شركة إماراتية تجدد ثقتها في الاقتصاد وتبدأ عملها بمصر

أعلنت اليوم شركة بيفورت PAYFORT – للمدفوعات الالكترونية افتتاح فرعها في مصر.
قال عمر سدودي، الرئيس التنفيذي في مؤتمر صحفي أن افتتاح الفرع في هذا التوقيت يؤكد علي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هناك خطة للتوسع الإقليمي بعد أن استحوذت الشركة علي 25% من إجمالي المدفوعات في الإمارات.
وقال إن كافة المؤشرات تؤكد صلابة الاقتصاد المصري وتبدي فيه الدولة عزيمة صلبة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية، في نفس الوقت الذي تتخذ فيه خطوات إيجابية جريئة نحو تبني أوسع للمدفوعات الإلكترونية، والتحول عن اقتصاد "الكاش"، وذلك في إطار استراتيجيتها نحو إتاحة فرص وتطبيقات المدفوعات الإلكترونية على مستوى الجمهورية. مشيرا إلى أن إجمالي المدفوعات خلال الأربع شهور الأولي بلغت 2.5 مليار درهم بالإمارات بما يوازي 4.7 مليار جنيه.
والمح إلى أن المدفوعات الإلكترونية في مصر سجلت معدلات نمو فائقة السرعة خلال السنوات القليلة القادمة بحيث تتجاوز بكثير المعدل الحالي وهو 9% من مستخدمي الإنترنت. ويصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى نحو 40 مليونا ويمثل الشباب تحت سن ال30 عاما نحو 65% من الشعب.
وقال إن مصر تشهد أيضا نمو متسارعا في معدلات استخدام الإنترنت عبر التليفون المحمول، الأمر الذي ساهم في تحقيق زيادة قوية في تأسيس الشركات، خاصة الناشئة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تسعى تلك الشركات إلى زيادة قاعدة عملائها عبر الوصول إلى مزيد من المستهلكين عبر التليفون المحمول.
أضاف أحمد الصلاحي، مدير تطوير الأعمال بالشركة أن مصر تشهد قيام المئات من الشركات الناشئة التي تسعى لسد الفجوة في مجال السلع والخدمات المتاحة إلكترونيا سواء عبر تقديم حلول لمشاكل حياتية قائمة أو عبر إثراء حياة المواطن في مصر. مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تقوم بتنمية مشروعات الحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، وذلك في ضوء أن وجود أنظمة متطورة للدفع الإلكتروني يعد أحد المكونات الحيوية اللازمة لجذب المستثمرين الأجانب لأي من الأسواق النامية، إلي جانب تعزيز القدرات الحكومية في تحصيل الضرائب.
وأوضح أن قيام الحكومة المصرية بتوفير آلية الخصم المباشر وتبسيط نظم السداد عبر أكثر من 5 آلاف مكتب ضرائب وبلغ إجمالي الضرائب التي تسددها الشركات إلكترونيا إلى أكثر من 8 مليارات جنيه في الشهر. ولعل التطور الطبيعي القادم سيكون إتاحة فرص الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الإئتمان والخصم وهو ما يعزز من قدرة الحكومة في مجال تحصيل الضرائب والرسوم.