شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى أولى جلسات محاكمة الرئيس «المعزول» محمد مرسي و14 متهما من تنظيم جماعة الإخوان أحداثاً ساخنة، حاول المتهمون ومحاموهم تعطيل سير الجلسة معترضين على محاكمتهم. قال «مرسى» إنه مازال رئيساً للبلاد وقرار إحالته باطل لأنه صادر من نائب عام غير شرعى، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 8 يناير المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وسكرتارية سيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد. دخل الى قاعة المحكمة فى الساعة السابعة اسعد محمد شيخة واحمد محمد محمد عبدالعاطى وعيد رؤوف هدهد وعلاء احمد السيد حمزة وجمال صابر محمد ومحمد البلتاجى وعصام العريان.. وفى الساعة التاسعة والنصف قام سكرتير الجلسة بالنداء على المتهمين لاثبات حضور المحامين فلم يجبه احد وعندما انتهى ابتسم العريان وتعالت ضحكاته بسخرية قائلا مفيش محامين لاننا نرفض سلطة الانقلاب والنيابة لسلطة الانقلاب، ولاحقة البلتاجى سنقدم عشرة اسباب تؤكد بطلان امر الاحالة، ثم اخذ العريان طرف الحديث وقال «هذه محكمة غير دستورية ونحن السلطة الشرعية لان مرسى هو الرئيس». اللى نزلوا فى 30 يونية دول بقايا الحزب الوطنى والحريصون على تعطيل الدستور وخطف الرئيس مرسى ثم اخذ يهتف ارحل يا سيسى مرسى هو رئيسى، وتابع «العريان» انه يجب ان يحاكم عبدالفتاح السيسى والمخابرات الحربية لانهم من قتلوا الثوار فى محمد محمود وبورسعيد والحرس الجمهورى وماسبيرو ورابعة العدوية والنهضة ثم وجه خطابا باللغة الاجنبية الى المراسلين الاجانب الموجودين داخل القاعة اكد فيه نفس كلامه مشيرا الى ان جميع المجازر التى شهدتها البلاد من صنع المخابرات الحربية، واصفا السيسى بأنه سفاح وسفاك للدماء وانه من يجب ان يقف خلف هذه القضبان وسيأتى اليوم لذلك. وعقب ذلك انتقل المتهم الثانى احمد عبد العاطى سكرتير الرئيس السابق محمد مرسى الى القفص المجاور للصحفيين واكد ان الدكتور محمد مرسى قد اختفى منذ عصر الجمعة 5/7 /2013 من داخل مبنى الحرس الجمهورى الى مكان غير معلوم ولم يتمكن من لقاء اهله او مستشاريه او الممثلين القانونيين حتى الآن. وقبل بدء الجلسة قام 4 محامين عن المتهمين بتقييد أسمائهم لدى سكرتير الجلسة ورفع علامة رابعة العدوية مبتسمين للمتهمين، ورد المتهمون من داخل القفص يسقط يسقط حكم العسكر احنا فى دولة مش معسكر. تقدم المحامى سيد ابوزيد بمذكرة الى هيئة المحكمة عن نقابة الصحفيين فى شأن مقتل شهيد الصحافة الحسينى ابوضيف بالادعاء بالحق المدنى طالب خلالها بتوقيع اقصى العقوبة عليهم وهى الاعدام شنقا وقدمت النقابة مجموعة من الدفوع القانونية حيث ان قانون النقابة فى الادعاء المدنى فى القضية ينص على ان النقيب له حق التدخل بنفسة فى كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة الحق المدنى. ودفع بتوافر اركان جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والقبض على المتظاهرين السلميين وتعذيبهم. وأكدت النقابة ان اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية قد شهد خلال التحقيقات معه بأن مرسى طلب منه فض الاعتصامات باستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين الرافضين للاعلان الدستورى. وتبين من التحريات والتحقيقات بان شهيد الصحافة الحسينى ابوضيف اثناء تواجدة بمقر محيط قصر الاتحادية اشار الى احد زملائه بأن هناك شخصاً يدعى عبدالرحمن عز يشير بقلمه الليزر على اشخاص معينة حتى يتمكن القناصة من اصابتهم وخلال ذلك اصيب الشهيد بطلق نارى فى الرأس بعد ان تم تسليط الليزر على رأسه بغرض تصفيتة جسديا لأن الحسينى كان من الناشطين المعارضين وكتب مقالا بخصوص