انكمش حملة المباخر من الدول الداعمة لنظام الإخوان إلي ثلاث دول فقط تتعامل وحدها مع ثورة 30 يونية علي أنها «انقلاب عسكري» وهي: تركياوتونسوجنوب أفريقيا، حسب تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية. وإذا كانت بعض الدول الغربية حاولت إمساك العصا من المنتصف وعدلت من موقفها بعدما أيقنت أن ما حدث في 30 يونية هو انقلاب شعبي وثورة مصرية ضد حكم الإخوان، فإن الدول الثلاث المذكورة لا تزال تقف عارية في الساحة الدولية لتندد بما أقدم عليه المصريون وتسخر كل إمكانياتها لتحسين وجه «مرسي» وجماعته علي غير الواقع. وهذا الموقف ليس وليد المصادفة، إنما هو نتاج حسابات ومصالح إقليمية ودولية، لن تتحقق إلا بتغيير وجه مصر الحضاري وإزاحة مصر من المشهد الدولي المؤثر، وهو ما نكشف تفاصيله في هذا الملف. أثارت الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي حالة من الذعر لدى الحكام الأتراك خوفاً من تكرار تجربة مماثلة في تركيا، بالنظر إلى أن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية الشريك التركي للإخوان ارتكب نفس الأخطاء في تركيا، يضاف إلى ذلك المكاسب الكثيرة التي حققها أردوغان وحكومته خلال عام من حكم مرسي، وهو الأمر الذي دفع صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية إلى التعليق على ردود الفعل التركية الغاضبة إزاء الإطاحة بمرسي، بالحديث عن أن الحزب الحاكم في تركيا استثمر الكثير خلال عام من مدة حكم مرسي، وقدم الدعم السياسي والقروض وصفقات تجارية قيمتها 2 مليار دولار لأول حكومة مصرية منتخبة، حيث رأت فيها روح الأيديولوجية المشابهة ودليل على شعبية الإسلام السياسي. وأكدت الصحيفة أن الحزب الحاكم في تركيا كان يستثمر بقوة فى مصر منذ وصول مرسي للحكم.. وأوضحت أن الحكم على الخطابات الشرسة القادمة من تركيا والمنددة بعزل مرسي تؤكد أن القادة الأتراك الموالين للإخوان تعرضوا لزلزال. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان انتقد بشدة عزل مرسي كما لو أنه كان يستهدف حزبه «حزب العدالة والتنمية»، الذي واجه أسلافه ذوي الميول الإسلامية فى تركيا العديد من الانقلابات العسكرية وأنه أصبح وحيداً تقريباً. ويبدو أن تضامن الجيش مع الشعب للإطاحة بمرسي أثار حالة من الرعب لدى الحكام الأتراك، وهو الأمر الذي دفعهم إلى تعديل الدستور لتجنب أي تدخل من جانب الجيش، حيث أقر البرلمان التركي في 12 يوليو تعديلاً على تشريعات تحدد وظيفة الجيش، وتمنع اتخاذ ذريعة لتدخل العسكريين في السياسة.. وغير البرلمان التشريعات الخاصة بوظيفة الجيش من «يراقب ويحمي الجمهورية التركية» إلى «يدافع عن الأمة التركية ضد الخطر الخارجي». كما حاول أردوغان تشويه الثورة المصرية ضد مرسي، حيث زعم أن إسرائيل لعبت دورا في إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي، وزعم أردوغان أنه يخشى من ترسخ ما وصفه بالأنظمة الاستبدادية أقدامها إذا لم يحترم الغرب نتائج الانتخابات، مشيراً إلى فوز مرسي في الانتخابات الرئاسية. ويرى بعض المراقبين أن رد الفعل التركي على ما حدث في مصر يعكس مخاوف من انتكاسة مشروعها في المنطقة، ويرى أنها كانت تنظر للتجربة الوليدة في مصر على أنها امتداد لحكم حزب العدالة والتنمية التركي وأن نجاح التجربة في مصر كان سيمثل نقطة انطلاق لتوسيع التجربة التركية نظرا لما تملكه مصر من