لا مجال للمقارنة بين لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، والجمعية التأسيسية التي أنهت صياغته إبان حكم -الرئيس المعزول- محمد مرسي، والأزمة ليست في شكل التمثيل وإنما في روح التوافق التي تجمع فرقاء السياسة لكتابة دستور توافقي يدفع البلاد للاستقرار، كانت تلك العبارة مفتتحاً لحديث الأنبا انطونيوس عزيز مطران الجيزة وممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين. مرتان تنسحب الكنيسة من الجمعية التأسيسية إبان بدء عمل الأولى وقبيل انتهاء عمل الجمعية الثانية ،وفي المرتين دفعت الكنائس للانسحاب -حسبما أفاد بيان صادر عن المقر البابوي- بقيادة الأنبا باخوميوس حينئذ، نظير إصرار ممثلي التيار الإسلامي على إقرار مواد بعينها استناداً إلى «أغلبية التصويت» دون الركون إلى قيمة «التوافق الوطني» لحسم مايمكن أن يحدث من خلاف قد يدفع إلى نتائج «حدثت بالفعل» في مقدمتها شق الصف الوطني وسيطرة الانقسام على المشهد السياسي المصري. مطلب تعديل الدستور كان ملحا فور إقراره رسميا بعد استفتاء جاء بأغلبية بلغت 64%، وشاركت القوى الوطنية من بينها «الكنائس» في عدة حوارات دعت إليها مؤسسة الرئاسة وقتئذ ،دون نتائج واضحة أو شواهد إيجابية تعيد بناء جسر الثقة المنهدم ،لذلك تلوح في الأفق الآن بارقة أمل حول قرب التوافق والاستقرار على تعديل بعض المواد المتفق عليها بين أغلب القوى السياسية وفقا لرؤية «الأنبا انطونيوس». يقول المطران الذي لم يكن مشجعا لتمثيل الكنائس ب«رجال الدين» في لجنة الخمسين، إن وجود أشخاص قانونيين متخصصين كان أوقع، غير أن سير النقاشات داخل اللجنة لن يلبي مطلب تمثيل الكنائس في غياب «أشخاص كهنوتيين» قيادات كنسية على حد قوله، لافتا إلى تشكيل مجموعات عمل قانونية في كل كنيسة تساعد ممثلها في طرح مايتم مناقشته خلال عمل اللجنة . الأنبا انطونيوس عزيز لا يعنيه فقط تمثيل الأقباط وعرض رغباتهم داخل لجنة الخمسين، وإنما يعرب عن رغبته في تمثيل كافة المصريين من أي اتجاه ، عازماً على عرض مقترحات بشأن «الطفل والمرأة والأقليات». وبين ثنايا الحوار الذي امتد قرابة الساعة، قال المطران الكاثوليكي إن مصر تضع قدميها على الطريق الصحيح، واصفا الصراع السياسي الحالي بأنه لا يرقى إلى وصف «الأزمة». قبيل الإعلان عن تشكيل لجنة الخمسين، بدت أصوات قبطية تطالب بوجود تمثيل قانوني للكنائس بعيدا عن القيادات الكنسية، كيف تقيم هذا المطلب في ضوء وجود ممثلين من «رجال الدين» في الجمعية التأسيسية السابقة؟ - كنت من المفضلين لعدم تمثيل الكنائس ب«رجال دين» في لجنة الخمسين، لكن الواقع يحتم وجود أشخاص «كهنوتيين» – قيادات كنسية-،تعبر عن الكنائس إبان احتدام المناقشات داخل اللجنة حتى يعرف موقف الكنائس، وفي ذلك قررنا عمل مجموعات قانونية معاونة لممثلي الكنائس، ونحن مستعدون لتوصيل مقترح أي مصري من أي طائفة طالما أنه في النهاية يصب في مصلحة الوطن . إلى أي مدى يمكنك المقارنة بين أجواء عمل الجمعية التأسيسية السابقة، ولجنة الخمسين التي ستبدأ عملها في تعديل الدستور في غضون أيام؟. - لا مجال للمقارنة بين اللجنتين، يأتي ذلك لأن لجنة «المائة» واجهت انتقادات حادة فور تشكيلها من ناحية عدم دستوريتها، والأجواء السياسية وقتئذ كانت تسير في اتجاهات خاطئة، بينما في الوقت الحالي هناك حالة من التوافق بين أعضاء لجنة الخمسين، والروح الوطنية تسيطر على الجميع رغبة في تحقيق مصلحة الوطن دون النظر إلى صراعات سياسية. اختلف المشهد تماما في لجنة الخمسين وأصبح تمثيل الإسلاميين لا يتجاوز عضوين، فإلى أي مدى يمكن اللجوء إلى استعمال الأغلبية بند «التصويت» في إقرار ما يريدون من تعديلات، مثلما كان يفعل أنصار التيار الإسلامي من قبل؟ - لن أتحدث عن نسبة تمثيل «التيار الإسلامي»، وإنما كل شيء بشري عليه انتقادات وذلك لأن كل شخص في مصر له فكر سياسي، وكل ما يمكن التأكيد عليه هو أن اللجنة مقبولة من الجميع، والانتقادات تأتي من أشخاص شاذة فكريا. ما هي حزمة المواد التي توافقت الكنائس الثلاث على ضرورة إقرارها أو حذفها أو تعديلها من الدستور الحالي؟ - من الأفضل ترك هذا الموضوع لحين بدء عمل اللجنة لأن المناقشة ينبغي أن تتم في الداخل منعا لإثارة الزوابع، والمواد التي ليس عليها توافق سيتم حذفها، ودعني أقول لك إنه ليس ممكنا كتابة كل المرغوب في الدستور، لكن الأهم هو شعور مصري عام بالارتياح للدستور المكتوب، وتترك القوانين للجو السياسي.. هل تعني أن الدستور بصياغته الحالية لم يعبر عن المزاج المصري العام نتيجة تطويع بعض المواد لحسابات سياسية؟ - الدستور الحالي جاء لمعالجة موقف، وأريد أن أؤكد أننا لانرغب في ترك كتابة الدستور لتأثير المتغير السياسي. اعترضت بعض الحركات القبطية على وصف المادة الثالثة من الدستور ب«الطائفية»، وبعض القيادات طالبت بحذفها، ما هو موقفك من المادة الثالثة؟ - المادة الثالثة ليست «طائفية» ،لكنها توحي بالتمييز، ونريد تعديلها من ناحية ترك كلمة «الأديان» شاملة لكل الديانات وليست السماوية فقط بحسب الصياغة الحالية . لكن بعض القياد ات الكنسية اعتبرت «بند» حق الأقباط في الاحتكام لشرائعهم مكسبا دستوريا ،،كيف ترى ذلك.؟ - اتفق على أن هذا البند مكسب دستوري، ويحق لكل طائفة الاحتكام لشريعتها في الأحوال الشخصية ،وعلينا إفساح المجال لكل أتباع الديانات في الاحتكام لشرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية. هل يعني ذلك نسف فكرة «القانون الموحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية»؟ - القانون الموحد للأحوال الشخصية «فكرة جيدة» ،لكن تنفيذها صعب وفقا للتفسيرات المختلفة للكتاب المقدس، ولو أردنا عمل قانون موحد للطوائف المسيحية فلابد من إقرار مبدأ عام يؤكد على احترام شريعة العقد الخاصة بالكنيسة التي أبرم فيها العقد، وحتي يتم إدراج قوانين الكنائس الثلاث، حينئذ سيضمن عدم الاحتكام إلا لشريعة العقد. إلى أي مدى سيكون تفاعل ممثلي الكنائس بلجنة الخمسين مع مناقشة المواد الخاصة بالعمل السياسي؟ - لن أذهب إلى لجنة الخمسين كممثل للكنيسة فقط، وإنما سأكون ممثلا للشعب المصري بأكمله، وأنا لست سياسيا والكنيسة لاعلاقة لها بالعمل السياسي، لكن في الوقت ذاته واجبها بالعمل الاجتماعي والعدالة وسأدافع عن حقوق الطفل والتعليم والصحة والحريات العامة. ما مدى احتمالية انسحاب الكنائس من لجنة الخمسين؟ - لا مجال للانسحاب، لأن الكنائس دفعت للانسحاب في السابق ولم تنسحب بإرادتها، وسنعمل وفقا للأسانيد الدستورية. برأيك لماذا فشل الرئيس المعزول محمد مرسي في طمأنة الأقباط؟ - لم تكن هناك أشياء تدعو للطمأنة، وكل ما حدث كان خطأ، في مقدمة الأخطاء الإعلان الدستوري ثم حصار المحكمة الدستورية، ثم إهانة القضاء، وكنا ننتظر من الرئيس مرسي أن يكون رئيسا لكل المصريين، لكن جماعة الإخوان المسلمين أقامت دولة لنفسها، وتركوا باقي الشعب. لكن كانت هناك حوارات وطنية تجري بين الحين والآخر وكان للكنائس مشاركة دائمة بها ،كيف تقيم تلك الحوارات من وجهة نظرك؟ - الحوارات الوطنية هذه كانت مجرد واجهة تشير إلى تأييد المشاركين بها للرئاسة، وكانت للدعاية ولم تنفذ شيئاً على أرض الواقع. تلوح في الأفق بادرة توافق على إزاحة المادة 219 من الدستور ،ماهي رؤية الكنائس لهذه المادة على وجه الخصوص؟ - المادة 219 سنناقشها في اللجنة، ونتوافق جميعا على مباديء الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع. كيف توصف ما يجري في مصر حاليا، من ناحية تظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وأخرى مؤيدة لخارطة الطريق ..وهل يروق لك مصطلح «أزمة سياسية»؟؟ - ما يجري حاليا في مصر ليس «أزمة»، وإنما هناك دول خارجية وفضائيات تسعى لتسليط الأضواء على تظاهرات لأقلية في الشارع لتصور أن البلاد في أزمة سياسية. لكن مؤيدي «الرئيس المعزول» يصرون على رفض ومهاجمة «خارطة الطريق» فكيف يمكن تجاوز ذلك؟ - أنصار الرئيس المعزول «مبيعجبهمش العجب»، وعندهم أشخاص يقلبون الحقائق بطريقة غريبة وكيف ترى دعوة الرئاسة ل«المصالحة الوطنية»؟ - المصالحة الوطنية لا تعني إقرار المصالحة بلا شرط، وإنما لابد من الاعتذار والاعتراف بالخطأ، ثم عقاب المخطيء. إذاً.. ما هو تقييمك لظهور البابا تواضروس والإمام الأكبر شيخ الأزهر في مشهد إعلان خارطة الطريق؟ - مشاركة البابا وشيخ الأزهر في خارطة الطريق كانت «رمزية» ولم تكن سياسية، وكان لابد من مساندة الفريق عبدالفتاح السيسي بإظهار توافق مجتمعي على «خارطة الطريق»؟ إذا كان كذلك، فلماذا يصر أنصار جماعة الإخوان المسلمين على رفض: خارطة الطريق»؟ - هم لا يريدون الاعتراف بأي شيء يخص «قوميتنا»، وكل ما يشغلهم هو حلمهم ومشروعهم الخاص. بماذا تفسر مشهد الاعتداء على الكنائس في أعقاب فض اعتصامي «رابعة العدوية، والنهضة»؟؟ - هم يسألون في ذلك.. هل ترى إمكانية دخول البلاد في نفق الحرب الأهلية، كما يروج البعض؟ - مصر لن تدخل في دوامة الحرب الأهلية، لأنها لو كانت ستدخل في مثل ذلك، لنشبت الحرب الأهلية بعد مسلسل حرق الكنائس، ولقد أثبت الأقباط حرصهم على الوحدة الوطنية عبر صمتهم على تلك الاعتداءات ودرء الفتنة. وماذا عن احتمالية تطور المشهد الحالي إلى نموذج سوري بعد فشل المظاهرات المتعاقبة؟ - لا يمكن أن يتكرر النموذج السوري في مصر على الإطلاق ،لأن هناك فرقاً واضحاً بين الجيش المصري ونظيره السوري. هل ترى أن الأقباط يتأثرون سلبا بعد كل تغير سياسي في مصر؟ - الأقباط شأنهم شأن كافة المصريين، وليس لهم مطالب خاصة سوى «حرية العبادة ومكان العبادة». بابا الفاتيكان دعا ليوم صلاة من أجل سوريا، كيف وجدت هذه الدعوة صدى لدى كنائس مصر؟ - بابا الفاتيكان أثبت بهذه الدعوة أنه يناصر الضعفاء، باعتباره الوحيد الذي تبنى دعوة الصلاة والصوم من أجل السلام، وسبق أن فعل سابقه إبان الحرب الأمريكية على العراق، وقد عقب مفتي سوريا على هذا الأمر قائلا» نفسي أكون مع بابا الفاتيكان أثناء تلك الصلاة». أخيرا ماذا تريد أن تقول للمصريين حيال الاحتقان الواضح في الشارع؟ - نحن نصلي من أجل هذا البلد الغني بشعبه، وأقول لهم إن تراجع التسامح جاء بسبب خطاب الكراهية الذي تصاعد هذا العام، ولكن لو توزعت ثروات هذا الشعب بالعدل ستكون مصر قريبا من الدول الثماني العظمى.