اعفاء رئاسى صادر لصالح شقيق زوجة الدكتور محمد مرسى، وأضاف بان كبار الاطباء الشرعيين قد اكدوا ان عملية تصفية الحسينى تمت على يد محترفين فى القتل برصاص محرم دوليا. وفى الساعة العاشرة والنصف دخل محمد مرسى العياط الى قفص الاتهام مرتديا بدلة زرقاء ومبتسما، وقام بمصافحة باقى المتهمين وعقب دخول هيئة المحكمة برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف رئيس محكمة شمال القاهرة جنايات بدأ فى الكلام فورا وناشد رجال قضاة مصر الشرفاء الإرباء انفسهم من ان يكونوا غطاء للانقلاب العسكرى، وردد وراءه المتهمين هتافات «يسقط يسقط حكم العسكر»، ثم اكد انه رئيس الجمهورية الشرعى وكرر العبارة 4 مرات. وانا موجود فى هذا المكان بالغصب والقوة وما حدث هو انقلاب عسكرى وخيانة فهتف المتهمون من داخل القفص محكمة باطلة.. نيابة باطلة». وعقب رئيس المحكمة على تصرفات محمد مرسى واعوانه بأنها تصرفات لا تليق داخل قاعة المحكمة وطالبهم بالهدوء للتمكن من اخذ حقهم ومنح المحكمة فرصة لتسيير الجلسة الاولى بطريق مشروع. وفور هدوء المتهمين قال القاضى «ان الامر كله لله وكان امر الله قدرا مقدورا باسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيء فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم» ثم بدأ فى اثبات حضور جميع المتهمين وكل متهم اكد امام رئيس المحكمة انه رافض لهذه المحاكمة غير الدستورية بينما اثبت المحامون وجودهم امام هيئة المحكمة. ثم بدأ رئيس المحكمة فى إثبات حضور المتهمين ودفاعهم، وقام بالنداء على المتهم أسعد الشيخة، فرد قائلاً «أرفض المحاكمة تمامًا ونحن أمام مهزلة»، فيما قال أحمد عبدالعاطى أثناء إثبات حضوره المحاكمة «باطلة» لأنه تمت إحالتها من نائب عام غير شرعى. وقامت المحكمة بالنداء على البلتاجى فأجاب «هناك 10 أسباب قانونية موضوعية تؤكد على بطلان أمر الإحالة الذى صدر من نائب عام عينته سلطات الانقلاب». وأثبتت المحكمة حضور عصام العريان الذى رفض الحديث تمامًا أثناء الجلسة، وأثناء إثبات حضور مرسى حدثت حالة من الهرج والمرج تسببت فى رفع الجلسة، بعد مرور 5 دقائق فقط على انعقادها ثم وقعت مناوشات بين المؤيدين والمعارضين. وذلك عقب مناداة رئيس المحكمة «محمد مرسي العياط» فرفض مرسي ان يناديه المستشار رئيس المحكمة باسمه دون ألقاب وثار المتهمون من داخل القفص مؤكدين أن مرسي هو الرئيس الشرعى للجمهورية حتى الآن وان ما يحدث تمثيلية هزلية وقال مرسي لازم تقول الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وما زلت رئيسا للجمهورية واول رئيس منتخب وان ما يحدث انقلاب عسكرى، وهو جريمة وأكد ان المحكمة ستتحمل المسئولية اذا لم تعط لرئيس الجمهورية حقه فى ان يثبت ان ما حدث انقلاب عسكرى. قام المحامين بترديد هتافات «الشعب سعيد بثبوت الرئيس» وقاموا برفع ايديهم بإشارة رابعة فقام مجموعة المدعين بالحق المدنى وقاموا برفع صورة شهيد الصحافه الحسينى ابو ضيف. ورددوا هتافات «اعدام اعدام» و«يا حسينى حقك جاى» ومرسي خاين «ومرسي قاتل» فنشبت مشادة كلامية تطورت الى تشابك بالايدى بين محامي المتهمين والمدعين بالحق المدنى. قام خلالها الصحفى ثروت شلبى بخلع حذائه وحاول ضرب احد المحامين الخاصين بالمتهمين، وسيطر الحاضرون على الموقف بينما وقف كامل مندور احد محامون المتهمين وأكد بان مرسي لم يقتل احداً وان ما يحدث من تدبير الحزب الوطنى وقام بمصافحة الصحفى ثروت شلبى لتهدئة الوضع . وفى الساعة الحادية عشر، و17 دقيقة خرج جميع المتهمين من قفص الاتهام من داخل القاعة نظرا لما حدث من اعمال شغب داخل المحكمة الامر الذى اضطر هيئة المحكمة لاستدعاء هيئة الدفاع لعقد جلسة مع المتهمين لاقناعهم بالاستجابة الى طلبات هيئة