أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل، حكمًا نهائيًا بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحلج الأقطان فى البورصة، ورفض الطعون المقامة من الحكومة على حكم أول درجة ببطلان بيع أسهم الشركة. كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى بإلغاء حكم محكمة أول درجة "محكمة القضاء الإدارى"، الصادر ببطلان بيع أسهم الشركة.