أحال الدكتور محمد إبراهيم - وزير الدولة لشئون الآثار - المسئولين بقطاع الآثار المصرية، ومدير عام منطقة آثار ميت رهينة، ومسئولي المخزن المتحفى وأفراد الأمن والحراسة بالمنطقة إلى النيابة العامة؛ للتحقيق في واقعة الإهمال في حفظ الآثار بمخزن ميت رهينة بمركز البدرشين محافظة الجيزة غير المؤمن بالشكل الكافي، وما صاحب ذلك من فقد لعدد من القطع الأثرية المحفوظة داخله. كما تم إبلاغ النيابة الإدارية بالواقعة لاتخاذ اللازم نحو تحديد المسئولية التأديبية في ضوء إحالة الواقعة للنيابة العامة، وما تسفر عنه تحقيقاتها. وكلف وزير الآثار الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تشكيل لجنة من خارج المنطقة الأثرية لجرد المخزن المتحفي، ونقل الآثار إلى مخزن أخر آمن تتوافر به كافة وسائل الحماية، واستصدار القرار اللازم لنقل مدير عام المنطقة، ونقل المسئولين من المخزن على الفور.