المحكمة والتمكن من سماع دفوع المحامين الخاصين بهم ليتمكنوا من تسيير الجلسة بهدوء. وفى الساعة الثانية عشرة والثلث قام محمد البلتاجى بأداء صلاة الظهر داخل القفص وعقب انتهائه وجه كلامه للصحفيين فى القاعة قائلا انه تم الاعتداء عليه منذ دخوله الى السجن ومكث 60 يوما فى زنزانه مغلقة وتم معاملته بأسوأ المعاملات، مشيرا الى ان احد زملائه مريض يحتاج الى دخول دورة المياه منذ اكثر من ساعة الا ان رجال الشرطة المكلفين بتأمين القاعة منعوه من استخدام حقه الشرعى وانهم سوف يجعلون قاعة المحكمة «دورة مياه». واكد البلتاجى انهم لا ينون المصالحة مع قيادات الجيش ولا الفريق عبد الفتاح السيسى وانه سيتقدم الى المحكمة ب 10 اسباب موضوعية وفنية تثبت ان المحاكمة غير دستورية قائلا لم تعد لدينا نيابة عامة لتقوم بدور محايد وان النيابة تم استخدامها فى الانتقام من الخصوم السياسيين. دخل مرسى قبيل دخول هيئة المحكمة الى القاعة مرة ثانية ووجه رسالة الى المتواجدين داخل القاعة وطالبهم بالتمسك بثورتهم ومنع سرقتها. وعقب دخول هيئة المحكمة الى القاعة امر المستشار احمد صبرى ان تتلو النيابة على المتهمين الاتهامات الموجهة اليهم وتلت النيابة قرار إحالة المتهمين قائلا: «إنه فى القضية 10790/ 101 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمتهم فيها كل من أسعد محمد أحمد الشيخة، 48 سنة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأحمد محمد محمد عبدالعاطى، 43 سنة، مدير مكتب رئيس الجمهورية وأيمن عبد الرؤوف على أحمد هدهد، 44 سنة، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية وعلاء حمزة السيد، 42 سنة، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية ورضا محمد الصاوى محمد، مهندس بترول «هارب» ولملوم مكاوى جمعة عفيفى، حاصل على دبلوم تجارة «هارب» وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، مدرس أول إعدادى بمدرسة الترعة الجديدة، «هارب» وهانى سيد توفيق سيد، «عامل» وأحمد مصطفى حسين محمد المغير، 33 سنة، مخرج حر و عبد الرحمن عز الدين إمام، 25 سنة، مراسل قناة «مصر 25» و محمد محمد مرسى عيسى العياط، رئيس الجمهورية السابق و جمال صابر محمد صابر، 43 سنة، محام ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى، 53 سنة، طبيب و عصام الدين محمد حسين العريان، 61 سنة، طبيب، وجدى عبد الحميد محمد غنيم، 62 سنة، داعية قاموا فى يومى 2012/12/5 و2012/12/6 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة. المتهمون من الأول حتى الحادى عشر 1- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمى بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم فى مسيرات عدة، متوجهين إلى المكان الذى أيقنوا سلفًا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملاً أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة. وقد اقترنت بالجريمة السابقة جنايات قتل عمد ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان: - قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه الحسينى محمد أبو ضيف أحمد- عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمى آنف الذكر، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا وآخرون مجهولون إلى مكان وجود المعتصمين، وما إن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها الجنايات التالية ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر: أ- قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليهما/ محمد محمد سنوسى على، محمود محمد إبراهيم أحمد عوض، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمى آنف