أعلنت الجامعات المصرية تحديها لقرار مجلس الوزراء لحكومة د. حازم الببلاوى, بإعفاء طلابها الملتحقين بإسكان المدن الجامعية من مصر وإعفائها لمدة عام دراسى كامل, واسترداد المصاريف التى دفعها أى طالب من قبل لهذا العام، مع التوجيه بتحسين جودة الاقامة داخل المدن الجامعية خدمة للطلبة والطالبات. ورفضت الجامعات المصرية تطبيق قرار الحكومة قبل أن تُشرع هى فى دفع التكاليف الخاصة بهذا العام الدراسى, من أجل إعفاء الطلاب, مؤكدة على أن الحكومة هى من أعفت, وبالتالى هى من تتحمل كل التكليفات المطلوبة للطلاب طوال العام الجامعى, حيث قال د. جابر جاد نصار,رئيس جامعة القاهرة, ل"بوابة الوفد": "لن أتحمل أى تكليفات لطلاب المدن الجامعية ولم أعفيهم منها لحين قيام الحكومة بدفع هذه المصروفات ". وأكد نصار:"الحكومة هى من أعفت وبالتالى هى ما تتحمل ", مشيراً إلى أنه لم يصله أى قرارات رسمية من الحكومة بشأن إعفاء الطلاب, مؤكداً على أن تكاليف الطالب الجامعى بالمدينة يتجاوز 700 جنية وهو فى الأساس يقوم بدفع 65 جنيهاً . وبشأن الحالة الأمنية ووضع التظاهرات فى جامعة القاهرة قال نصار:" جامعة القاهرة من أهدئ الجامعات فى مصر ولم ولن يغلق فيها مدرج واحد والتظاهرات محدودة ولم تأثر على الحياة التعليمية والدراسية". من جانبه قالت د. ماجدة مصيلحي مدير عام المدن الجامعية لجامعة القاهرة أن ماذكر في الصحف من إعفاء طلاب المدن الجامعية من المصروفات، لم يكن قرارا رسميا، وأن إدارة المدينة لا تستطيع تنفيذ هذا القرار، إلا عندما يأتيهم مرسوم رسمي بذلك. وأكدت مصيلحي في تصريحات ل"بوابة الوفد" أن المدينة الجامعية ستعيد المصروفات للطالبات إذا ما جاءهم القرار الرسمي للإعفاء كما أوضحت أن مشكلة عدم وجود تغذية للطالبات بسبب إصلاحات في المطاعم سوف تنتهي خلال الأسبوع القادم. وأوضح عز سعودي مدير عام المدن الجامعية سابقا أن مجلس الوزراء، أصدر قرار غير مدروس، والهدف منه امتصاص غضب الطلاب بسبب تأخير السكن بدون أسباب معروفة وبحجة الصيانة مع العلم، بأن المدن الجامعية كانت جاهزة تماما للتسكين . و أشار إلى أن هذا القرار من الصعب أن لم يكن من المستحيل تنفيذه، لأن طالب المدينة يسدد شهريا مبلغ 65 جنيها حق الحكومة منه 5 جنيهات فقط والباقى يدخل فى الصندوق الخاص بالمدن الجامعية، الذى يتولى الصرف على الصيانة وشراء أى مستلزمات منه والمساعدة فى دفع رسوم التغذية منه؛ لأن الموازنة المعتمدة من الجامعة تقدر بثلث الموازنة المطلوبة للصرف على المدن الجامعية وبحسبة بسيطة يدخل إلى الحساب الخاص للمدن مبلغ تسعمائة ألف جنيه تقريبا شهريا حاصل 60 جنيهًا من 15000 طالب. وعبر سعودي عن اعتقاده أن الحكومة تستطيع دفع مثل هذا المبلغ لاستكمال الصرف على المدن الجامعية، مما سيؤدى إلى تعطل العمل بالمدن خاصة أعمال الصيانة الدورية ويهدد بإيقاف تغذية الطلاب. فى السياق