ساعات قليلة ويتم الإعلان عن التشكيل النهائي للجنة الخمسين المنوط بها إعداد الدستور الجديد، وتنقيح ما قامت به لجنة العشرة. وأكد المستشار عبدالله فتحى - وكيل أول نادى القضاة العام، ونائب رئيس محكمة النقض - بضرورة إضافة مواد جديدة متعلقة بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد؛ لتحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، مشيرًا إلى أن إضافة مادتين فقط كفيلة بتحقيق هذا الغرض، وهى مادة تؤكد أن كل ما يتعلق بالشأن القضائى ينتقل لمجلس القضاء الأعلى، وأن يكون مجلس القضاء الأعلى هو وحده المختص بشئون القضاة من نقل أو انتداب أو ترقية أو محاسبة أو غيره، مشددًا على أن إضافة تلك المادة كفيلة بغل يد السلطة التنفيذية أو غيرها على السلطة القضائية. وقال:" إن المادة الثانية أن يتم تحديد نصاب معين فى مجلس الشعب في حالة إقراره قانون السلطة القضائية أو التعديل علية سواء بالموافقة أو الرفض، مقترحًا بضرورة موافقة الثلثين من أعضاء المجلس في حالة إقرار القانون أو تعديل أحد بنوده". وأضاف "فتحى" أن المادة الثانية بتحديد نصاب بالموافقة في مجلس الشعب تهدف لكى لا يتم العبث ببنود القانون أو ترهيب وترغيب القضاة في مواد مثل: خفض أو رفع سن التقاعد، كما حدث خلال الفترات السابقة. وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين نادى القضاة العام بصفته الممثل الشرعى لقضاة مصر، والمرشحين للجنة الخمسين من القضاة، وهما المستشاران: حسن البدراوى، ومدحت سعد الدين اللذان قاما النادى بترشيحهما؛ وذلك لتحقيق ووكفالة الاستقلال الكامل للسلطة القضائية. وأوضح المستشار سامح السروجى - عضو مجلس إدارة نادى القضاة العام- ضرورة تلافى العيوب التى تضمنها دستور 2012 الذى عانى منه القضاة، وحال دون تحقيق استقلال السلطة القضائية، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق استقلال السلطة القضائية في الدستور الجديد من براثن السلطة التنفيذية، ومنع تغول السلطة التشريعية عليها. مضيفًا أن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند سيعقد اجتماعًا مع المرشحين للجنة الخمسين من القضاة؛ لمناقشة تحقيق هذا الغرض خاصة أن النادى قام بترشيح المستشارين حسن البداروى، ومدحت سعد الدين بعد توافق أغلبية القضاة على ترشيحهما، ولما يتسمان به كلا المستشارين بدراستهما المتعمقة للقوانين والدساتير وحصولهما على درجة الدكتوراه في هذين الفرعين. من جهته أكد المستشار أشرف ندا - رئيس نادى قضاة جنوبسيناء - على استمرار وضع السلطة القضائية في الدستور بعد تعديلات لجنة العشرة، مطالبًا بضرورة تحقيق استقلال إدارى ومالى وتأديبى للسلطة القضائية بعيدًا عن أي سلطة أخرى، مطالبًا بضرورة قيام لجنة الخمسين بتحقيق هذا الاستقلال.