دور محوري في المنطقة، ويعتقد المراقبون أن سقوط حكم الإخوان في مصر يمثل نهاية للدور التركي في المنطقة. اعتبر مصطفى أكيول، المحلل السياسي والكاتب الصحفي بجريد حريت التركية، أن الكثير من الأتراك يرون مصر بوجهة نظر تركية، حيث إن أردوغان وحزبه يؤيدون مرسي بقوة، بينما يرى معارضوه أن الأخطاء التي قام بها مرسي في مصر هي نفس الأخطاء التى يرتكبها أردوغان في تركيا. ووصف جوخان باجيك، مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية لشئون الشرق الأوسط في جامعة زيرفي التركية، تنحي مرسي بأنه خسارة كبيرة لتركيا، حيث إن انقرة دعمت مرسى منذ البداية. وأشار «باجيك» إلى وجود فجوة سياسة كبيرة بين انقرةوتركيا بسبب الإطاحة بمرسي. وأضاف منصور اكجون، مدير مركز التوجهات السياسية العالمية في جامعة الثقافة باسطنبول، أنه يتعين على تركيا أن تعرف أن ما حدث في مصر شأن داخلي ويتعين أن يكون أي بيان صادر من انقرة متوازناً، ونصح الحكومة التركية بأن تكف على الادلاء بالتعليقات العاطفية على التغييرات السياسية في مصر. مقعد مجلس الأمن يكشف سر موقف جنوب أفريقيا «كيب تاون» وصفت الثورة المصرية بالانقلاب لتحقيق مصالح على المدى البعيد كتب - إسلام فرج: الحلم بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي هاجس مؤثر في تحركات ومواقف جنوب أفريقيا على الساحة الدولية.. هذا البلد الأفريقي منذ فتح ملف توسيع العضوية بهذا المحفل الدولي بالغ الأهمية، يحاول تقديم نفسه على أن بلداً يعمل بالمعايير الغربية والدولية، ويسوق نفسه بصورة تخاطب الدول الكبرى والمعنية بلغة تفهمها. حكومة البلاد تقدم البلاد على أنها بلد متسامح تتعايش فيه الأعراق المختلفة دون تمييز بعد انتهاء حقبة الفصل العنصري، وكدولة ذات اقتصاد واعد يصنع قفزات غير مسبوقة على خلاف شعوب القارة الأفريقية، التي يفترض أنها يمكن أن تمثلها في المنظمة الدولية، وكبلد ديمقراطي الحكم فيه يخضع للآليات والقيم الديمقراطية التي يؤمن بها الغرب ويقدسها. تعرف «كيب تاون» أن فرصتها كبيرة في الفوز بالمقعد، وتدرك تماما أن الغرب أومأ لها من قبل بقبولها دوليا عند اختيارها لتستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2010. لكن الإشارات في عالم السياسة الدولية لا قيمة لها دون أن يساعدها عمل حقيقي على الأرض. هي تعرف أن هذا الحلم ينافسها عليها بلدان رئيسيان هما نيجيريا ومصر. قادة هذا البلد يدركون أن فرص نيجيريا ضعيفة، وأن البلد الذي يهدد حلمها مصر، لما لها من محيط عربي يمكن أن يساندها وتراث طويل من العمل الدبلوماسي على المستوى الدولي، كما أن عروبة مصر وإسلاميتها معا يمكن أن يكونا دعماً قوياً لها من قبل دول ترى فيها فرصة لوجود دولة إسلامية وعربية تشغل هذا المقعد للدفاع عن قضايا العرب والمسلمين في العالم على السواء، كما أن مصر نفسها لديها تاريخ في مساعدة شعوب القارة الأفريقية في الخمسينيات والستينيات، صحيح أنه خفت في العقود الأخيرة، لكن يمكن بعثه عند الضرورة كما فعلت مصر عندما سوقت ترشيح الدكتور بطرس غالي ليكون أميناً عاماً للأمم المتحدة. وبالتالي فإن جنوب أفريقيا ترى الحلم يستحق مزيداً من الجهد خاصة أنه ليس مستحيلاً وإن بدا صعباً في ظل المنافسة المصرية. الجميع يعرف أن وقوع انقلاب عسكري في بلد ما يضعف من القبول الدولي لحكومته، بل ويجعلها دائما في الموقف الأصعب