ما نعرفه جميعاً أن تحديد الحد الأدنى للأجور جاء لكى نضع حدا لمستوى الفقر، بمعنى أن مبلغ ال 1200 جنيه الذي سوف يكون (بشكل مبدئى) بداية أجر العامل الشاب فى الدولة، هو لم يحدد كمقابل العمل الذى سيؤديه بل لأنه الحد الأدنى الذى يجعله يعيش على الكفاف، ال 1200 جنيه سوف تساعد الشاب أو العامل على أن يتدرج فى مستوى خط الفقر، أو أنه سوف يعينه على الصعود على درجات الفقر إلى أن يجتازها، وهذا يعنى أيضا ان ال 1200 جنيه هى درجة من الفقر لا يجب أن يهبط عنها أى مواطن، وأن أي أجر أو مكافأة أو معاش لا يجب أن تقل عن هذا المبلغ، لأن دونه الفقر والحاجة واللا آدمية. إذا اتفقنا على هذا التصور مبدئيا فيجب أن نتفق مبدئيا أيضا وبدون مناقشة ولا جدال على أن تفكير حكومة جدو ببلاوى فى زيادة المعاشات بعلاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى 50 جنيها ابتداء من شهر يناير القادم، هو تفكير خاطئ ولا يقره سوى مجموعة من الفشلة، أو الشخصيات المؤقتة التي تسعى إلى الهروب من وضع حلول لمشاكل المواطنين وترحيل الأزمات للحكومات التالية، لماذا؟. أولا: كان يجب على الحاج البرعى بالاشتراك مع وزير المالية المؤقت أن يضعا حلا لأزمة المعاشات، وذلك بوضع آلية جديدة للمعاشات مغايرة للآلية المعمول بها وتتفق وما يؤخذ به فى العالم اجمع، يتم فيها تحديد الحد الأدنى للمعاش مهما تفاوتت سنوات الخدمة، على أن يضمن هذا الحد(الأدنى) حياة آدمية للمواطن الذى قضى سنوات شبابه فى خدمة بلاده فى مصنع أو هيئة أو وزارة أو شركة.. ثانيا: أن يتميز الحد الأدنى للمعاشات عن الحد الأدنى للأجور، لأن الأول خدم هذا الوطن واضاع عمره وصحته فى خدمته، والثانى مازال شابا يضع خطواته الأولى فى خدمة البلاد، بمعنى إذا كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، فيجب أن يكون الحد الأدنى للمعاشات الضعف(2500 جنيه)، لأن الأول يعيش بطوله والثانى يتحمل مسئولية أسرة وبيت. ثالثا: كان على الحاج برعى قائد الثورة المباركة أن يفكر جيدا بالإشتراك مع وزير المالية المؤقت فى آلية لإصلاح المعاشات الحالية تتوافق تدريجيا والحد الأدنى للمعاشات(2500 جنيه)، على ان يتم وضع خطة للإصلاح مرحلية تنتهى بعد سنة أو أكثر، بما لا تزيد عن ثلاثة سنوات، لكى يثق ال9 ملايين مواطن أن خدمتهم للوطن لم يضيعها وزير مؤقت أو طاعن فى السن أو فقير فى تفكيره. رابعا: إن الاتفاق على صرف 10% كعلاوة خاصة بحد أدنى 50 جنيها، هو فى حد ذاته اتفاق على الفشل والهروب من حل مشكلة 9 ملايين مواطن، واتفاق على تصدير المشكلة إلى الحكومات التالية، وهو نفس الحل الذي قام به الحاج برعي من قبل، عندما تهرب من مواجهة المشكلة في وزارته الأولى وصدرها للوزارة التالية، ومن سوء حظه وقعت في « أرابيزه»، واليوم يهرب منها كما فعل في المرة السابقة. خامسا: إن نسبة ال 10% لن تزيد بحال من الأحوال على مائة جنيه فى حدها الأقصى، لأن أكبر معاش لا يزيد على ألف جنيه، وهو ما يعنى أن الحاج برعي ووزير المالية المؤقت قد ضحيا ب9 ملايين أسرة وتركاهم تحت خط الفقر لكي يرفعا 2 مليون شاب لدرجة أعلى على سلم الفقر. على أية حال الحديث عن أية زيادات للمعاشات بعيدة عن حد أدنى يتوافق وما قدمه المواطن لبلاده غير مقبول بالمرة، كما ان الحديث عن زيادات تحت أى مسميات بعيدا عن وضع آلية لصرف المعاشات تتوافق وآخر راتب صرفه العامل قبل تقاعده هو كلام فارغ وعلى أصحاب المعاشات ان يرفضوه. والحديث عن مبررات مثل عدم توفر سيولة فى الدولة أو الأزمة الاقتصادية له ما يرد عليه، هو توفير السيولة من وضع الحد الأقصى للأجور، حتى لو بشكل مؤقت لحين اصلاح المرتبات والمعاشات وعودة الإنتاج والسياحة والاستثمارات، أو قيام الفريق أول السيسى بتمويل الحد الأدنى للمعاشات من ميزانية القوات المسلحة لمدة عام حتى تتحرك الحياة الاقتصادية. ليس من المقبول أبدا أن نضحى ب 9 ملايين مواطن تجاوزوا سن الستين، وأصبحوا غير قادرين على العمل، ويعولون أسر تضم شباباً ونساء وأطفالاً مازالوا فى التعليم، لكى نرفع 2 مليون شاب يضعون أولى خطواتهم على درجات العطاء والعمل وخدمة الوطن. ما نعرفه ونتفق عليه هو أن غير القادر على التفكير وادارة البلاد وخدمة المواطنين عليه ان يرحل ويترك الفرصة للشباب يفكرون ويعملون ويخطئون ويتعلمون ويكتسبون الخبرة، أما أن نترك البلاد لمجموعة من المسنين الفاقدين للحيلة فهذا تخريب للبلاد وللثورة التى يزعمون انهم كانوا فى مقدمة صفوفها.
