهالى أمام مجلس مدينة البدارى للحصول على أسطوانة البوتاجاز ووقعت مشادات بين الأهالى على أولوية تغيير الأسطوانة، مما أدى إلى ترك سيارة التوزيع للمكان وعدم تمكن الأهالى من تغيير الأسطوانات الفارغة. وأكد مسئول التموين القائم على التوزيع أن سبب تركهم للمكان هو حمولة السيارة التى تصل 900 أسطوانة فقط، وعدد الأهالى المتواجدين أضعافاً مضاعفة لهذا العدد وفى حالة استبدال البعض فى هذا الوقت وترك الآخر لعدم كفاية الكمية يؤدى ذلك لحدوث تصادم بين المواطنين ربما يصل لمشاجرات لا ندرى عواقبها ففضلنا ترك المكان والانتقال لمكان آخر. ومن جانبهم، أكد الأهالى أن السوق السوداء انتشرت بشكل كبير وارتفاع سعر الأسطوانة بها لأكثر من 40 جنيهاً، وأشاروا إلى أن قرية النواميس لا يوجد بها مستودع للبوتاجاز، وكانت تحصل على حصتها من التموين عن طريق البونات وطلبوا من المسئولين أن تحصل قراهم على الحصة المقررة لهم. طالب الأهالى بحقهم فى الحياة مهددين بأنه فى حالة عدم توافر البوتاجاز سيصعدون الأمر ولن يكونوا مسالمين بعد اليوم. ومن جانبه، أكد مجدى سليم، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تقوم بتحرير محاضر تهريب لجميع المستودعات المخالفة. وأشار «سليم» إلى أن الحملات مستمرة وسيتم تكثيف وتشديد الرقابة على المستودعات والأسواق ذلك للحد من أزمة البوتاجاز وعدم انتشار السوق، كما أصدر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بأسيوط بياناً ندد فيه بعودة أزمة البوتاجاز. ومن جانبه، حمل أحمد عبدالعال، أمين حزب المصرى الديمقراطى بساحل سليم، اللواء إبراهيم حماد، مسئولية الأزمة، قائلاً: المحافظ يجب أن يضع خططاً لتلافى الأزمات، وإن وقعت فعليه أن يتعامل معها سريعاً ولا يتركها تستفحل لأكثر من شهر، وتوقع عبدالعال استمرار الأزمة لعدم قدرة المسئولين على حلها. الإسماعيلية: الحصة لا تكفى.. والمحافظ يكتفى بالفرجة الإسماعيلية محمد جمعة: تشهد محافظة الإسماعيلية أزمة طاحنة فى أسطوانات البوتاجاز، وذلك بسبب وجود عجز واضح فى الكميات الواردة من مصانع التعبئة وغياب دور الرقابة التموينية، الأمر الذى يثير حالة من الغضب والاستياء بين الأهالى بعد فشلهم فى العثور على الأسطوانة، وأيضاً انتشار الباعة الجائلين دون تراخيص وتصاريح من الوحدات المحلية. وأكد الأهالى أن سعر الأسطوانة تعدى ال25 جنيهاً لاسغلال تجار السوق السوداء للأزمة وتخزينهم للأسطوانات لمضاعفة السعر فى بداية فصل الشتاء، خاصة فى قرى مراكز الإسماعيلية. مثل قرية أبوعطوة والسحارة ونفيشه وجبل مريم ومنطقة على عيد والزغابة والمشروع هذا فى غرب المحافظة، أما فى شرق القناة اختفت أسطوانة البوتاجاز تماماً فى قرية العبور والأبطال والعاشر من رمضان والتقدم ومنطقة محروس التى وصل فيها سعر الأسطوانة إلى 40 جنيهاً فى السوق السوداء. وقال عمر الأزرق ومحمد بشير من مركز الإسماعيلية إن هذه الأزمة تعود كل عام فى التوقيت نفسه واتهم المسئولين بالفشل والتقصير الذريع فى التعامل مع المشكلة، وتشجيع تجار السوق السوداء الذين يتاجرون بدماء الفقراء، كما طالب الأهالى المسئولين بالمحافظة ومديرية التموين وأجهزة الأمن بالتدخل لتوفير احتياجات المواطنين من أسطوانات الغاز ووقف عملية البيع فى السوق السوداء، وعلمت «الوفد» أن حصة المحافظة لا تكفى احتياجات الأهالى فى موسم الشتاء، وأن أهالى شرق القناة عادوا إلى استخدام الحطب مرة أخرى بعد صعوبة الحصول على أسطوانة الغاز شرق القناة، وطالب المواطنون بنزول المحافظ فى زيارة مفاجئة إلى قرى شرق القناة لمحاسبة المقصرين والمتسببين فى اختفاء أسطوانة الغاز وارتفاع أسعارها. الشرقية: تخفيض حصة المستودعات إلي النصف.. ووقفات احتجاجية أمام مجالس المدن الشرقية عبدالعظيم زاهر: تفاقمت أزمة البوتاجاز بقرى ومدن محافظة الشرقية بشكل ملحوظ وارتفع سعر الانبوبة إلى 40 جنيها بسبب سيطرة البلطجية على عملية التوزيع واختفاء رجال الرقابة التموينية وأصبح الحصول على الانبوبة المدعمة للمواطنين محدودى الدخل أمراً بعيد المنال وأدى الارتفاع الرهيب فى سعر الأنبوبة وعدم تواجدها بالمخازن الرئيسية والفرعية إلى العديد من الوقفات الاحتجاجية