والأضعف، لأن فكرة وجود حكومة غير تمثيلية محل ينزع الشرعية عن تصرفاتها، لكن شتان بين حكومة جاء بها انقلاب عسكري وحكومة جاءت بها ثورة شارك بها عشرات الملايين ضد حكم استبدادي فاشل. انتهزت حكومة جنوب أفريقيا، ولما لا، فكل شيء مباح في السياسة الدولية، وسارعت إلى توصيف ما جرى في يوليو الماضي من هذا العام من انحياز الجيش المصري لإرادة المصريين التي طالبت بخلع الرئيس الإخواني محمد مرسي، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية تماما، حظيت برضى القوى الاساسية في البلاد، كانقلاب غير شرعي على رئيس منتخب، حتى تبدو حكومة مصر في موقف ضعيف دوليا، وتسوء سمعة القاهرة دوليا، بما يثير ذعر أي دولة تفكر في منح أصواتها لدعم نيل مصر للمقعد الدولي، إذا تم فتح هذا الملف خلال السنوات القليلة المقبلة. وبدأ الموقف الجنوب الأفريقي الرافض لثورة المصريين ووصف ما حدث بالانقلاب في أواخر يوليو بعد أسابيع من عزل مرسي، مما يعني أن حكومة كيب تاون كانت حذرة في البداية، لكنها رأت بعد ذلك أن توصيف ما حدث بالانقلاب سيخدم مصالحها على المدى البعيد. في 31 يوليو، أكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، رفض حكومة بلادها جميع الإجراءات التي شهدتها مصر مؤخراً التي أدت لعزل الرئيس المنتخب وتعطيل الدستور معتبراً أن تلك الإجراءات تخالف مواثيق وأعراف الاتحاد الأفريقي. وأعربت الحكومة الجنوب أفريقية في بيان صدر عن وزارة العلاقات الدولية، عن قلقها العميق إزاء العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا في صفوف الرافضين لعزل الرئيس، الذي وصفته بالمنتخب ديمقراطياً.. وأشار بيانها المطول إلى أن اللجوء للعنف لمواجهة احتجاجات شرعية أمر لا يخدم العملية الديمقراطية ولن يسهم في حل الخلافات بين أطياف الشعب في مجتمع بات منقسماً مثل المجتمع المصري. وأضاف البيان أنه لن يمكن تحقيق التطلعات الديمقراطية للمصريين سوى عن طريق الانخراط في عملية مصالحة شرعية تجمع كل أطياف الشعب وترسم له خارطة طريق لمستقبل ديمقراطي. وأعربت حكومة جنوب أفريقيا عن تأييدها لدعوة أمين عام الأممالمتحدة للسلطات المصرية لضمان احترام سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان الدولية. كما دعت جنوب أفريقيا إلى إطلاق سراح الرئيس محمد مرسي وكافة السجناء السياسيين المحتجزين منذ تغيير الحكومة الذي ادعت أنه غير دستوري يوم 3 يوليو الماضي، دون قيد أو شرط مناشدة أيضاً كافة الأطراف المعنية نبذ أعمال العنف والأعمال الانتقامية، كما حثت كل المواطنين المصريين إلى تبني روح المصالحة الوطنية والتي تسهم بدورها في إقرار السلام وتحقيق الاستقرار في المستقبل في مصر. البيان المطول الصادر عن جنوب أفريقيا بعد فترة من عزل مرسي، يعكس أنه ما كان ليصدر دون تشاور مع قوى دولية غربية تدعم الإخوان، ولو أرادت أن تستنكر ما زعمت أنه انقلاب وفقط لاكتفت بذلك، لكنها سعت إلى الطنطنة بنفس المعزوفة الدولية للقوى التي تدعم الإخوان من الدعوة للمصالحة وإطلاق سراح السجناء دون قيد أو شرط، وكأنه لا يوجد في مصر قانون أو قضاة لمحاكمة من خربوا البلاد وعاثوا فيها فساد. ولم تكتف جنوب أفريقيا بذلك، ولكنها سعت إلى قيادة الدول الإفريقية لتعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي، تحت دعوى أن الانقلاب العسكري في مصر لا يهدد مصر فقط بل يعيد