أمرالمستشار محمد مندور رئيس نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، بحبس محامى وأخرين 4 أيام على ذمة التحقيق، وضبط وإحضار ثالث، كونوا تشكيلاً عصابيًا تخصص في الاستيلاء على العقارات الشاغرة ذات المواقع المتميزة، مستغلين عدم تردد ملاكها عليها، مستخدمين مستندات وتوكيلات مزورة تفيد ملكيتهم لها. وكان اللواء أمين عز الدين مدير الأمن قد تلقى إخطارا من العميد أشرف الجوهرى مدير مباحث الأموال العامة يفيد تلقى بلاغًا من أميرة عبدالحميد أحمد الجمل، بقيام كل من محمود جمال عبده مرجان (39 سنة) محامى وله معلومات جنائية مسجلة، ومحمد عبدالله علي السيد (40 سنة) وعبده إسماعيل محمد إسماعيل (57 سنة) له ومعلومات جنائية مسجلة، بالشروع في الاستيلاء على الفيلا المملوكة لها والكائنة 22 شارع عبدالعزيز فهمي بدائرة قسم أول الرمل ومساحتها 752 مترًا مربعًا وتقدر قيمتها بمبلغ 15 مليون جنيه بموجب توكيلات ومستندات مزورة. وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتمين بالاشتراك مع آخرين في تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على العقارات الشاغرة ذات المواقع المتميزة والتى لها قيمة مالية كبيرة مستغلين عدم تردد ملاكها عليها، مستخدمين في ذلك مستندات وتوكيلات مزورة تفيد ملكيتهم لها. كما أكدت التحقيقات قيام المتهمين بتزوير مستندات وتوكيلات منسوب صدورها لمكتب توثيق المنتزه، ووزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، تفيد على خلاف الحقيقة، توكيل شقيقة المُبلغة أثناء إقامتها بالمملكة للمتحرى عنه الثالث بالتصرف في الفيلا محل الواقعة ومختومة بأختام مقلدة منسوب صدورها لمكتب تصديقات وزارة الخارجية بالإسكندرية. كما كشفت التحقيقات، أن شقيقة المُبلغة توفيت بتاريخ سابق على التوكيل المنسوب لها وبالاستعلام من مكتب الشهر العقاري بالمنتزه، أفاد أن التوكيلات مزورة، وبالاستعلام من مكتب تصديقات وزارة الخارجية بالإسكندرية، أفاد أن التصديقات المنسوبة لها على التوكيلات مصطنعة. كان قد تم ضبط المتهم الأول والثانى وبحوزتهما كمية من المستندات المزورة خاصه بعقارات أخرى
