أدلى الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بتصريحات خطيرة حول الإنفاق الحكومى على التعليم الجامعى وخفض الموازنة العامة للجامعة. أكد الدكتور جابر نصار أن الدولة تنسحب من تمويل التعليم المجانى بالجامعات الذى يتمثل فى دعمها لبرامج التعليم المفتوح والبرامج الخاصة، الأخرى التى تدر الأموال للجامعات. وأوضح نصار أنه عارض قبول حملة الدبلومات الفنية ببرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق ولكنه لم يستطع الصمود أمام تصميم الجامعة حينها، ما أدى إلى تخريج جيل من طلاب التعليم المفتوح بكلية الحقوق بالجامعة لم تعترف به النقابة حتى الآن. وأكد نصار، ان الخسائر المباشرة وغير المباشرة التى أصابت الجامعة بلغت 100 مليون جنيه. وأضاف نصار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بالجامعة، أن الخسائر المباشرة للجامعة تبلغ 50 مليون جنيه نتيجة تدمير وحرق مبانى كلية الهندسة وسرقة واتلاف 500 جهاز كمبيوتر و50 مليون جنيه خسائر غير مباشرة نتيجة تعطيل العمل بالجامعة وشل حركة مرافقها ومراكزها البحثية، وأضاف: إن موازنة الجامعة الجديدة هذا العام تعانى وجود عجز كبير يصل إلى 500 مليون جنيه، وأضاف: إن وزارة المالية وضعت يدها على الصناديق الخاصة وحصلت على 350 مليون جنيه. وأشار إلى ضرورة عودة أموال هذه الصناديق الى الجامعة، وإذا أصرت على تحصيل هذه الأموال فعليها منح الجامعة التمويل اللازم لتحقيق الاكتفاء، وأضاف: إنه طُلِبَ منه أثناء فض اعتصام النهضة أمام الجامعة إدخال آليات عسكرية لكلية الزراعة، لتأمين بعض القوات، ولكنه رفض ذلك رفضًا قاطعاً، لعدم اقحام الجامعة فى معركة ليست طرفا فيها.هذه التصريحات تثبت أن الحكومة تتجه إلى خصخصة التعليم الحكومى المجانى الذى ينص عليه الدستور المتوقف العمل به حتى الآن، ولا ندرى ماذا سيحدث فى الدستور الذى يجرى تعديله الآن من حيث النصوص الخاصة بمجانية التعليم فى الجامعات الحكومية.. كما تشير التصريحات إلى أن الحكومة ترفع يدها تدريجياً عن دعم التعليم الجامعى الحكومى بدليل خفض الموازنة العامة لكل جامعة بنسبة الفارق الذى ذكره الدكتور نصار، فى نفس الوقت تطالب الجامعات بالاعتماد على مواردها الذاتية التى تستحوذ عليها نفس الحكومة ممثلة فى وزارة المالية وتضع يدها على المورد الرئيسى للجامعات وهى الصناديق الخاصة وتحرمها من هذا الدخل الذى قد يعوضها بعض الشىء عن خفض الموازنة فى حين ان هناك بنوداً كثيرة تتأثر بشكل مباشر فى الجامعات نتيجة خفض الموازنة ومنها التغذية والاقامة فى المدن الجامعية والمستشفيات الجامعية ورفع الحوافز والبدلات التى يطالب بها العاملون فى الجامعات وأرى أن رفض إدخال آليات عسكرية كلية الزراعة لتأمين بعض القوات المشاركة فى فض اعتصام النهضة الذى كان يشكل خطراً على الأمن القومى يثير اللبس والغموض والعديد من علامات الاستفهام حول هذا الموقف لجامعة تعتبر مرفقاً من مرافق الدولة التى تتعرض للتخريب من قبل فصيل يمارس العنف والارهاب ضد الشعب.
