كشف تقرير تقدم به محمد عرابى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمحاجر إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن معظم الإدارات المحلية بالمحافظات تروج لفكرة اللجوء لإبرام عقود عمل محددة المدة للعاملين فى مشروعات استغلال المحاجر بالمحافظات وفقصا لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 78 وهو مايعد مخالفة دستورية وقانونية حيث إن هذه الفئة من العمال يطبق فى شأنها قانون العمل بالقطاع الخاص وقانون تشغيل عمال المناجم والمحاجر. وأشار فى التقرير الذى رفعه أيضًا إلى عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن هذه الثروات المعدنية يتم استثمارها عن طريق أنشطة خاصة تحت إشراف الإدارة المحلية التى تتولى إدارتها وإبرام عقود للعمل مع هولاء العمال وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون تشكيل عمال المناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 81 الذى أصبح واقعًا دستوريًا مكتسبًا للعمال لايمكن التراجع عنه. وأضاف رئيس النقابة أن إبرام عقود عمل جديدة تعنى إهدار للحقوق المادية والمعنوية والصحية للعمال.