«محاولة بائسة للحصول على تأييد المجتمع الدولي» وتعطيل خارطة الطريق هكذا وصف المراقبون ما فعله التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين من رفع دعوى قضائية دولية أمام محاكم جمهورية جنوب إفريقيا ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ورئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور وحكومة الدكتور حازم الببلاوي بهدف تدويل القضية وتحويل محكمة جنوب إفريقيا الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، واتهام قادة النظام الحالي بارتكاب جرائم حرب، في إطار مخططات الجماعة لتشويه صورة مصر وعزلها دولياً. أكد قانونيون ان كافة البلاغات التى يقدمها انصار الرئيس المعزول محمد مرسى إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، أو المطالبة بوقف محاكمة محمد مرسى مجرد أوراق عبثية تلعب بها جماعة الاخوان المسلمين لتشويه صورة الادارة الحالية للبلاد ولن تؤثر او تعرقل المضى قدما فى تطبيق خارطة الطريق، وأوضحوا أن مصر ليست عضوا فى الاتفاقية التى انشئت بها المحكمة الجنائية الدولية. قال الدكتور ناجى الغطريفى، أستاذ القانون الدولى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن محاكمة مرسى قرار وطنى وإرادة شعبية فى المقام الاول ولن تقدر أى قوى خارجية أو داخلية أن توقف محاكمته، مضيفا: «مرسى متهم فى جرائم واضحة ومحددة والقضاء سيقوم بطرحها امام الرأى العام، وهو شأن داخلى لا دخل للخارج به. واستبعد الغطريفى عدم مثول مرسى للمحاكمة مؤكدا أن هناك مواد فى القانون تنظم كيفية التعامل مع هذا الموقف وإلا لم يمثل أى متهم للمحاكمة. وتابع: «لا توجد جريمة دولية ولا محلية ارتكبها النظام الحالي بعد 30 يونية، بل إن مصر تؤدي التزاماً دولياً بمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن كل ما تريده جماعة الإخوان المسلمين من هذه الدعوى القضائية الدولية هو إحداث شوشرة وتشويه صورة النظام والثورة الشعبية». وصف المحامى وحيد الاقصرى، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى كافة البلاغات التى تقدمها جماعة الاخوان المسلمين سواء ضد الفريق اول عبد الفتاح السيسى أو المطالبة بوقف محاكمة مرسى بأنها مجرد بلاغات كيدية، واوراق عبثية ليس لها مدلول عالمى ولا قوة دولية تساندها مثلما حدث فى قضية رفيق الحريرى، والبشير، ويكون مصيرها هو الحفظ مضيفا «جماعة الاخوان المسلمين تحتضر و فى حومة الموت الأخير ولن تقوم وكل ما تقوم به من مساعٍ ليس لها اى تأثير» يذكر أن تلك المساعى العبثية تشبه عمليات المصالحة الفاشلة والحوادث الارهابية واحداث العنف التى يقومون بها بين الحين والآخر. وأوضح الأقصرى أن المحكمة الجنائية تعتمد على أدلة دامغة وواضحة ومحددة وتطلع عليها بنفسها وتسمع كافة الاطراف وغيرها من الاجراءات الكثيرة والمعقدة، ونظرا لتعقيد الاجراءات فإن المحكمة الجنائية لا تنظر كل القضايا المقدمة إليها، كما انها تعلم ان فى فترة النزاعات الداخلية فى البلاد، يكون الكيد والمخاصمة الشخصية هو الدافع وراء البلاغات المقدمة وتفتقد الأدلة الكافية للتحقيق فيها. وتابع: «ليس من حق مرسى عدم المثول أمام المحاكمة وإلا سيصبح القضاء هراء وعبثاً، ولو سمحنا بذلك فإننا نعرض هيبة الدولة للخطر. موضحا ان الأصل فى التقاضى هو اللجوء إلى القضاء الداخلى، وعندما يفشل فى الوصول الى حكم وهذا لا يحدث ، فإنه يتم اللجوء إلى القضاء الدولى مؤكدا فشل مثل هذه الدعاوى الدولية في الوصول إلى أحكام على رموز النظام الحالي، لأن محاكم جنوب إفريقيا ليست صاحبة اختصاص في رفع مثل هذه الدعاوى، كما أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تنعقد بدون طلب من إحدى دول مجلس الأمن، ومصر لم تصدق على اتفاقية نظام روما الخاص بتحديد تعريف الإبادة الجماعية. الى ذلك قال المحامى عصام الاسلامبولى إن كافة البلاغات المقدمة للجنائية الدولية لا جدوى منها ، لأننا لسنا طرفاً فى المعاهدة الخاصة بإنشائها، فالأصل فى التقاضى هو اللجوء إلى القضاء المحلى، واصفا تلك البلاغات بالفرقعة الإعلامية التى لن تثمر عن شيء. وأكد الإسلامبولى أنه لن تقدر اى قوة علي وقف محاكمة مرسى لأنه متورط ومتهم فى العديد من الجرائم الجنائية والسياسية ومحاكمته مطلب شعبى، مشيراً إلي أن المحكمة الجنائية الدولية تعاقب علي أفعال تسمي جرائم وفق القانون الدولي وغير منصوص عليها في قانون العقوبات المصري مثل التمييز والاضطهاد العرقي والازدراء، وأوضح ان المحكمة الجنائية الدولية تختص بمتابعة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، وتعني حسب تعريف ميثاق روما، القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا، وكذلك الجرائم ضد الإنسانية، إذا ارتكبت بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، مثل القتل العمد والإبادة، وتعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جنيف لسنة 1949، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي.
