أمر قاضى التحقيقات بمحكمة طنطا اليوم الاثنين، بحبس ضابط الأمن المركزي، بمدينة بدر بالبحيرة، 15يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل محمود وجدي سعيد 20 سنة مقيم بقرية صناديد مركز طنطا طالب بكلية الحقوق بطلق ناري بالصدر وإصابة محمود محمد عيسى 20 سنة فلاح بطلق نارى بالفخذ ظنًا منه أنهما المتهمان اللذان قاما باختطاف والده. وعلى إثر قرار المحكمة قام العميد حاتم عبد الله مأمور مركز طنطا بالاتصال بوالد المجني عليه وأحد المحامين ويدعى بدران شومان في محاولة من مأمور مركز طنطا لتهدئة الأمور بقرية صناديد بعد أن انتشرت الدعوة وسط الأهالي بالتجمع والتجمهر أمام محكمة طنطا اليوم، مما أدى إلى إجهاض الوقفة وقطع طريق "طنطا–شبين الكوم " من قبل الأهالي وقررت مديرية الأمن بالغربية تعيين الخدمات الأمنية بالقرية لملاحظة الحالة الأمنية أول بأول. ترجع الواقعة عندما تلقى اللواء مصطفى الباز، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا بحدوث إطلاق نيران بمنطقة العجيزى، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر. تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء السيد جاد الحق مدير إدارة البحث الجنائي والمقدم ياسر عبد الحميد، رئيس مباحث قسم أول طنطا. أكدت التحريات قيام ضابط شرطة بالأمن المركزى بمدينة بدر بمديرية أمن البحيرة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الميرى أثناء تواجده بمنطقة العجيزى بأول طنطا، مما أدى إلى إصابة طالب بكلية الحقوق محمود وجدي سعيد 20 سنة مقيم بقرية صناديد مركز طنطا، وإصابة محمود محمد عيسى 20 سنة فلاح بطلق ناري بالفخذ، وقام الضابط بتسليم نفسه إلى الشرطة العسكرية عقب الواقعة وتم تسليمه إلى قسم أول طنطا للتحقيق في الواقعة. أكد الضابط في التحقيقات وجود خلافات بين والده وبين عامل يعمل بالمشتل الخاص بهم بشبين الكوم بالمنوفية لسرقته 95 ألف جنيه منهم، وعقب ذلك قام العامل بإحضار مجموعة من أقاربه وحاولوا اختطاف والد الضابط من منزله بعد إطلاق النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة بشبين الكوم وتم ضبط 3 من المتهمين وحبسهم. وأثناء تواجد الضابط بمنطقة العجيزى بأول طنطا مستقلا سيارته هو وزوجته وشقيقها فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية يحاولان قطع طريقه، أثناء تواجدهما بزفة عرس فظن أنهما من أقارب عامل المشتل فقام بإخراج سلاحه الميرى، وأطلق صوبهما الأعيرة النارية، مما أدى إلى مصرع طالب الحقوق وإصابة آخر. تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي والمصاب إلى المستشفى وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبس الضابط 4 أيام على ذمة التحقيقات.وأمر قاضى المعارضات بحبسه 15يوما.