القارة بالكامل لسلسة انقلابات عسكرية ويهدد النظام السياسي لكل العالم النامي ودول أفريقيا الصغيرة. واستمرت في ممارسة دورها الذي ترى أنه يخدم مصالحها، وليس موقفاً مبدأياً، بإصدار بيان عقب فض القوات المصرية لاعتصام أنصار مرسي، غير القانوني وغير السلمي، يدين بشدة العدد الكبير من القتلى بين المحتجين على عزل مرسي، زاعمة أن العنف الذي استخدم ضد المظاهرات المشروعة لا يدعم القضية الديمقراطية ولا يعالج الاختلافات في مجتمع يعاني من الاستقطاب مثل المجتمع المصري. لو كان الموقف الجنوب أفريقي مبدأياً ينتصر لما تزعم أنه قيما إنسانية وديمقراطية، لتوقفت عن التدخل في شئون دولة أفريقية بحجم مصر، وأن تلتفت لحل مشكلات حقوق عمال المناجم الذين يعانون من أقصى درجات القمع في جنوب أفريقيا. تونس.. مكابرة رسمية وغضب شعبى حركة النهضة انتقدت الإطاحة ب «مرسى» منذ الساعات الأولى «تمرد» التونسية ترفض محاولات الحركة كتابة دستور يتناسب مع أهدافها كتبت - إلهام حداد: بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي عقد في اسطنبول مؤتمر فوراً لتنظيم الإخوان المسلمين العالمي وتم تكليف راشد الغنوشي بمهمة رئيس المكتب السياسي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ما يعني بأنه أصبح الرجل الثاني في التنظيم على مستوى العالم بعد الأمين العام إبراهيم منير مصطفى. ومنذ الساعات الأولى للأزمة التى تشهدها مصر تنتقد تونس الإطاحة بالرئيس المعزول وتسميه بالانقلاب وترفض تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، كما انتقدت مصر خلال الأيام الماضية موقف تونس من الأزمة الراهنة التي تشهدها مصر في أعقاب «عزل» مرسي، وردت الخارجية التونسية على هذه الانتقادات بأن موقفها من تلك التطورات الأخيرة هو موقف سيادي ومبدئي، وأن ما يجري في مصر، يستند إلى أسس ومرتكزات العملية الديمقراطية، في إطار الشرعية والتوافق، ورفض تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، وعلى الأثر استدعت الخارجية المصرية، السفير التونسيبالقاهرة، حيث أبلغه ناصر كامل مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، بأن تصريحات تونس لا تتناسب مع العلاقات الإيجابية بين البلدين. وأكدت الخارجية المصرية رفض مصر التدخل في إرادة شعبها، وشددت على حرصها على الحفاظ على علاقاتها الطيبة مع مختلف الدول الصديقة، وفي مقدمتها تونس. وعلى غرار ما يحدث فى مصر، أطلق نشطاء في تونس حركة معارضة سموها «تمرد» تهدف لإسقاط المجلس التأسيسي في خطوة شبيهة بحركة تمرد المصرية بهدف إسقاط محاولات تحكم حركة النهضة وكتابة دستور يتناسب مع أهدافها. وقال محمد بنور، منسق حركة تمرد تونس: إن شباب تونس يسير على خطي الشباب المصري وهو غير راض عما يجري في البلاد من اعتداء على الحريات ووضع اقتصادي واجتماعي سيىء.. وأضاف «بنور»: أطلقنا حركة تمرد تونس بهدف الإطاحة بالمجلس التأسيسي الذي هو بصدد صياغة دستور يهدف لإقامة دولة غير ديمقراطية، مشيراً إلى أن الحركة بدأت في جمع توقيعات ونجحت في الوصول إلى قرابة 200 ألف توقيع ضد الحكام الجدد لتونس، قائلاً: إنه سيتم تنظيم احتجاجات وتحركات شعبية لتحقيق هدفهم. وتقود حركة النهضة الحكومة التونسية منذ عام 2011 وهي تواجه انتقادات واسعة لمحاولاتها السيطرة على الدولة.. وكانت حركة تمرد المعارضة في مصر حشدت ملايين المصريين