قرر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضو لجنة العشرة تأجيل مراجعة قانون التظاهر، المرسل إليه من مجلس الوزراء من الناحية القانونية والدستورية إلى يوم السبت القادم. وجاء قرار إرجاء مراجعة المشروع كما قال المستشار العجاتى انتظارا لما سيسفر عنه الحوار المجتمعى، الذى تمت الدعوة إليه, وما ستقررة الحكومة باستمرار مراجعة المشروع من عدمة. وأكد المستشار العجاتى، أنه تم استعراض المبادئ الدستورية العامة، التى تحكم حق التظاهر السلمى وموقف الدساتير السابقة, والتشريعات المقارنة فى مختلف دول العالم، و حق التظاهر السلمى بشكل عام، وتنظيمه والقيود التى ممكن أن تحد منه، ومراجعة الدساتير السابقة والإعلان الدستورى المعمول به حاليا، والمبادئ الدستورى العامة والإعلانات الدستورية السابقة مؤكدا أن قسم التشريع لم يتطرق إلى نصوص مواد القانون المعروض من مدى مخالفته للدستور أو المبادئ الدستورية العامة والقوانين الأخرى.