الذكر، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة سالفة البيان، وتوجه المتهمون وآخرون مجهولون إلى مكان وجود المعتصمين، وما إن ظفروا بالمجنى عليهما حتى أطلق المجهولون صوبهما أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحيهما، فأحدثوا بهما إصاباتيهما الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات. ب- قبضوا وآخرون مجهولون على المجنى عليهم: 1- مينا فيليب جاد بشاى، 2- على خير عبد المحسن عبد الحليم، 3- يحيى زكريا عثمان نجم، 4- رامى صبرى قرياقص تواضروس، 5- علا محمود سعيد عبد الظاهر شهبة، 6- براء محمد حجازى، وآخرون، والبالغ عددهم أربعة وخمسين شخصًا على النحو المبين بالأوراق واحتجزوهم عند سور قصر الاتحادية دون وجه حق وعذبوهم بالتعذيبات البدنية، وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى المرفقة بالأوراق حال كون بعض المجنى عليهم أطفالا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ج- أحدثوا وآخرون مجهولون عمدا بالمجنى عليهم والبالغ عددهم عشرين شخصًا، والمبينة أسماؤهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، والتى نشأ لديهم من جرائها مرض وعجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما، حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى حال كون بعض المجنى عليهم أطفالا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة وبغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة «أسلحة خرطوش»، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، وبقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام. 3- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام. المتهمون من الثانى عشر حتى الخامس عشر - اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة علي ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن اتفق المتهم الثانى عشر مع المتهمين من الأول حتى الحادى عشر على ارتكابها، وساعدهم المتهم الثالث عشر مع المتهمين الأول حتى الحادى عشر على ارتكابها، وساعدهم المتهم الثالث عشر عليها بحشد أنصار المتهمين وحرضهما المتهمان الرابع عشر والخامس عشر علنا على ارتكابها بأن وجها عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعى خطابا تحريضيا يدعو إلى فض اعتصام المعارضين بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة. بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجرائم المؤثمة بالمواد 39، 40، 41/1، 43، 86، 171، 230، 231، 234، 235، 241، 242، 280، 282، 375 مكرر، 375 مكرر أ من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 6، 26/1، 4، 6 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم «2» المرفق والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والمادة 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. بدأ المستشار احمد صبرى يوسف بعرض الاتهامات على المتهمين لسماع اقوالهم فى الاتهامات المنسوبة اليهم رفض البلتاجى الاجابة وقال عندى 10 اسباب تؤكد بطلان قرار الاحالة وتوجه بالسؤال الى باقى المتهمين فرفض الأول الاجابة وقال باطل وقال المتهم الثانى احمد عبد العاطى ان القرار من غير ذى صفة ورفض عصام العريان الاجابة ورفض أيمن عبد الرؤوف الاجابة بينما أكد علاء حمزة أن القرار باطل ورفض الإجابة أيضاً. واثناء قيام ممثل النيابة بقراءة قرار الاحاله على هيئة المحكمة رفع المتهمين اصواتهم لمقاطعه النيابة مرددين هتافات نيابة باطلة محاكمة باطله نائب عام باطل وقرار الإحالة باطل محاولين افساد الجلسة فقام ممثل النيابة برفع صوت مكبرات الصوت للتغطية على اصوات المتهمين وتمكن من