علق د.وحيد عبد المجيد عضو جبهة الإنقاذ الوطنى على القرار الجمهوري بإلغاء الحد الأقصي للحبس الاحتياطي في عقوبه الإعدام والمؤبد بأنه قرار ينتقص حق من الحقوق الأساسية للمحبوسين احتياطيا. وشدد عبدالمجيد في تصريحات خاصة لبوابة الوفد على أنه كلما وضع حدا أقصي في هذه القضايا كلما كان أفضل مهما كانت خطورة القضايا، مشيرا إلى أن القرار يمكن أن يترتب عليه ظلم كبير للمحبوسين احتياطيا خاصة وأن أغلبهم على ذمة قضايا قضايا لم يصدر ضدهم فيها أحكام قضائية، أو صدر بالفعل وجاري الطعن عليه ويمكن أن يصدر فى النهاية حكم ببرائه المتهم. وأضاف عبد المجيد إذا كان هذا التعديل يقصد به شخص معين فيكون تعديلا معيبا، حتي لو قصد به الإخوان أو المخلوع مبارك، مشيرا إلى أن ثورتى 25 يناير و30يونيو قد قاموا من أجل دولة القانون ولو استعمل هذا التعديل لشخص معين فيكون بذلك قد خالف أبسط تعريف لدولة القانون. كان رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، تعديلاً تشريعياً فى قانون الإجراءات الجنائية، يقضى بتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمتهم إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد. وينص التعديل التشريعى الذى صدر بناء على اقتراح وزارة العدل، على أنه يجوز لمحكمتى النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. وكانت هذه المادة من قانون الإجراءات الجنائية تنص فيما سبق على أن مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين.