في الشوارع للمطالبة باستقالة محمد مرسي وابتعاد جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم بعد أن جمعت توقيع أكثر من 22 مليون مصري. وبعد أشهر من الجدل السياسي مع المعارضة، أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن استقالة حكومة حزب النهضة الإسلامي الحاكم جاءت بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على عزل الرئيس محمد مرسي بعد مظاهرات شعبية كبيرة، مؤكدة أن الإطاحة بحكومة هشام قنديل في مصر، شجع المعارضة التونسية على الإطاحة بحكومة دولتها. وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من تصريحات المسئولين التونسيين في الأسابيع الأخيرة حول استعدادات الحزب الإسلامي للاستقالة للتخلص من المأزق السياسي بالبلاد، إلا أن المعارضة لا تزال تضغط للتوصل لأكثر من ذلك. وتابعت «نيويورك تايمز» أن حزب النهضة أصر على الاستقالة بالرغم من مقاومة بعض أعضائه لتلك القرار زاعمين أن الانتقال إلى الديمقراطية يمكن أن ينجح عبر توافق سياسي شامل.. وأكدت الصحيفة أن الاستقطاب في تونس بالإضافة إلى معاندة المعارضة اليسارية والعلمانية بما في ذلك النقابات العمالية جعل حزب النهضة يدرك أنه لابد من وجود حكومة محايدة ومقبولة من جميع الأطراف لخوض الانتخابات. وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من أن حزب النهضة كان الفائز الأكبر في انتخابات أكتوبر 2011 إلا أنه فقد شعبيته وسط التدهور الاقتصادي وتهديد الإرهاب المتنامي في البلاد.. ورأت «نيويورك تايمز» أن رحلة حزب النهضة في الحكومة التونسية هي عبارة عن تنازلات وتراجعات ثابتة كما أنها تلقن درساً خاصاً للإسلاميين وهو أن حزبهم تم إضعافه بالاتصال مع المتطرفين من تنظيم القاعدة. وأشارت الصحيفة إلى تراجع حزب النهضة منذ اغتيال اليساري البارز شكري بلعيد في فبراير الماضي مما أدى إلى توجيه الاتهامات بالتواطؤ مع الإرهابيين ، بالإضافة إلى اغتيال السياسي المعارض محمد براهمي، ما أدى إلى موجة أخرى من الاحتجاجات ضد حكومة النهضة. وأكدت مجلة «التايم» الأمريكية أنه بعد عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسي، أصبح حزب النهضة في تونس يجد نفسه الحزب الإسلامي الوحيد في الحكم، وتعتبر حركة النهضة التونسية هي الحركة التاريخية التي تمثل التيار الإسلامي في تونس وتمثل تيار الإخوان المسلمين في تونس. ترجع بدايات الحركة إلى أواخر الستينيات تحت اسم الجماعة الإسلامية التي أقامت أول لقاءاتها التنظيمية بصفة سرية في أبريل 1972، من أبرز مؤسسيها أستاذ الفلسفة راشد الغنوشي والمحامي عبدالفتاح مورو وانضم إليهم لاحقاً عدد من النشطاء من أبرزهم صالح كركر، وحبيب المكني، وعلي العريّض. اقتصر نشاط الجماعة في البداية على الجانب الفكري من خلال إقامة حلقات في المساجد ومن خلال الانخراط بجمعيات المحافظة على القرآن الكريم. لقي نشاط الجماعة في البداية ترحيباً ضمنياً من طرف الحزب الاشتراكي الدستوري (الحزب الواحد آنذاك)، الذي رأى في الحركة الإسلامية سنداً في مواجهة اليسار المهيمن وقتها على المعارضة، وفي عام 1974 سمح لأعضاء الجماعة بإصدار مجلة (المعرفة) التي أصبحت المنبر الفعلي لأفكار الحركة، وفي أغسطس عام 1979 أقيم بشكل سري المؤتمر المؤسس للجماعة الإسلامية تمت فيه المصادقة على قانونها الأساسي الذي أنبنت على أساسه هيكلة التنظيم.