السيطرة على الموقف. طالب خالد أبو بكر أحد المدعين بالحق المدنى الاطلاع على اوراق الدعوى ونسخ صور وتفريغ اوراق القضية التى تخطت ال 7 آلاف ورقة على سى دى واحد . كما طالبت فاطمة الزهراء غنيم عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ان المجنى عليه مصاب بشلل رباعى ولم يتم ضمة الى الدعوى وطالبت بضمه وطالبت بنسخ اوراق القضية على سى دى لاى نسخة يتكلف 15 الف جنيه وان المدعين بالحق المدنى من رقاق الحال ولن يتمكنوا من نسخة اوراق القضية. ثم بدأ فريق الدفاع عن المتهمين بالتقدم بطلباتهم الى هيئة المحكمة حيث التمسوا من المحكمة اعطائهم أجلا كافياً للاطلاع على اوراق القضية واعطائهم فرصة للقاء بالمتهمبن منفردين طبقا لقانون الجنايات قبل البدء فى المحاكمة ومشيرا الى انه منذ القاء القبض عليهم لم يتمكنوا من الوصول اليهم واكد آخر أن هذه المحاكمة تعد من المحاكمات المهمة التى ينظر اليها العالم بعين الاعتبار والاهتمام وبالرغم من ذلك لم يتمكن المحامون من الاطلاع على اوراق القضية الا منذ يومين فقط، كما استنكر الاجراءات الامنية المشددة التى عرضت المحامين الى التفتيش فى خمسة اكمنة كما قاموا بالسير على اقدامهم بمسافة 2 كيلو وطالب محامى المتهم احمد عبد العاطى الاطلاع على اوراق القضية وتأجيلها لمدة ثلاثة اشهر كما التمس من هيئة المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين لمنع سقوط ضحايا من المؤيدين والمعارضين لرئيس مصر، كما طالب بتخفيف الاجراءات الأمنية المشددة حتى يتمكن فريق العمل من أداء عمله على اكمل وجه وأكد سليم العوا المحامى ان هناك ثلاثة امور لمرسى يريد التحدث بهم بعد ان اشار الى انه حاضر معه بتكليف من حزب لحرية و العدالة وتوجه القاضى الى مرسى قائلا : هل تقبل توكيله فرد مرسى استمع الى ما يقول أولاً. وقال العوا لقد طلب زميلى اخلاء سبيل جميع المتهمين وانا اتحدث عن قرار حبس مرسى واسعد حيث انه تم اخذهما من مكان عملهما بعد تعصيب اعينهما ولا يعلم احد اين ذهبا وتوجه اليهم اربعة من القضاة معصوبى الاعين بالطائرة وانتقلوا الى مكان مرسي دون علمهم مكان المقر الموجود بداخله مرسى. وأوضح العوا أن البلتاجى متهم باهانه القضاء وعدد من القضاة واكد ان احد اعضاء هيئة المحكمة هو قاض من بين 1300 تقدموا بتلك الدعوى ضده وطلب ضم هذه الشكاوى التى يحققها المستشار ثروت نصار الى اوراق القضية كما اوضح ان البلتاجى طلب منه التحدث الى الهيئة لان لديه دفوعاً كثيرة رغم انه ليس قانونياً. وطالب العوا بإخلاء سبيل جميع المتهمين وتأجيل القضية لمدة ثلاثة اشهر للاطلاع وطالب طوسون بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة بنظر القضية لان محاكمة رئيس الجمهورية طبقا للدستور المعطل وليس الملغى ينص على كيفية التحقيق مع رئيس الدولة كما ان هذا النص موجود فى جميع الدساتير بأن يوجب محاكمة رئيس الجمهورية تحتاج لموافقة ثلث مجلس الشعب وانعقاد لجنة قضائية خاصة بها . واشار إلى اننا نحتاج ان نشاهد مرسى على انفراد اذا قبل هو الامر حتى نعلم كل شيء عن القضية قبل المحاكمة فسأل القاضى الدكتور محمد مرسى قبلت الوكاله واعترض العوا وقال انه سؤال فى غير محله. كما سمح رئيس المحكمة لاعضاء هيئة الدفاع عن مرسى بالجلوس لمدة ربع ساعة وقال طوسون انهم سألوا الرئيس السابق عن مقر احتجازة فأخبرهم بأنه لا يعلم وأنه كان بصحبة أسعد شيخة مدير مكتبه السابق وابن شقيقته. واعترض أحد المحامين على منع التصوير وسحب جميع الهواتف المحمولة فى حين وجود كاميرات تصوير لا يعرف مصدرها وهذا لا يعنى الا ان هناك فكراً بأن يتم التلاعب فى هذه المقاطع من خلال المونتاج وبثها للخارج ، فإما ان يقوم الجميع بالتصوير أو يمنع الجميع.