امام الوحدات المحلية بالمدن والمراكز، كما بدأ أهالى المناطق الريفية فى العودة إلى مواقد الكيروسين رغم ارتفاع سعره أيضاً. وكشف أحمد عبدالغفار، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد البترولية، عن أن حصة محافظة الشرقية كانت 32 ألف طن غاز فى الشهر ومنذ 8 أشهر انخفضت إلى 24 ألف طن وقد شهدت الكميات التى تم توريدها عجزاً وصل إلى أكثر من 50%. وهو أمر ما يمثل خسارة فادحة لأصحاب المستودعات واستثماراتهم التى تصل إلى أكثر من 230 مليون جنيه. وناشد «عبدالغفار» المسئولين سرعة حل هذه الأزمة حتى لا تصل أسطوانة البوتاجاز إلى 40 جنيهاً، كما يعانى الوجة القبلى الآن من تلك الأزمة. وقال محمد عبدالقادر، صاحب مستودع: فوجئنا بخصم نصف الكمية المخصصة لنا خاصة المتعاملين مع مصانع القطاع الخاص لتعبئة الأسطوانات وأكد أن الرقابة التموينية غائبة عن المصانع الخاصة لتعبئة الغاز ولا توجد رقابة صارمة من قبل مديرية التموين بالمحافظة عليها. بينما أكد عطية أبوالعينين، مدير عام التجارة الداخلية بالمحافظة، أن انعدام وصول الغاز الصلب إلى محطتى التعبئة فى العاشر من رمضان، وأبوحماد تسبب فى حدوث اختناق شديد فى تداول السلعة، وهو ما دفعهم لإجراء اتصالات عاجلة بالمحافظات المجاورة لتوفير الغاز منها، مشيراً إلى أن الوارد وقدره 300 طن فى اليوم لا يكفى لتغطية احتياجات المحافظة البالغة 916 طنا يومياً. وأضاف أن هذا الاختناق تسبب فى تجمهر المواطنين على الطرق، والسكك الحديدية وتعرض موظفى التموين للاعتداءات المتكررة من جانب الأهالى، وقيادات الجمعيات الأهلية لتنمية المجتمع بالمدن، والقرى لعدم تفهم الوضع الراهن، لافتاً إلى أنه تم إصلاح ماسورة الغاز الصلب التالفة، وبدأ ضخ الغاز للمحافظة منذ 24 ساعة، إلا أن تعطش السوق للغاز جعله يلتهم كل الكميات المطروحة. وقال إنه فى حالة انتظام ضخ الغاز لمدة شهر واحد سيتم حل الأزمة نهائياً وتوفير الأسطوانات لكافة المواطنين بالقرى والمدن بسعرها الرسمى.. مشيراً إلى أنه يتم الآن إعداد دراسة لربط أسطوانات الغاز على البطاقات التموينية، والصرف بموجبها بعد فترة زمنية محددة. سوهاج: تنازل تجار البقالة عن حصص الأنابيب زاد الأزمة اشتعالاً سوهاج مكتب «الوفد»: اشتعلت أزمة أنابيب البوتاجاز مرة أخرى فى سوهاج بعد اختفائها منذ شهرين وأصبح الحصول على أنبوبة البوتاجاز حلما يراود الأهالى وارتفع سعر الأسطوانة فى السوق السوداء إلى 40 جنيهاً.يقول سعد محمد مصطفى، مسئول العمل الجماهيرى بحركة تمرد، إن سعر الأسطوانة وصل إلى أكثر من 40 جنيهاً فى السوق السوداء ولا ندرى ما الذى يجعل الأسطوانات تباع فى السوق السوداء رغم أنها مربوطة على البطاقة التموينية أما عادل رفاعى عبد المطلب فأكد أن هناك عجزاً كبيراً فى أسطوانات البوتاجاز ونحن مقدمون على فصل الشتاء رغم أن الغاز الطبيعى دخل إلى المحافظة وتم تشغيله بالفعل فى مناطق عديدة بالأحياء فلماذا تكون هناك أزمة بوتاجاز بهذا الشكل. وطالب بطرق الرقابة على البيع بسوهاج لأن التجار يستغلون هذه المنافذ ويقومون بالاستيلاء على كميات كبيرة ويبيعونها للباعة الجائلين والذين يقومون ببيعها فى السوق السوداء لتصل إلى 40 جنيها فأكثر. وقال شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة التموين، إن سبب الأزمة يرجع إلى نقص الغاز الصلب والمديرية تقوم بالاتصال يومياً لحل الأزمة قبل دخول فصل الشتاء وأن الكمية الواردة قلت خلال هذا الأسبوع. ومن ناحية أخرى، أدى تنازل تجار البقالة التموينية بأخميم عن حصهم المقررة من البوتاجاز إلى اشتعال الأزمة أكثر، حيث شكا المواطنون من ترك تجار البقالة التموينية للحصص المقررة لهم وذلك لقلتها، مما أحدث ارتباكاً شديداً لدى المواطنين فى تغيير منافذ البيع للحصول على حصتهم المقررة، يقول البدرى عبود، متعهد توزيع بوتاجاز بأخميم، هناك عجز كبير فى الوارد إلى أخميم مما زاد من الأزمة خاصة أن حصة المركز لا تتناسب مع عدد السكان. وقال مصطفى حمدان أبوالرى: تم تدارك المشكلة وتم عمل أكثر من منفذ لحل مشكلة تجار البقالة التموينية ولن نسمح بالتلاعب فى أقوات المواطنين وسنضرب بيد من حديد على المتلاعبين.
