كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط عن قيام حكومة الإخوان بإجراء تعديلات علي الخطة الاستثمارية لخفض الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنحو 8.6 مليار جنيه خلال الخطة الحالية 2013/2014 لمواجهة عجز الموازنة ووضع بند وهمي وغير معروف لتمويلها من " مصادر أخرى " دون الكشف عنها وهو ما اعتبره نوع من المواءمة السياسية لعدم الإعلان عن خفض الاستثمارات حيث لم يتم الإعلان عنها بالفعل وهى كانت استثمارات عامة حيوية للمواطنيين . قال العربى إن الحكومة الحالية تعمل فى ظل ظروف صعبة للغاية من التباطؤ الاقتصادي وأوضاع أمنية وسياسية يجرى العمل على استقرارها حاليا ووضع إقليمي غاية فى الصعوبة وسط احتمالات توجيه ضربة للشقيقة سوريا. وأشار إلى أنه ستكون هناك تكلفة فى حالة ضرب سوريا علي الاقتصاد المصرى تتوقف على طبيعة تطورات الموقف إلا أن هناك استعدادات لكل السيناريوهات المتوقعة. وأعلن عن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور ليضمن التوازن بين كافة الأطراف فى الحكومة و أصحاب الأعمال , و العمال ليضم في تشكيله الجديد 6 أفراد من كل منهم موضحا أنه يتم حاليا الإعداد لمشروع للحد الأدنى للدخل وعلاج تشوهات الأجور, وتحديد سقف للحد الأقصى للدخل ليكون على أجندة أول اجتماعات المجلس المتوقع عقدها خلال أسبوعين بتشكيله الجديد وعمل تعديل تشريعى يلزم بقرارات المجلس ويضع عقوبات على القطاعات التى لم تلتزم به. وأعلن العربي عن الانتهاء من المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الانفاق ( العباسية – مصر الجديدة ) و افتتاحه قبل نهاية العام الجاري. وحول استمرار المباحثات مع صندوق النقد الدولي قال العربي إن الجو الحالي غير مهيأ للتفاوض علي قرض منه , و لكن مجرد الإعلان عن مفاوضات تساهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر بعد أن انخفض 8 مرات خلال عامين في سابقة لم تحدث من قبل. وأكد أن تحسن التصنيف يساهم في تراجع تكلفة الإقتراض والتي بلغت نحو 16 % وأكد وزير التخطيط أن الحكومة مصممة علي تنفيذ خطة تنشيط الاقتصاد المصري التي أعلنها مجلس الوزراء بتكلفة تصل لنحو 22.3 مليارات جنيه خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر موضحا أن هناك أليات جديدة للمتابعة تتم من خلال مشاركة المجتمع المدني وخاصة الشباب وشملت الخطة 2.2 مليار جنيه سداد مستحقات المقاولين و 2 مليار جنيه لإنشاء كباري وأنفاق فضلا عن إنشاء 50 ألف وحدة سكنية بتكلفة 2.6 مليار جنيه. وأشار إلى أنه سيتم استصلاح نحو 32 ألف فدان بتكلفة 523 مليون جنيه وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 800 ألف وحدة سكنية بتكلفة 2.3 مليارات جنيه بما يساهم فى توفير نحو 1.1 مليار جنيه من الدعم المخصص للبوتجاز . ويتضمن المشروع مساندة المشروعات المغلقة والتي يصل عددها لنحو 500 مصنع و ليس بالألاف كما أشيع من قبل بنحو 500 مليون جنيه وشراء نحو 600 أتوبيس للركاب بالقاهرة بنحو 655 مليون جنيه إضافة إلى مشروعات الصرف الصحي و المياه بنحو 1.8 مليار جنيه و الكهرباء 357 مليون جنيه.