ذاته استنكر "المجلس الطلابى للمدينة الجامعية" بجامعة القاهرة استمرار تحصيل مصروفات ورسوم الإقامة،وذلك بالرغم قرار مجلس الوزراء بإعفاء الطلاب منها، بالأضافة إلي تخفيض كميات الوجبات الخاصة بالطلاب المقيمين بالمدينة. واكد المجلس في بيان رسمى له أن هناك العديد من المشاكل يعانى منها طلاب المدينة الجامعية يأتى على رأسها جدول التسكين داخل المدينة، الذى يعانى من تخبط واضح حتي الاستقرار علي وضع معاد محدد له ،مشيراً إلي عدم وصول خطابات التسكين الي رعايات الشباب الي الكليات علي الرغم من الوعود بذلك. وأشار البيان أن الإدارة تتعمد أن تستفز الطلاب بإلغاء أشياء استقر عليها العرف بالمدينة الجامعية، منتقدا إقرار جداول التغذية دون الرجوع إلى الطلاب أو من يمثلهم. فى السياق ذاته عبر عدد من طلاب المدينة الجامعية بجامعة القاهرة ل"بوابة الوفد" عن إستيائهم من إدارة الجامعة بشأن عدم شروعها فى تطبيق قرار الحكومة بشأن إعفائهم من المصروفات مؤكدين فى الوقت ذاته على أن هذه الخطوة تأتى فى الوقت الذى لم تتحرك الجامعة نحو تحقيق مطالب الطلاب وإعادة تأهيل المبانى السكنية وصيانتها. وذكرت فاطمة اسماعيل طالبة بالمدينة الجامعية أن هذا القرار- كان علي حد قولها - مجرد "اشتغالة " لإلهاء الطالبات عن مشكلة التسكين المتأخر، وأنهم قد نجحوا في غرضهم، كما أوضحت أن قرار عدم وجود تغذية لإصلاحات في المطعم "اشتغالة أيضا" فلا يوجد هناك أي إصلاحات وإن وراء هذا القرار سبب آخر وتمنت أن يكون هناك مصارحة من المسئولين للطالبات بما يجري ولماذا كانت كل هذه المشاكل هذا العام لأنهم من حقهم أن يعرفوا الحقيقة . وقالت زينب يوسف أن الموضوع كان مجرد حبرعلي ورق وأنهن فوجئن بعدم تنفيذ القرار وخاصة أن بعض الطالبات لم تضع في حساباتها مصاريف المدينة لذلك كان بالنسبة لهن صدمة ، كما أشارت أن عدم التغذية لوجود اصلاحات في المطعم غير منطقي لأنه لايوجد إصلاحات، بجانب أن الإصلاحات كانت يمكن أن تكون في شهور الإجازة، وأنهم بهذا القرار ظلموا الطالبات لعدم مقدرتهن على إحضار أكل جاهز لوجبة الإفطار والغداء والعشاء . وأكدت فاطمة أحمد طالبة بكلية الإعلام أن عدم تنفيذ القرار كان مشكلة كبيرة لكثير من الطالبات لأنهن لم تضعن في الميزانية حساب مصاريف المدينة، ولذلك لم يسكنوا أول يوم علي الرغم من أن تقديراتهن كانت مرتفعة. وأشارت إلى أن إلزامهن بالأمضاء على السكن بدون تغذية تناقض كبير، لأنه في النفس الوقت يتم الزامهن على التوقيع علي جدول الطعام وتعهدات للالتزام بآداب المطعم كما أوضحت أنهم كان يجب عليهم إخطارهن، بقرار تأجيل التسكين قبل الموعد بفترة حتي يستطعن أن يوفروا لهن مكان آخر للسكن ولا يتم تشريدهن بهذه الطريقة. كما عبرت دينا محمد عن استيائها بسبب عدم تنفيذ قرار الإعفاء وعدم وجود تعذية مشيرة إلى أن ذلك يكلفن الكثير كل يوم لتوفير الطعام.