هدد العاملون في الخدمات الصحية والبالغ عددهم مليون عامل بالإضراب الشامل، والامتناع عن العمل بسبب ما قررته الحكومة بصرف حافز إضافي خاص للأطباء البشريين والصيادلة والبيطريين وهيئة التمريض وحرمان بقية الفئات من هذا الحافز. وأكد محمد نبيه، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية أن الكادر الذي تنتوي الحكومة تطبيقه لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية لشموله على فئات معينة دون الاخري داخل منظومة تقدم خدمة واحدة . وأضاف أن ما أعلنته وزارتي الصحة والسكان، والمالية بتطبيق صرف هذه الزيادة في الاجور من يناير بأثر رجعي يتعارض مع قرارات الحكومة السابقة، والتى أكدت اعداد مشروع ما يسمي بكادر الأطباء أنه سيشمل جميع العاملين في الحقل الصحي دون استثناء. وأعلن مجدي عوض الأمين العام لنقابة العاملين بالعلوم الصحية، الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للعاملين المنتمين للنقابة والذين يقدر عددهم ب750 ألف عامل، لتحديد الجدول الزمني للإضراب عن العمل بسبب استثنائهم من الحافز الذي سيتم تطبيقه علي الاطباء والممرضين. وأضاف ان الجدول الزمني للاضراب سيشمل المستشفيات والوحدات الصحية والعلاجية والمراكز الطبية بالقطاعين العام والخاص، واصفا قرار الحكومة ب"الإهانة" لكرامة مليون من الاداريين والفنيين وخدمات المعاونة الذين بدونهم لا تتم منظومة تقديم الخدمة العلاجية.