رفض عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قانون التظاهر الجديد والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة والذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ أيام ومن المقرر إقراره من رئيس الجمهورية عدلى منصور خلال الأيام القليلة القادمة، قال «عبدالفتاح»: إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الذى كان معظم نقاباته العامة تقود الإضرابات والاحتجاجات وتهدد بها من أجل تنفيذ مطالب العمال مادامت مشروعة، وقطاع الغزل والنسيج خير دليل على ذلك، وليس من المنطق أن نكون مع أي قانون أو مشروع لقانون يجرم الإضرابات والتظاهرات العمالية باعتبارها حقاً كفلته كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وأقرتها. أضاف «عبد الفتاح»: ان الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع وضد سلب الحقوق العمالية سواء كانت اجتماعية أو سياسية وهو الشعار والهتاف الذى كنا نردده مع العمال ولا يمكن بل وليس من المنطق حرمان العامل من أبسط حقوقه فى التعبير عن رأيه بشكل سلمى وحضارى. على جانب آخر دعا رئيس عمال مصر الحر بالإسراع فى إجراء تعديلات جذرية على حزمة القوانين المرتبطة بقوانين العمل مثل قانون العمل رقم 12وغيره من أجل أن تتوازى هذه الحزمة التشريعية مع ما ننادى به، بمعنى أننا فى حاجة إلى قوانين تحقق التوازن فى علاقات العمل بين أطراف الإنتاج وهى العامل وصاحب العمل والحكومة، بحيث ترسخ هذه التشريعات التى يقصدها اتحادنا مبدأ المفاوضة والتفاوض الجماعى الحقيقى التى تعطى لكل طرف ممارسة حقه الشرعى فى المطالبة بحقوقه المختلفة من خلال قنوات مشروعة وفاعلة ومؤثرة تتميز بالمصداقية والحيادية مستندة إلى قوانين ولوائح خالية من كل غبار وشكوك جاءت بإرادة تلك الأطراف وبعد حوار ونقاش مجتمعى حقيقى..وفى النهاية قال رئيس الاتحاد: إنه بعيدا عن تعليقى هذا وبغض النظر عن رؤيتى هذه فإن الاتحاد الذى يدخل مرحلة جديدة من الاستقلالية والتلاحم مع عماله فإننا لن نتوانى أو نهدأ أو ننام وعامل واحد جائع ومحروم من حقوقه المشروعة وسنتظاهر معه فى المصنع أو الشركة أو حتى على الرصيف لتحقيق مطالب تلك الفئة التى مهدت للثورات المصرية بالتظاهر من أجل مطالبها فى الحرية السياسية وحقوقها الاجتماعية والاقتصادية. من ناحية أخرى رفض اتحاد عمال مصر الديمقراطي ما أطلق عليه محاولة لإصدار قانون يجعل من عمال مصر مكبلين ومكممين الأفواه.. وطالب رئيس الجمهورية المؤقت بألا ينزلق فيما انزلق إليه الرئيسان السابقان مرسى ومبارك ووضع قيود أمنية سوف تستعمل ضد من قاموا بالثورة للحصول علي حريتهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة، وطالب بيان للاتحاد من الرئيس المؤقت عدلى منصور بألا يتجاهل رأي العمال والشارع المصري في أي قوانين قد تصب في صالح الإرهاب أكثر مما تصب في صالح مصر وعمالها. وأشار البيان إلي حق العمال في أن يتم الأخذ برأيهم وعدم تجاهلهم في أي قوانين تمس العمال من قريب أو بعيد وأن العمال يرفضون الوصاية علي حقوقهم وحرياتهم.. فكيف توضع قوانين دون علم أو مشورة من تخصه هذه القوانين من شعب مصر. وأكد البيان اننا كما رفضنا من قبل الاعلان الدستوري المكبل الذي كان سببا في سقوط محمد مرسي فإننا نرفض و بشدة أي محاولة لاصدار قانون يجعل من عمال مصر مكبلين ومكممين الأفواه. وان العمال يلتزمون ضبط النفس رغم عدم حل مشاكلهم حتي الآن ولم يروا حتي بريق أمل للحل حتى الآن أو صدور قانون الحريات النقابية أو وضع حد أدني وأقصي للأجور و وقف التعسف ضد النقابيين. الجدير بالذكر أن القانون الجديد والمقرر إقراره من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء عليه جاء مستخدما سلطة التشريع، على 21 مادة، من بينها حظر الاجتماع العام أوالتظاهر في أماكن العبادة، كما حظرت على المشاركين في المظاهرات والمسيرات حمل أية أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه. وحظر القانون الاعتصام في أماكن المظاهرة أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهرة، حيث ضم مادة أخرى تقتضي بضرورة الإخطار للأجهزة الأمنية قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يشمل الإخطار تفاصيل دقيقة منها مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، وبيانًا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانًا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم. وتضمنت إحدى مواد القانون النص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، في حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى فعاليات المظاهرة خالفت المواعيد المقررة أو أخلت بالأمن أو قامت بتعطيل مصالح المواطنين أو تسببت في إيذائهم أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور. وتضمن القانون الجديد منع الاقتراب 50 أو 100 متر من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة، والسماح للأجهزة الأمنية بفض المظاهرة في حالة مخالفة المتظاهرين للنظام العام والقبض على مرتكبي الجرائم، وذلك من خلال توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، وأخيراً الهراوات. ويسمح القانون لقوات الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك، في حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال، وحددت عقوبة الحبس والغرامة بحوالي 300 ألف جنيه (حوالي 40 ألف دولار) لمخالفي قواعد الإخطار والمنتفعين ماليًا من تنظيم المظاهرات.
